خارج فقه, کتاب القضاء سال چهارم «جلسه 10» شنبه1/آذر/1394

بحث درباره مسئله دهم و حکم برخورد محکوم علیه با حکمی بود که توسط قاضی اول به قاضی دوم در جهت اجرای آن ابلاغ شده بود.

عرض شد که حالات محکوم علیه بعد از ابلاغ حکم قضایی توسط قاضی اول به قاضی دوم جهت اجرای آن مختلف است.

 گاهی محکوم علیه در نزد قاضی دوم اقرار به صدور این حکم قضایی علیه خودش می کند و می پذیرد که او همان کسی است که دردادگاه تشکیل یافته برای محاکمه، شهود علیه او شهادت دادند و قاضی بر اساس شهادت آن شهود، حکم علیه او صادر کرده است.

 و گاهی محکوم علیه منکرمحکومیتش میشود.

درصورتیکه منکر محکومیت خودش شود از چند حالت خارج نیست: 1- یا آنچه را که شاهدان فعلی شهادت به آن داده اند و به عنوان گواه بر صدور حکم قضایی توسط قاضی اول در نزد قاضی دوم گواهی می دهند عین آنچه است که محکوم علیه در آن پرونده منکر آن می باشد. 2- و یا اینکه همراه با وصفیست که جز براین محکوم علیه انطباق پیدا نمی کند. 3- و یا اینکه همراه با وصفیست که اگرچه انطباقش بروصفی دیگر ممکن است ولی نادر و ضعیف است ، طوریکه عقلاء به احتمال انطباق محکوم علیه در این پرونده بر غیر این شخص اعتنایی نمی کنند. 

گفتیم در تمام این چند صورت قاضی دوم موظف به الزام این شخص به عنوان محکوم علیه در جهت اجرای حکم است.

حالت دیگر: آن  جایی  است که آنچه را شهود در نزد قاضی دوم شهادت محکوم  علیه بودن   آن داده اند با وصف یا اوصافی است  که  غیر قابل انطباق بر فردی است که الان بعنوان محکوم علی در نزد قاضی دوم  احضار شده است. 

مثلا :شهود شهادت می دهند که در این پرونده محمد با فامیل فلان محکوم علیه شد، و افرادی که با این نام در شهر زندگی می کنند افراد زیادی هستند که این نام می تواند بر آنها هم انطباق پیدابکند دراینصورت امامرهمی فرماید: "فالقول قوله بیمینه و علی المدعی اقامه البینه بأنه هو"یعنی: در این صورت این شخصی که در حال حاضر به دادگاه فراخوانده شده است و محکوم علیه بودن خودش را نفی می کند در حقیقت منکر محکوم علیه بودن خودش است و فرد مقابل او که این شخص را بعنوان محکوم علیه به دادگاه دوم جهت اجرای حکم آورده است مدعی محکوم علیه بودن همین شخص است،و بر این اساس قاضی دون موظف به دادرسی جدیدی است که در این دادرسی یک مدعی وجود دارد و آن عبارت است از فردی که در دادگاه گذشته محکوم له شناخته شده است و یک منکر وجود  دارد و آن عبارت است از کسی که بالفعل محکوم علیه در دادگاه قبلی شناخته می شود، و در اینجا طبق قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من أنکر آقای مدعی موظف است بینه ای اقامه کند بر اینکه این شخص همان کسی است که با این نام در آن دادگاه قاضی حکم علیه او صادر کرده است، و اگر بینه ای اقامه نکرد نوبت به یمین و قسم آن فرد دیگری می رسد که محکوم علیه بودن خودش را انکار می کند. 

در ادامه امامرهمی فرماید[1]:

"يحتمل في هذه الصورة عدم صحة الحكم لكونه من قبيل القضاء بالمبهم"

 یعنی: این احتمال وجود دارد که بگوییم حکمی که قاضی اول در این پرونده صادر کرده است اساسا حکم نادرستی است، چون محکوم علیه هر چند نامش معین است ولی چون شخص او را معین نکرده قضاوت او از نوع قضاوت به مبهم می شود، و قضاوت به مبهم باطل است.

 و بعد می فرماید: و فیه تامل ،یعنی: اینکه بگوییم حکم قاضی در ما نحن فیه قضاوت به مبهم است ،قابل قبول  نمی باشد .به این دلیل  که عدم مشخص بودن مصداق اسم محکوم علیه در نزد قاضی دوم دلیلی بر مشخص نبودن مصداق این اسم در نزد قاضی اول نیست. بلی، اگر روشن شد که قاضی اول حکم داده است به یک محکوم علیه بودن فردی  که اسم او فلان است ،این یقینا باطل می باشد. ولی در ما نحن فیه قاضی دوم جهل به مصداق محکوم علیه دارد، نه قاضی اول تا حکم قاضی اول از قبیل قضاوت به مبهم شناخته بشود.

 

[1] - تحرير الوسيلة؛ ج‌2، ص: 435