خارج فقه, کتاب القضاء سال چهارم «جلسه9» دوشنبه30/آبان/1394

بحث درباره مسئله دهم و آخرین مسئله از مسائل کتاب قاضٍ الی قاضٍ آخر بود. 

این مسئله مربوط به  عکس العمل محکوم علیه در نزد قاضی دوم است  نسبت به محکومیتی که توسط قاضی اول اعلان شده است .

 عکس العمل او از دو حالت خارج نیست:

  1. بعد از ابلاغ حکم قضایی و ابلاغ محکومیت او به قاضی دوم جهت اجرای حکم اعتراف و اقرار به محکومیت خودش در دادگاه بدوی می کند و می پذیرد که در آن دادگاه دو نفر شاهد عادل بر علیه او شهادت دادند و قاضی با استناد به شهادت آن دو ایشان را محکوم اعلام کرد.
  2.  محکومیت خودش در دادگاه بدوی توسط قاضی اول را نمی پذیرد.

 در صورتیکه محکومیتش را قبول بکند حضرت امام (ره) می فرماید: قاضی دوم بدون معطلی باید حکم را اجرا نماید و او را ملزم به اجرای حکم بکند "لو اقرالمدعی علیه عند الحاکم الثانی بأنه محکوم علیه وهوالمشهودُعلیه الزمه الحاکم". انما الکلام درباره دلیل این مطلب است .

عرض می کنیم‌‌: دلیل بر این مطلب که قاضی دوم محکوم علیه را ملزم به اجرای حکم بکند آن است که با شهادت دو شاهد مبنی بر محکومیت این شخص صدور حکم قضایی از جانب قاضی اول در نزد قاضی دوم ثابت شده است، و وقتی صدور حکم قضایی برای قاضی دوم ثابت شد ملزم به قبول آن است، و وقتی ملزم به قبول شد باید تمام مقدمات اجرای این حکم را فراهم کند، و از جمله مقدمات اجرای حکم ملزم کردن محکوم علیه به اجرای آن است، لذا در اثبات جواز الزام این شخص به اجرای این حکم توسط قاضی دوم نیازی به قاعده اقرار نداریم. به خلاف  بعضی که مستند جواز الزام محکوم علیه را بعد از اقرارش به محکومیت قاعده اقرارالعقلاء علی انفسهم جائز کرده اند. چرا نیاز به این قاعده نیست؟ چون صرف نظر از اقرار مقر(اعتراف محکوم علیه)، محکومیت این شخص با شهادت دو شاهد عادل و بینه برای قاضی دوم ثابت شده بود. نهایتا اقرارمقرتایید می کند آنچه را که آن دو شاهد شهادت به آن دادند . و بلکه در مواردی که مورد اقرار و آنچه که قاضی نسبت به آن، این شخص را محکوم کرده است، مالی باشد که درتحت سلطنت مقر نیست ،استفاده از قاعده اقرار برای اثبات مقرٌّ به و ملزم کردن او به اجرای حکم جایز نیست، چون در جایی که مقرّبه مالی از اموال است و در تحت اختیار او نیست اقرار مقر یا شهادت محسوب می شود و یا ادعای جدیدی است  مبنی  بر  اینکه آنچه از تحت یدش خارج هست، مالش می باشد.

و اما  در صورتی  که محکوم علیه حکمی را که شهادت به صدورش در دادگاه داده اند انکارمی کند ،یعنی: شهود ادعا می کنند که در فلان محکمه قاضی دادگاه مستند به بینه تامه ای که در آنجا قائم شد توسط مدعی یا مستند به یمین آقای منکر این شخص را در فلان موضوع محکوم کرد ، ولی محکوم علیه منکر صدور این حکم قضایی مستند به شهادت دو شاهد در آن دادگاه یا مستند به یمین انجام گرفته در دادگاه می شود. اینجا از چند حالت خارج نیست:

حالت اول:این است که آنچه را که محکوم علیه انکارمی کندعینا همان چیزیست که شهود شهادت به ثبوت آن داده اند‌‌‌‌.

حالت دوم:این است که آنچه را که محکوم علیه انکار می کند در واقع اگرچه عین آنچه نیست که شهود شهادت به ثبوت آن و محکومیت این شخص در دادگاه داده اند ولی از ویژگی و وصفی برخوردار است که جز بر همین شخص اثباتا و نفیا انطباق پیدا نمی کند ، مثلا: شهود شهادت دادند به اینکه در دادگاه حکم قضایی به ضرر شخصی صادر شد که دو انگشت در دست نداشت محکوم علیه ادعا می کند که آنچه را این دو نفر شهادت به صدورش داده اند کسی دیگر غیر از من است، در حالیکه آن وصفی که شهود با آن وصف شهادت به صدور حکم داده اند فقط و فقط بر همین فرد انطباق پیدا می کند. 

 

حالت سوم: آنچه را که شهود شهادت داده اند ممکن است بر فرد دیگری غیر از محکوم علیه هم انطباق داده شود ولی انطباقش برفرد دیگر بحدی ضعیف است که عقلا احتمال انطباق آن بر فرد دیگر را مورد اعتنا قرار نمی دهند.

در تمام این سه صورت حضرت امام (ره) می فرمایند: لم یسمع منه ، انکار این محکوم علیه مورد توجه قرار نمی گیرد و ملزم به اجرای حکم می شود دلیل بر این مطلب این است که شهود شهادت داده اند به محکومیت این شخص در دادگاه توسط قاضی اول و با شهادت این دو شاهد حکم قضایی علیه این شخص در نزد قاضی دوم ثابت می شود و وقتی که ثابت شد انکار محکوم علیه مفید فایده در نفی آن نیست.