خارج فقه, کتاب القضاء سال چهارم«جلسه8» چهارشنبه27/آبان/1394

مسئله دهم که اخرین مسئله فصل کتاب قاض الی قاض است این است که می فرماید:

مسألة 10: لو أقر المدعى عليه عند الحاكم الثاني بأنه المحكوم عليه و هو المشهود عليه ألزمه الحاكم، و لو أنكر فإن كانت شهادة الشهود على عينه لم يسمع منه و ألزم، و كذا لو كانت على وصف لا ينطبق إلا عليه.و كذا فيما ينطبق عليه إلا نادرا بحيث لا يعتني باحتماله العقلاء و كان الانطباق عليه مما يطمأن به، و إن كان الوصف على وجه قابل للانطباق على غيره و عليه فالقول قوله بيمينه، و على المدعي إقامة البينة بأنه هو، و يحتمل في هذه الصورة عدم صحة الحكم لكونه من قبيل القضاء بالمبهم، و فيه تأمل.[1]

این مسئله مربوط به آنجایی است که یکی از قضات در خصوص پرونده ای حکمی صادر کند و برای اجراء، این حکم را به واسطه ای از وسائط  به قاضی دوم در محکمه ای و دادگاهی دیگر بفرستد . در اینجا بعد از ابلاغ این حکم قضایی به قاضی دوم عکس العمل محکوم علیه از دو حالت خارج نیست: یا منکر صدور این حکم توسط قاضی اول در نزد قاضی دوم می شود و یا منکر صدور این حکم قضایی در دادگاه اول و نزد قاضی دوم نمی شود. اگر انکار نکند از دو حالت خارج نیست: یا ساکت است و اثباتا و نفیا هیچ چیزی نمی گوید و یا اقرار می کند به اینکه این حکم قضایی به ضرر او توسط قاضی اول صادر شده است . بنابراین باید در سه مقام، بحث تعقیب بشود.

مقام اول آنجایی است که محکوم علیه در نزد قاضی دوم که آماده اجرای حکم شده است سکوت می کند ، در حالیکه دو شاهد شهادت داده اند به صدور این حکم قضایی که به ضرر این شخص است. این مقام را حضرت امام در ذیل مسئله دهم متعرض نمی شود ولی حکم آن واضح و روشن است،  چون با شهادت شهود مبنی بر صدور این حکم قضایی علیه این شخص، حجت جهت اجرای این حکم برای قاضی دوم تمام است وباید محکوم علیه را ملزم به پذیرش حکم بکند.

مقام دوم این است که محکوم علیه در نزد قاضی دوم و مجری این حکم اقرار می کند به اینکه او محکوم علیه است و در دادگاه توسط قاضی اول حکم بر اساس شهادتی که علیه او داده شده است صادر شده است.  حضرت امام در تحریر متعرض این مقام می شود و می گوید:«لو اقرَّ مدعی علیه عند الحاکم الثانی بانه محکوم علیه و هو المشهود علیه الزمه الحاکم» یعنی حاکم دوم و مجری حکم باید این شخص محکوم را ملزم به عمل نماید، و اما اینکه دلیل بر جواز الزام این شخص توسط قاضی دوم چه چیزی است؟ بعضی  استناد کرده اند به قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم جائز و فرموده اند بر اساس این اقرار قاضی دوم می تواند این شخص را ملزم به آنچه کند که در حکم قضایی امده است.

 ما می گوییم در اینجا دو حالت وجود دارد:

حالت اول: این است که حکم قضایی در نزد قاضی دوم بوسیله یک بینه تامه ای ثابت شده است، غایت الامر محکوم علیه هم نسبت به آنچه که بینه شهادت به صدور آن توسط قاضی داده است اعتراف می کند . در اینصورت الزام این شخص به آنچه حکم قضایی برخوردار از آن است مستند می شود به ثبوت حکم قضایی در نزد قاضی دوم به یک طریق شرعی معتبرکه عبارت است از شهادت دو شاهد به صدور این حکم قضایی . و اما اقرار محکوم علیه موکد ثبوت حکم قضایی و مستند الزام این شخص به اجرای حکم است.  

حالت دوم: این است که این حکم قضایی به هیچ طریق معتبر شرعی دیگری مثل بینه و یا نامه نگاری و امثالهم برای قاضی دوم ثابت نشده است، با این وجود محکوم علیه نزد قاضی دوم و مجری احکام می آید و نسبت به صدور حکم قضایی در خصوص فلان پرونده به ضرر خودش اعتراف می کند. اینجا  باید بحث بشود که آیا به مجرد اقرار محکوم علیه صدور حکم قضایی برای قاضی دوم قابل اثبات است تا محکوم علیه را بتواند ملزم به حکم قضایی بکند و یا اینکه قابل اثبات نیست و این اقرار، اقرار به صدور حکمی است که هر چند به ضرر محکوم علیه است اما در صورتی  اقرار نافذ است که اصل صدور حکم ثابت شود و قاضی بر اساس اقرار او عمل بنماید؟. 

 

 

 

 

 

 

[1] - تحرير الوسيلة؛ ج‌2، ص: 435