خارج فقه, کتاب القضاءسال چهارم «جلسه 6» سه شنبه25/آبان/1394

در بحث گذشته اقوال مختلفی در باب جواز وعدم جوازعمل به حکم قاضی و جواز وعدم جوازتنفیذ حکم قاضی توسط قاضی دیگر درصورتیکه قبل ازتنفیذ حکم و یا قبل ازعمل به این حکم فاسق شده باشد مطرح شد وعرض کردیم در مسئله چهار قول است:

قول اول: این بود که مطلقا حکم قاضی بعد ازعروض فسق براو قابل عمل نیست هرچند هنگام صدور حکم قضایی عادل بوده است.

قول دوم: این بود که اگر فسق این قاضی صادر کننده حکم در گذشته قبل از تنفیذ این حکم برای اجرا توسط قاضی دوم روشن شود عمل به این حکم جایز نیست اما اگر بعد از تنفیذ روشن شود عمل به این حکم جایز است

قول سوم: این بود که اگر حکم قضایی را ما از قبیل فتوا بدانیم لازم است عدالت قاضی صادر کننده حکم تا هنگام تنفیذ این حکم برای اجرا و تاهنگام عمل به این حکم باقی بماند واما اگر حکم قضایی را از نوع روایت و خبر بدانیم کافیست در حین صدور،این قاضی عادل باشد هرچند بعدا فاسق شده باشد و عمل به این حکم حتی بعد ازعروض فسق جایز است.

قول چهارم: این بود که برای جواز تنفیذ حکم قضایی وجوازعمل به حکم قضایی کافیست قاضی درحین صدورحکم،جامع تمام شرائط باشد وازجمله عدالت داشته باشد و اما بعد از صدور این حکم بر اساس موازین شرعی و در حالیکه جامع تمام شرایط بوده است این حکم معتبر است، تنفیذش جایز و یا لازم و عمل به آن جایز و یا واجب است هرچند حال قاضی متغیر شود چه تغیر حالش به موت باشد یا به عزل یا فراموشی یا فسق باشد.

تحقیق مطلب درباره روشن شدن قول صحیح نیاز به آن دارد که ما از هریک از این اقوال جداگانه بحث بکنیم و ادله هر یک از اینها را مورد بررسی قرار بدهیم 

اما قول اول: قول مرحوم شهید در دروس که می فرمودند اگر فسق قاضی حتی بعد از تنفیذ حکم هم روشن و ظاهر شود این حکم قضایی اعتباری ندارد،و عمل به آن جایز نیست.

عرض می کنیم: در خصوص دلیل بر این قول نه در کلام خود مرحوم شهید مطلبی مطرح شده است و نه ما دلیل معتبری بر این نظریه پیدا کردیم ، بلکه این نظریه با مقتضای اطلاق ادله ای که ظهور دارند در عدم اعتبار هیچ چیزی در مشروعیت حکم قضایی مگر بعضی از شرائط که وجود آنها در حین صدور حکم فقط لازم است این ادله ، منافات دارد.

اما قول دوم: قول به تفصیل بین ظهور فسق قاضی در قبل از تنفیذ و بین ظهور فسق قاضی در بعد از تنفیذاست  به این معنا که اگر فسق او قبل از تنفیذ حکمش توسط قاضی دوم روشن بشود نه تنفیذ جایز است نه عمل به آن و اگر بعد روشن شود عمل به آن جایز است چنانچه صاحب شرائع مطرح کردند.

ایشان برای اثبات این قول  به دو دلیل استناد شده است،

دلیل اول این است که:

وقتیکه فسق قاضی قبل از تنفیذ حکم توسط قاضی دیگر و دستور به اجرای آن روشن شود این اشعار به این دارد که اساسا این قاضی از نظر باطنی و معنوی شخصی خبیث است، طوریکه می توانیم کشف کنیم که در روزی هم که حکم را صادر کرده است از این خباثت برخوردار بوده، در نتیجه ظهور فسق قاضی قبل از تنفیذ و عمل کشف می کند که حکمی را که او صادر کرده در حالیکه جامع شرائط نبوده صادر کرده است،  لذا عمل به آن و تنفیذش نیز جائز نیست.

دلیل دوم این است که:

می فرمایند بعد از اینکه فسق قاضی آشکار شود  به حکم قضایی موجود می گویند حکم قضایی فردی که بالفعل فاسق است‌، و اگر این حکم قضایی حکم فردی شناخته شد که بالفعل فاسق است عمل به آن و تنفیذش جایز نیست.

ولی ضعف هر دو دلیل کاملا روشن است.

اما دلیل اول واضح الضعف است، چون هیچ ملازمه ای بین فسق یک شخص در زمانی و فسق او در زمان دیگر وجود ندارد تا ظهور فسقش در زمانی کاشف از فسقش در زمان دیگر باشد و اگر نهایتا شک در فسق این شخص در زمان گذشته قبل از روشن شدن فسقش بکنیم اصل عدم فسق واصل استصحاب عدم فسقش در گذشته را ثابت می کند.

و اما دلیل دوم واضح الضعف است ،چون کل ملاک در جواز عمل به حکم قضایی و تنفیذ آن این است که هنگام عمل به این حکم و یا تنفیذ آن بر این حکم، حکم به حکمِ ائمه اطهار و حکمی که نازل منزله حکم الله است صدق بکند ، و شکی نیست که در صدق حکم شرعی قضایی نازل منزله حکم الله بر حکم قاضی کافیست این حکم توسط قاضی جامع الشرائط و مستند به موازین قضایی شرعی صادر شده باشد، و از طرفی هم شکی نیست که بر حکمی که قاضی در حالی صادر کرده است که مستجمع تمام شرائط بوده است حتی اگر در حال عمل به این حکم آن قاضی فاسق شده باشد صدق حکم قضایی مستند به موازین شرع قطعی است.  به تعبیری کل ملاک در جواز عمل به حکم قضایی این است که این حکم حکمی باشد که صدر من العادل و لو سابقا نه اینکه صدر فی الحال من العادل(حین العمل) اینکه شما فرمودید به حکم فعلی موجود؛ حکم فاسق بالفعل می گویند اولا قابل قبول نیست ثانیا ملاک جواز عمل به حکم حکم صادر شده از عادل است چه این حکم در گذشته از عادل گذشته صادر شده باشد چه این حکم در حال حاضر از عادل صادر شده باشد و اما بقاء این حکم بعنوان حکم عادل فعلی هیچ دلیلی بر اعتبار آن در ادله پیدا نمی شود.