خارج فقه, کتاب القضاء سال چهارم«جلسه 5» یکشنبه24/آبان/1394

در مسئله نهم محل بحث این بود که اگر یکی از قضات با رعایت تمام موازین قضایی حکمی را صادر نماید و این حکم را به دادگاهی دیگر و به یک قاضی دیگری جهت اجرا ابلاغ بنماید آیا لازم است در هنگام تنفیذ این حکم قضایی توسط قاضی دوم و اجرای آن تمام شرایطی را که قاضی اول برای صدور حکم قضایی نیاز داشت در این حال از آن شرائط برخوردار باشد و یا اینکه لازم نیست؟ 

عرض کردیم از آنجا که شرایط معتبره در صدور حکم قضایی مختلف است نیاز به آن است که این مسئله در دو مقام مورد بررسی قرار بگیرد.

مقام اول:

جایی بود که قاضی صادر کننده حکم بعضی از اوصافی را که در حین صدور حکم نیاز به آنها است قهرا و بدون اختیار از دست می دهد مثل اینکه مرگ به سراغش می آید یا مجنون می شود یا فراموشی بسراغ او می آید. آیا بقاء این اوصاف برای تنفیذ حکم قضایی او توسط قاضی دوم و عمل به این حکم قضایی لازم هست یا خیر؟

 در بحث گذشته پاسخ دادیم که بقاء این اوصاف برای تنفیذ و اجرای حکم لازم نیست، دلیل آن هم مورد بررسی قرار گرفت.

مقام دوم:

اگر قاضی صادر کننده حکم بعد از اینکه حکم قضایی را با حفظ تمام شرائط و در حالتی که عادل هست صادر کرده باشد در قبل از تنفیذ این حکم قضایی توسط قاضی دوم و یا بعد از تنفیذ و قبل از عمل به این حکم قضایی از عدالت ساقط شود و فاسق گردد،آیا تنفیذ این حکم برای قاضی دوم جایز و یا واجب هست یا خیر؟و آیا عمل به این حکم قضایی در آن حالیکه صادر کننده آن بالفعل فاسق شده است و فسق از اوصافیست که در اختیار خود این قاضی میباشد تنفیذ حکمش و یا عمل به حکمش جایز است یا خیر؟و یا اینکه باید تفصیل داد بین آن موردی که فسق این قاضی قبل از تنفیذ این حکم روشن شده باشد که در اینصورت تنفیذ حکم و عمل به این حکم جایز نیست و بین اینکه بعد از تنفیذ روشن شده باشد که در اینصورت عمل به این حکم جایز است.

عرض می کنیم بر اساس تحقیق ما چهار قول وجود دارد:

قول اول:

این است که چنانچه بعد از صدور حکم قضایی هرچند این حکم قضایی براساس موازین قضایی اسلام صادر شده باشد چنانچه فسق صادر کننده این حکم روشن بشود این حکم قضایی بکلی و اساسا غیر معتبر می شود و تنفیذ آن و یا عمل به آن بر دیگران جائز نیست، فرقی ندارد که فسق این قاضی قبل از تنفیذ حکم قضایی او توسط قاضی دوم ظاهر و روشن شده باشد یا قبل از تنفیذ این حکم قضایی فسقش ظاهر شود‌. این نظریه از ظاهر فرمایش شهید اول در کتاب دروس استفاده می شود چون ایشان می فرماید:

و لا بد من كون الأوّل باقياً على العدالة، و لا يقدح موته و لا عزله[1].

 در تنفیذ و عمل به حکم قضایی قاضی اول لازم است قاضی اول به عدالتی که در این صدور حکم داشت باقی باشد اما اگر مُرد یا او را عزل کردند این مانع تنفیذ یا اجرای حکم قضایی او نمی شود.فرمایش ایشان مطلق است و اطلاق کلام شهید اقتضا دارد که معتقد به عدم اعتبار حکم قضایی در صورت عدم بقا عدالت قاضی باشد چه عدم عدالت این شخص قبل از تنفیذ روشن شود چه بعد از تنفیذ.

قول دوم:

اگر فسق قاضی صادر کننده حکم قبل از اینکه حکم قضایی او توسط قاضی دوم تنفیذ شود معلوم گردد،عمل به حکم این قاضی جائز نیست و اما اگر فسق او بعد از تنفیذ روشن شود عمل به این حکم قضایی توسط کسانی که باید به او عمل کنند جایز و لازم است. محقق حلی در شرائع تصریح به آن می کند و می فرماید:

و إن تغيرت بفسق لم يعمل بحكمه و يقر ما سبق إنفاذه على زمان فسقه[2]

 آن حکم تا زمانیکه انفاذ قاضی قبل از زمان ظهور فسقش صورت گرفته باشد پابرجاست.

علاوه بر محقق در شرائع علامه حلی درقواعد الأحكام ، همچنین شهید ثانی در مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام و فاضل هندی در كشف اللثام و بعضی دیگر از ایشان تبعیت کرده اند.

قول سوم:

این است که اگر حکمی را که یک قاضی بین متخاصمین صادر می کند و آن را برای اجرا به قاضی دیگر ابلاغ می نماید از جنس مثل فتوای فقیه باشد باید تمام شرایطی را که در حین صدور این حکم لازم است هنگام تنفیذ آن و عمل به آن هم در این شخص ثابت باشد یعنی آن شرایطی را که در حدوث یک حکم و فتوای لازم است در بقاء آن نیز لازم است و اما اگر حکم قاضی از قبیل روایت و خبر باشد آن شرایط فقط در حال روایت کردن واخبار،لازم و معتبراست و اما اگر روایت کرد و خبر داد درحال عمل به مفاد آن خبر، بقاء آن شرایط معتبر نیست لذا در صورتی که حکم حاکم از قبیل فتوا باشد بقاء عدالت او و عدم فسق حاکم همانطوریکه در زمان صدورمعتبر بود در زمان تنفیذ وعمل هم معتبر است و بنا بر قول دوم که حکم قاضی از نوع روایت و خبر باشد، فقط در حین صدور حکم عدالت معتبر است اما بعد از صدور در هنگام عمل به آن بقاء عدالت معتبر نیست.

این نظریه ای است که از ظاهر کلام محقق رشتی در کتاب قضا استفاده می شود.

قول چهارم:

بقاء اوصافی که در قاضی درهنگام صدورحکم قضایی لازم است تا هنگام عمل به این حکم قضایی ویا تنفیذ آن توسط قاضی دیگر اساسا معتبر نیست بلکه اگر حکمی را یکی از قضات در حالیکه تمام شرائط لازم در قضاوت را دارد و در حالیکه تمام موازین معتبر قضایی را رعایت کرده است صادر بکند این حکم تا زمانیکه نقض نشده است معتبر است.فرق نمی کند که عدالت این قاضی بعد از صدورحکم تا زمان تنفیذ یا عمل به حکم باقی بماند یا باقی نماند و فرق نمی کند که فسق این قاضی درصورت فاسق شدن قبل از تنفیذ ظاهر شود یا بعد از تنفیذ.

این نظریه ای است که از فرمایشات مثل محقق ردبیلی و مرحوم نراقی و آشتیانی در کتاب قضا و بعضی دیگر استفاده می شود و امام ره هم در متن تحریر همین نظریه را پذیرفته اند چون می فرماید:

و الأشبه العمل مطلقا كسائر العوارض و جواز إنفاذه أو وجوبه.[3]

 

[1] - الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ ج‌2، ص: 92

[2] - شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌4، ص: 90

[3] - تحرير الوسيلة؛ ج‌2، ص: 435