جلسه 21، 22 و 23 مطلب سوّم: فرق عامّ و مطلق

 

ادامه مبحث دوّم: عامّ و خاصّ

بیان گردید که در این مبحث راجع به گستره دلالتی دو دسته از جملات ترکیبیّه بحث می شود: یکی جملاتی که مفید عموم و استغراق موضوع حکم هستند و دیگری جملاتی که مفید خصوص و تضییق موضوع حکم می باشند. همانطور که بیان شد، این مبحث باید ذیل چند مطلب پی گیری شود. مطلب اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث و مطلب دوّم یعنی تعریف عامّ و خاصّ گذشت. در ادامه به بیان مطلب سوّم یعنی تفاوت میان عامّ و مطلق خواهیم پرداخت.

مطلب سوّم: فرق عامّ و مطلق

یکی از مباحث مفهوم شناختی مطرح در مبحث عامّ و خاصّ، تفاوت مفهومی میان عامّ و مطلق می باشد، چون شمول موضوع و عمومیّت آن، همانطور که از جمله «أکرِم کلَّ عالمٍ» استفاده می شود، از جمله «أکرِم العالِم» نیز استفاده می گردد ولی جمله اوّل را جمله عامّ و جمله دوّم را جمله مطلق می نامند، لذا این سؤال مطرح می شود که عامّ و مطلق چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

در این خصوص، نظریّاتی مطرح شده که شایسته بحث و بررسی می باشد:

نظریّه اوّل، نظریّه مشهور می باشد مبنی بر اینکه تفاوت این دو در جهت مدلول نیست و هر دو دلالت بر شمول دارند، بلکه در جهت منشأ دلالت بر شمول می باشد؛ منشأ دلالت در جمله عامّ، وضع می باشد به این بیان که منشأ دلالت جمله عامّ بر عموم و فراگیری موضوع حکم، اخذ یکی از ادوات عموم مثل «کلّ» و «جمیع» در جمله می باشد که برای دلالت بر شمول و استغراق وضع شده اند؛ و امّا در جمله مطلق، منشأ دلالت، مقدّمات حکمت می باشد به این بیان که متفاهم عرفی از جمله مطلق به اعتبار مقدّمات حکمت، شمول و فراگیری موضوع می باشد و وضع هیچ دخالتی در دلالت جمله مطلق بر شمول و فراگیری موضوع حکم ندارد و به تعبیری خلاصه، شمول در جمله عامّ، مدلول وضعی است ولی در جمله مطلق، مدلول ظهوری متّکی به مقدّمات حکمت می باشد.

ثمره تفاوت میان عامّ و مطلق بر اساس این نظریّه، تقدیم عامّ بر مطلق عند التعارض می باشد. محقّق نائینی «رحمة الله علیه» علی ما فی الفوائد، به این نظریّه و ثمره آن تصریح نموده و می فرمایند[1]: «العموم هو الشمول و سريان المفهوم لجميع ما يصلح الانطباق عليه. و هذا الشمول‏ و السريان‏ قد يكون‏ مدلولا لفظيّا، و قد يكون بمقدّمات الحكمة. و المقصود بالبحث في المقام هو الأوّل، لأنّ المتكفّل للبحث عن الثاني هو مبحث المطلق و المقيّد. و لا فرق بين هذين القسمين من الشمول سوى انّه عند التعارض يقدم الشمول اللّفظي على الشمول الإطلاقي، لأنّ الشمول اللّفظي يصلح ان يكون بيانا للمطلق الّذي علّق الحكم فيه على الطبيعة، فلا تجري فيه مقدّمات الحكمة. و سيجي‏ء توضيحه في بعض المباحث الآتية».

 

نظریّه دوّم، نظریّه ای است که محقّق خویی «رحمة الله علیه» در اجود التقریرات به مرحوم محقّق نائینی «رحمة الله علیه» نسبت داده اند[2] و مرحوم شیخ حسین حلّی، یکی از تلامذه فاضل ولی گمنام محقّق نائینی «رحمة الله علیه» در کتاب اصول الفقه خود که تعلیقه ای بر فوائد الاصول محقّق نائینی «رحمة الله علیه» است، به صورت مفصّل آن را بیان نموده و می فرمایند[3]: «بر اساس آنچه ما در درس محقّق نائینی «رحمة الله علیه» ضبط و تحریر کرده ایم، از نگاه محقّق نائینی «رحمة الله علیه»، فرق میان جمله «أکرِم کُلَّ عالِمٍ» که شمول در آن از نوع عموم است و جمله «أکرِم العالِمَ» که شمول در آن از نوع اطلاق می باشد از دو جهت می باشد:

جهت اوّل آن است که اگرچه شمول و فراگیری موضوع در هر دو جمله، لا محاله نیاز به مقدّمات حکمت دارد، ولی در جمله عامّ، آنچه نیاز به مقدّمات حکمت دارد، مدخول ادوات عموم است یعنی «عالمٍ» و امّا استفاده خود عموم و شمول، نیازی به مقدّمات حکمت ندارد، بلکه وضع ادوات عموم برای شمول، برای استفاده اصل شمول، کفایت می نماید، و امّا در جمله مطلق مثل «أکرِم العالِمَ»، هم خود شمول و فراگیری باید از مقدّمات حکمت استفاده شود و هم در جهت دلالت مصبّ عموم یعنی لفظ «عالم»، نیاز به مقدّمات حکمت وجود دارد.

 

 

 

 

ثمره تفاوت میان عامّ و مطلق بر اساس این نظریّه و از این جهت، آنجا روشن می شود که در هر یک از دو جمله عامّ یا مطلق، احتمال تخصیص یا تقیید افرادی داده شود با این توضیح که در مثال «أکرِم کُلَّ عالِمٍ» و «أکرِم العالِمَ»، تارةً احتمال تخصیص و تقیید انواعی مربوط به مصبّ عموم یعنی لفظ عالم داده می شود به این معنا که احتمال می رود خصوص عالم عادل اراده شده و عالم فاسق، خارج از موضوع باشد. در اینجا برای نفی این احتمال، لا محاله باید با استناد به مقدّمات حکمت، احتمال تخصیص و تقیید را در مصبّ عموم یا مصبّ اطلاق، نفی نمود؛ و تارةً اخری احتمال تخصیص و تقیید افرادی داده می شود به این معنا که احتمال می رود موضوع، شامل زید که یکی از افراد عالم می باشد، نشود. در اینجا در جمله عامّ یعنی «أکرِم کُلَّ عالِمٍ»، ادوات عموم مثل «کلّ» که برای دلالت بر شمول، وضع شده اند، برای طرد این احتمال کفایت می کنند و لازم نیست ثابت شود که مولی نسبت به مصبّ و یا مدخول این کلّ، در مقام بیان است یا خیر؟ چون لفظ «کلّ» بالوضع، دلالت بر شمول هر فردی از افراد عالم از جمله زید می نماید، و امّا در جمله مطلق یعنی «أکرِم العالِمَ»، طرد این احتمال نیازمند مقدّمات حکمت در مصبّ عموم می باشد به این بیان که گفته شود متکلّم در مقام بیان تمام مراد خود می باشد و لذا اگر زید از نگاه متکلّم، داخل در موضوع نبود، باید قیدی را جهت خروجش ذکر می نمود و همین که قیدی را برای خروج زید ذکر نموده است، کاشف از آن است که زید در نظر متکلّم، داخل در موضوع می باشد.

جهت[4] دوّم آن است که همانطور که عرض شد، چه در جمله عامّ و چه در جمله مطلق، دلالت جمله بر فراگیری و شمول موضوع، لا محاله نیازمند مقدّمات حکمت می باشد و یکی از مقدّمات حکمت آن است که متکلّم، در مقام بیان باشد، این مقدّمه در جمله عامّ مثل «أکرِم کلَّ عالِمٍ»، به واسطه نفس ادوات عموم به اعتبار دلالت وضعی آنها بر شمول و فراگیری، احراز گردیده و برای احراز آن، نیازی به اجرای اصل عقلائی تطابق مراد جدّی با مراد استعمالی وجود ندارد، در حالی که در جمله مطلق مثل «أکرِم العالِم»، احراز این مقدّمه، لا محاله نیازمند تمسّک به اصل عقلائی تطابق مراد جدّی با مراد استعمالی می باشد».

در نتیجه بر اساس نظریّه دوّم در فرق میان عامّ و مطلق سه مطلب روشن می شود: اوّل آنکه استفاده شمول، هم در عامّ و هم در مطلق، نیازمند مقدّمات حکمت می باشد، دوّم آنکه در جمله عامّ، استفاده اصل شمول، احتیاجی به مقدّمات حکمت نداشته و از وضع ادوات عموم، استفاده می شود و این تنها دائره مصبّ شمول یعنی مدخول ادوات عموم است که نیازمند مقدّمات حکمت می باشد؛ امّا در مطلق، هم دلالت بر اصل شمول و هم دلالت بر دائره مصبّ آن، نیازمند مقدّمات حکمت است و سوّم آنکه در جمله عامّ، نفس وضع ادوات، اثبات می کند که متکلّم، در مقام بیان دائره مصبّ عموم می باشد، ولی در مطلق، اثبات این مطلب نیازمند اجرای اصل عقلائی تطابق مراد جدّی متکلّم با مراد استعمالی او می باشد.

 

 

نظریّه سوّم، آن است که تفاوت میان عامّ و مطلق، تفاوتی مدلولی بوده و ربطی به جهت و منشأ دلالت ندارد، زیرا مدلول عامّ عبارت است از افراد طبیعت به صورت فراگیر، به گونه ای که دلالت بر طبیعت به شرط شیء نسبت به تمامی خصوصیّات مشخِّصه افراد دارد و به تعبیر اصحّ، عامّ عبارت است از جمله ای که دلالت نماید بر موضوعیّت طبیعت برای حکم مذکور در جمله به گونه ای که خصوصیّات فردیّه هر فردی از افراد طبیعت، در موضوعیّت طبیعت برای حکم دخیل می باشد؛ و امّا مطلق، عبارت است از لفظی که دلالت بر نفس طبیعت به صورت لا بشرط دارد و به تعبیر اصحّ، مطلق عبارت است از جمله ای که دلالت دارد بر موضوعیّت یک طبیعت برای حکم مذکور در جمله، قطع نظر خصوصیّات تشخّصیّه افراد به گونه ای که خصوصیّات فردیّه هیچ کدام از افراد طبیعت، در موضوعیّت طبیعت برای حکم دخیل نمی باشد.

این فرق اگرچه در میان معاصرین، فرق مشهور و معروفی نمی باشد، ولی در میان محقّقین از قدماء و متأخّرین مطرح شده است و به نظر می رسد نظریّه صحیح، همین نظریّه  باشد.

فخر رازی[5]، یکی از قدمای اصولی عامّه، همین نظریّه را در مقام بیان فرق میان مطلق و عامّ ذکر نموده و می گوید[6]: «المسألة الثالثة فی الفرق بین المطلق و العامّ؛ اعلم انّ کلّ شیء فله حقیقة و کلّ امر یکون المفهوم منه مغایراً للمفهوم من تلک الحقیقة، کان لا محالة، امراً آخراً سوی تلک الحقیقة، سواء کان ذلک المغایر لازماً لتلک الحقیقة او مفارقاً و سواء کان سلباً او ایجاباً، فالانسان من حیث انّه انسانٌ، لیس الّا انّه انسانٌ، فأمّا انّه واحدٌ او لا واحد او کثیرٌ او لا کثیر، فکلّ ذلک مفهوماتٌ منفصلةٌ عن الانسان من حیث انّه انسان و ان كنا نقطع بانّ مفهوم الانسان، لا ینفکّ عن کونه واحداً او لا واحداً؛

اذا عرفت ذلک فنقول: اللفظة الدالّة علی الحقیقة من حیث انّها هی هی من غیر ان تکون فیها دلالة علی شیء من قیود تلک الحقیقة، سلباً کان ذلک القید او ایجاباً، فهو المطلق، و امّا اللفظ الدالّ علی تلک الحقیقة مع قید الکثرة، فإن کانت الکثرة، کثرةً معیّنةً بحیث لا یتناول ما یزید علیها، فهو اسم العدد، و ان لم تکن الکثرة، کثرةً معیّنةً فهو العامّ».

در میان اعاظم از اصولیّون امامیّه نیز ملّا مهدی نراقی «رحمة الله علیه» در «انیس المجتهدین»، به همین تفاوت اشاره نموده و می فرمایند[7]: «العامُّ، مدلولُهُ الماهیّة المعیّنة بالکثرة الشاملة غیر المحصورة و مدلول المطلق کما هو ظاهرٌ من عبارات القوم، الماهیّة من حیث هی».

میرزای قمّی «رحمة الله علیه» نیز در قوانین، ابتدائاً همین تفاوت را بین مطلق و عامّ با تعبیر «انّهم ذکروا فی المقام»، به اصولیّون نسبت داده و می فرمایند[8]: «انّهم ذکروا فی مقام الفرق بین المطلق و العامّ انّ المطلق هو الماهیّة لا بشرط شیء و العامّ هو الماهیّة بشرط الکثرة المستغرقة».

در بین کسانی که قریب به معاصرین ما هستند نیز شهید صدر «رحمة الله علیه»، ذیل مباحث مطلق می فرمایند[9]: «الفرق بین العامّ و المطلق، هو انّ الافراد تری بالعامّ بینما فی المطلق لا تری الافراد بما هی افرادٌ بالطبیعة».

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

شمـاره درس: 21، 22 و 23 ------------------  روز: شنبه، یک شنبه و دو شنبه  تاريخ: 11، 12 و 13/9/1396 ------------------ مصادف با: 13، 14 و 15 ربیع الاوّل 1439
 

[1] - فوائد الاصول، جلد 2، صفحه 511
[2] - ایشان در اجود التقریرات، جلد 1، صفحه 440 می فرمایند: «ان الفرق بين العام  و المطلق الشمولي هو ان العام ما كان عمومه مستفادا من دليل لفظي كلفظة كل و أمثالها و هذا بخلاف المطلق الشمولي‏ فان عمومه انما يستفاد من مقدمات‏ الحكمة و من تعلق الحكم بالجنس و لهذا يكون العام عند التعارض مقدما على المطلق الشمولي لصلاحه لأن يكون بياناً له فيقدم عليه و لا ينافي ذلك ما سيجي‏ء إن شاء اللَّه تعالى من الاحتياج إلى جريان مقدمات الحكمة في مدخول أداة العموم أيضاً على ما أشرنا إليه في بعض المباحث السابقة و يأتي تفصيله في مبحث التعارض إن شاء اللَّه تعالى فظهر ان النزاع في دلالة جملة من الموارد على العموم انما هو نزاع في دلالة اللفظ عليه و إلّا فاستفادة العموم في جملة منها و لو بمقدمات الحكمة مما لا ينبغي إنكارها».
[3] - ایشان در اصول الفقه، جلد 5، صفحه 450، پس از ذکر دو تحلیل اجمالی برای فرق میان مطلق و عامّ، در مقام رفع اجمال و بیان تحریر تفصیلی برای فرق میان مطلق و عامّ می فرمایند: «و حيث إنّ كلا من هذين التحريرين لا يخلو عن إجمال، فالأولى نقل ما حرّرته عنه قدّس سره في هذا المقام و هو: أنّك قد عرفت في باب العموم و الخصوص أنّ الشمول تارة يكون وضعيا مثل أكرم كلّ عالم، و أخرى يكون إطلاقيا مثل أكرم العالم. و الفرق بين المثالين مع احتياج إثبات الشمول في كلّ منهما إلى مقدّمات الحكمة، أنّ المحتاج في المثال الأوّل إلى مقدّمات الحكمة إنّما هو مصبّ العموم، أعني مدخول أداة العموم، أمّا نفس العموم فلا يكون في دلالته على الشمول لكلّ فرد محتاجا إلى مقدّمات الحكمة، بل يكون وضع الأداة لذلك كافيا فيه، بخلاف نفس الشمول في المثال الثاني فإنه أيضا محتاج إلى مقدّمات الحكمة كمصب العموم».

ایشان در ادامه در مقام بیان ثمره تفاوت میان عامّ و مطلق بر اساس این نظریه می فرمایند: «أنّ لنا في كلّ واحد من المثالين احتمالين، الأوّل: احتمال التخصيص الأنواعي الذي يكون بمنزلة التقييد للمصب، بأن يكون المراد من العالم الذي يجب إكرامه هو خصوص العادل مثلا، فيكون العالم مقيّدا بذلك و يكون الفاسق خارجا عنه، و يكون من قبيل التخصيص الأنواعي. و هذا التصرّف المحتمل إنّما هو تصرّف في مصب العموم، أعني أنّ نفس العالم الذي هو مدخول كلّ في المثال الأوّل و الذي هو مورد الشمول الاطلاقي في المثال الثاني، يكون مقيّدا بخصوص العادل، و النافي لاحتمال هذا التصرّف- أعني تقييد العالم بالعادل- هو مقدّمات الحكمة في كلّ واحد من المثالين.

ثمّ بعد الفراغ عن أنّ مصبّ العموم هو مطلق العالم عادلا كان أو غيره، أو أنه مخصوص بخصوص العادل، ننقل الكلام إلى احتمال آخر و هو احتمال التخصيص الأفرادي، لأنه يحتمل أن يكون في خصوص زيد العالم مانع من دخوله تحت ذلك العموم، بأن يكون زيد المذكور خارجا عن عموم مطلق العالم أو العالم العادل و إن كان عادلا. و المتكفّل لطرد هذا الاحتمال هو نفس وضع أداة العموم في المثال الأوّل. و أمّا في المثال الثاني فالمتكفّل فيه لطرد الاحتمال المذكور هو مقدّمات الحكمة، بأن يقال: لو كان زيد المذكور خارجا في نظر المتكلّم عن عموم من يجب إكرامه لكان عليه أن يقيم دليلا على خروجه، فلمّا لم يذكر ما يدلّ على خروجه عنه مع أنه في مقام بيان تمام مراده، كشف ذلك عن عدم خروجه و أنّ حكمه شامل لجميع من هو مصداق للعالم المذكور.

فيكون المثال الثاني و هو الشمول الاطلاقي محتاجا إلى جريان مقدّمات الحكمة مرّتين، مرّة بالنسبة إلى نفس المصب و أخرى بالنسبة إلى نفس العموم و الشمول لذلك الفرد المشكوك، بخلاف المثال الأوّل و هو الشمول الوضعي فإنه لا يحتاج إلى إجراء مقدّمات الحكمة إلّا مرّة واحدة، و هي اجراؤها في ناحية المصب في قبال احتمال التقييد و التخصيص الأنواعي، أمّا بالنسبة إلى نفس العموم في قبال احتمال التخصيص الأفرادي فلا حاجة فيه إلى مقدّمات الحكمة، بل إنّ نفس الموضوع كاف في طرد الاحتمال المذكور».
[4] - شروع درس شماره 22، مورّخ 12/9/96.

[5] - شروع درس شماره 23، مورّخ 13/9/96

[6] - المحصول، جلد 2، صفحه 313

[7] - انیس المجتهدین، جلد 2، صفحه 701

[8] - قوانین الاصول، 224

[9] - بحوثٌ فی علم الاصول، تقریرات عبد الساتر، جلد 7، صفحه 470