جلسه 17 و 18 عام و خاص

 

مقصد ثالث: بررسی مدالیل الفاظ مرکبه و جملات مستعمله در لسان شارع

بیان شد که مباحث علم اصول، در یک نگاه کلّی ذیل چند مقصد، پی گیری می گردد:

مقصد اوّل: بررسی مدالیل الفاظ مفرده مستعمله در لسان شارع.

مقصد دوّم: بررسی احوال مدالیل الفاظ مفرده مستعمله در لسان شارع مانند مقدّمه واجب.

مقصد سوّم: بررسی مدالیل الفاظ مرکّبه و جملات مستعمله در لسان شارع مانند بحث از عموم و اطلاق و بحث از مفاهیم.

مقصد چهارم: بررسی احوال مدلالیل الفاظ مرکّبه و جملات مستعمله در لسان شارع مانند مسأله سرایت و عدم سرایت اجمال مخصّص به عامّ.

مقصد پنجم: بررسی طرق ابلاغ قوانین شرعی و کیفیّت دسترسی به آنها

مقصد ششم: مباحث اصول عملیّه

بحث در مقصد سوّم یعنی بررسی مدالیل الفاظ مرکّبه و جملات مستعمله در لسان شارع بود که بیان گردید این مقصد نیز ذیل چندین مبحث مستقلّ پی گیری می شود. بحث از مبحث اوّل یعنی مفاهیم گذشت. در ادامه به بیان مبحث دوّم یعنی عامّ و خاصّ خواهیم پرداخت.

مبحث دوّم: عامّ و خاصّ

در این مبحث راجع به گستره دلالتی دو دسته از جملات ترکیبیّه بحث می شود: یکی جملاتی که مفید عموم و استغراق موضوع حکم هستند و دیگری جملاتی که مفید خصوص و تضییق موضوع حکم می باشند. این مبحث باید ذیل چند مطلب پی گیری شود.

مطلب اوّل: پیشینه تاریخی

پیشینه تاریخی این مبحث، به تاریخ تدوین علم اصول باز می گردد تا جایی که در میان علمای اصولی اهل سنّت که در قرن چهارم می زیسته اند، بزرگانی همچون ابن اسحاق در «اصول الشاشی»[1] و جصّاص در «الفصول فی الاصول»[2]، بحث عامّ و خاصّ را به عنوان اوّلین بحث کتاب خود مطرح نموده اند؛ ابو الحسین بصری از علمای این عصر نیز در «معتمد»[3]، بحث از عموم را مطرح می نماید؛ پس از ایشان، ابن فرّاء از علمای اصولی اهل سنت که در قرن پنجم می زیسته در کتاب «العدّة فی اصول الفقه»[4]، بحث عامّ و خاصّ را مطرح می نماید و پس از این بزرگان، اشخاص صاحب نظر دیگری از اصولیّون اهل سنّت مثل ابو اسحاق شیرازی در «تبصرة»[5]، غزالی در «المنخول»[6]، فخر رازی در «المحصول»[7]، آمدی در «الاحکام»[8] و سایر اصولیّون اهل سنّت، به مبحث عامّ نگاهی ویژه و جدّی دارند که حکایت از جایگاه وسیع و تأثیر گذار این مبحث در مباحث اجتهادی و استنباطی دارد.

همچنین در میان اندیشمندان اصولی امامیّه، شیخ مفید «رحمة الله علیه» در قدیمی ترین کتاب اصولی شیعه یعنی «التذکرة باصول الفقه»[9]، فصلی ویژه را به مبحث عامّ و خاصّ، اختصاص داده، عامّ و خاصّ را تعریف نموده و حتّی بعضی از مباحث و مطالب مربوط به عامّ و خاصّ را در این کتاب، بیان می نمایند.

سیّد مرتضی «رحمة الله علیه» نیز در «ذریعه»[10]، متعرّض این مبحث شده و بعضی مباحث احوالی مربوط به عامّ و خاصّ را ذکر نموده اند؛ شاگرد ایشان شیخ طوسی «رحمة الله علیه» در «عدّة»[11] به طور مفصّل تری این مبحث را مطرح نموده و در ضمن حدود 22 فصل، مطالب مربوط به این مبحث را مطرح می نمایند؛ همچنین تمامی علمای اصولی پس از ایشان نیز مبحث عامّ و خاصّ را به طور جدّی مورد توجّه قرار داده اند و همه اینها حاکی از آن است که این مبحث، اوّلاً بحث جدیدی در علم اصول نبوده و تاریخ حدوث آن به اصل تاریخ تدوین علم اصول باز می گردد و ثانیاً از جایگاه والایی در استنباط احکام شرعی برخوردار است.

مطلب دوّم: تعریف عموم و خصوص و عامّ و خاصّ

این مطلب در واقع مقدّمه ای خواهد بود برای مطلب سوّم یعنی تبیین و تحریر محلّ نزاع، زیرا تا وقتی معنای عموم و خصوص و همینطور مقصود از عامّ و خاصّ، روشن نگردد، دانسته نمی شود آیا این بحث مربوط به مقصد اوّل یعنی مدالیل الفاظ مفرده مستعمله در لسان شارع می باشد و یا مربوط به مقصد سوّم یعنی مدالیل الفاظ ترکیبیّه و جملات مستعمله در لسان شارع.

گفته می شود عموم در لغت، به معنای شمول و گستردگی است: جوهری در صحاح می گوید[12]: «عمّ الشیءُ یعمُّ عموماً: ای شمل الجماعة»؛ طریحی نیز در مجمع البحرین می گوید[13]: «عمّ الشیءُ یعمُّ عموماً من باب قعد ای شمل»؛ ابن منظور هم در لسان العرب گفته است[14]: «عمّهم الامرُ یعمّهم عموماً ای شملهم».

خصوص نیز در لغت به معنای مقابل عموم می باشد: طریحی در مجمع البحرین می گوید[15]: «خصّه بالشیء خصوصاً من باب قعد و خصّ الشیءُ، خلافُ عمَّ».

بر این اساس می توان گفت عامّ در لغت، به معنای آن چیزی است که دلالت دارد بر شمول و گستردگی و خاصّ به معنای آن چیزی است که دلالت دارد بر عدم شمول.

امّا[16] آنچه برای اصولی اهمّیّت دارد، بیان تعریف اصطلاحی عامّ و خاصّ در علم اصول می باشد. کلمات علمای اصولی در این زمینه مختلف است:

اوّلین تعریف، تعریف ابو الحسین بصری در کتاب متعمد است که می گوید[17]: «الکلام العامّ، هو کلامٌ مستغرقٌ لجمیع ما یصلح له هذا»؛ کلام عامّ، کلامی است که در بر گیرنده تمام آنچه باشد که این کلام، صلاحیّت آن را دارد؛ فخر رازی هم در المحصول، همین تعریف را با اضافه کردن جمله «بحسب وضعٍ واحد»، اختیار نموده اند [18]؛ بعضی دیگر هم در تعریف عامّ گفته اند: «اللفظ المستغرق لجمیع ما یصلح له من غیر حصر» تا با قید من غیر حصرٍ، اسماء عدد خارج گردد.

 

شیخ طوسی «رحمة الله علیه» نیز در عدّه[19]، همین تعریف ابو الحسین بصری را اختیار نموده اند کما اینکه محقّق حلّی «رحمة الله علیه» در معارج نیز همین تعریف را با اضافه کردن قید «اذا افاد فی الکل، فائدة واحدة» اختیار نموده اند[20]؛ وعلّامه حلّی «رحمة الله علیه» در مبادی الوصول، عین تعریف فخر رازی در المحصول را ذکر نموده اند[21].

تعریف دوّم، تعریفی است که ابن قدامه در روضة الناضر مطرح کرده و می گوید[22]: «حدّ العامّ، هو اللفظ الواحد الدالّ علی شیئین فصاعداً مطلقاً» و محقّق آمدی هم همین تعریف را در الاحکام اختیار کرده اند با این تفاوت که لفظ معاً را بعد از کلمه مطلقاً، اضافه می کند و به جای کلمه شیئین، مسمّیین آورده اند[23].

تعریف سوّم تعریف برخی دیگر مثل جصّاص است که گفته اند[24]: «العامُّ اللفظ المشتمل علی مسمّیاتٍ قد علِّقَ به حکمٌ» همچنین شوکانی در ارشاد الفحول به ابن حاجب نسبت می دهد که در تعریف عامّ می گوید: «ما دلّ علی مسمّیاتٍ باعتبار امرٍ اشترکت فیه مطلقاً ضربةً»[25].

تعریف چهارم، تعریف بعضی از شارحین مختصر الروضه ابن قدامه  است که گفته اند[26]: «العامّ هو اللفظ الدالّ علی جمیع اجزاء ماهیّة مدلوله»[27].

پنجمین تعریف، تعریفی است که شیخ بهایی «رحمة الله علیه» ذکر نموده و می فرمایند[28]: «هو اللفظ الموضوع للدلالة علی استغراق اجزائه او جزئیّاته».

ششمین تعریف، تعریفی است که محقّق خویی «رحمة الله علیه» بر اساس برداشت خود از فرمایشات اعاظم اصولی ذکر نموده و می فرمایند[29]: «فسّروه بما دلّ علی شمول الحکم لجمیع افراد مدخوله».

تعریف هفتم، تعریف محقّق بروجردی «رحمة الله علیه» در حاشیه کفایه است که می فرمایند[30]: «العامّ عبارةٌ عن مفهومٍ واحدٍ یُجعَلُ مرآةً و وجهاً لکثراته و افراده».

هشتمین تعریف، تعریف شهید صدر «رحمة الله علیه» است که می فرمایند[31]: «إنّه عبارةٌ عن استیعاب مفهومٍ وضعاً لافراد مفهومٍ آخر» مثل استیعاب مفهوم کلمه کلّ نسبت به افراد مفهوم عالم.

محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» پس از اینکه اکثر این تعاریف را تعاریفی شرح الاسمی دانسته و مطرح کردن آنها و همچنین نقد آنها به عدم اطّراد یا عدم انعکاس را شایسته این مبحث نمی دانند می فرمایند: «الغرض من تعریفه انّما هو بیان ما یکون بمفهومه جامعاً بین ما لا شبهة فی انّها افراد العامّ» و این بیان ایشان در حقیقت تعریف عامّ از نظر ایشان می باشد یعنی مفهومی که فراگیر افراد و مصادیقش باشد.

باید توجّه داشت، اینکه اکثر اصولیّون تنها به تعریف عامّ پرداخته و خاصّ را به صورت جداگانه تعریف نکرده اند، بدان خاطر است که خاصّ را در مقابل عامّ دانسته و به معنای نفی عامّ و عدم عامّ می دانند و لذا با توجّه به هر یک از تعاریف عامّ، تعریف خاصّ نیز روشن می گردد. بنا بر این اگر کسی بگوید: عامّ لفظی است که دلالت بر مسمّیات به خودش به صورت غیر منحصر دارد، لا محاله خاصّ را لفظی می داند که دلالت بر مسمّیاتش به نحو غیر منحصر، ندارد و یا اگر بگوید: عامّ لفظی است که بر تمام اجزاء ماهیّت مدلول خود دلالت دارد، لا محاله خاصّ را لفظی می داند که دلالت بر تمام اجزاء ماهیّت مدلول خود دارد و همینطور در رابطه با سایر تعاریف.

 

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

شمـاره درس: 17 و 18 ------------------ روز: شنبه و یک شنبه  تاريخ: 4 و 5/9/1396 ------------------ مصادف با: 6 و 7 ربیع الاوّل 1439

[1] - اصول الشاشی، جلد 1، صفحه 13

[2] - الفصول فی الاصول، جلد 1، صفحه 40

[3] - المعتمد، جلد 2، صفحه 411

[4] - العدّة فی اصول الفقه، جلد 2، صفحه 484

[5] - التبصرة فی اصول الفقه، جلد 1، صفحه 105

[6] - المنخول، جلد 1، صفحه 209

[7] - المحصول، جلد 2، صفحه 307

[8] - الاحکام فی اصول الاحکام، جلد 2، صفحه 195

[9] - مختصر التذکرة باصول الفقه، صفحه 33

[10] - الذریعة الی اصول الشریعة، جلد 1، صفحه 197

[11] - العدّة فی اصول الفقه، جلد 1، صفحه 271

[12] - الصحاح، جلد 5، صفحه 1993

[13] - مجمع البحرین، جلد 6، صفحه 124

[14] - لسان العرب، جلد 12، صفحه 426

[15] - مجمع البحرین، جلد 4، صفحه 168

[16] - شروع درس 18، مورّخ 5/19/96

[17] - المعتمد، جلد 1، صفحه 189

[18] - المحصول، جلد 2، صفحه 309

[19] - ایشان در العدّة فی اصول الفقه، جلد 1، صفحه 273 می فرمایند: «اعلم أنّ معنى قولنا في اللّفظ «أنه عام» يفيد أنه يستغرق جميع ما يصلح له».

[20] - ایشان در معارج الاصول، صفحه 121 می فرمایند: «الكلام العام هو المستغرق لجميع ما يصلح له إذا أفاد في الكلّ فائدة واحدة».

[21] - مبادی الوصول الی علم الاصول، صفحه 125

[22] - روضة الناضر و جنّة المناظر، جلد 2، صفحه 7

[23] - ایشان در الاحکام فی اصول الاحکام، جلد 2، صفحه 196 می گوید: «و الحقّ في ذلك أن يقال: العامّ هو اللّفظ الواحد الدّالّ على مسمّيين فصاعدا مطلقا معا.

[24] - الفصول فی الاصول، جلد 1، صفحهه 63

[25] - ارشاد الفحول، جلد 1، صفحه 286

[26] - شرح مختصر الروضة للطوفی، جلد 2، صفحه 459

[27] - کلّا سه شرح برای مختصر ابن حاجب در مکتبة الشامله وجود دارد که هیچ کدام این عبارت یا شبیه این عبارت را ندارند.

[28] - زبدة الاصول، صفحه 125

[29] - محاضرات فی اصول الفقه، جلد 5، صفحه 151

[30] - الحاشیة علی کفایة الاصول، جلد 1، صفحه 480

[31] - بحوث فی علم الاصول، جلد 3، صفحه 222