جلسه 14، 15 و16 دلالات سیاقیّه

 

ادامه مقصد ثالث: بررسی مدالیل الفاظ مرکبه و جملات مستعمله در لسان شارع

ادامه مبحث اوّل: مفاهیم

بحث در مقصد سوّم یعنی بررسی مدالیل الفاظ مرکّبه و جملات مستعمله در لسان شارع بود که مبحث اوّل از آن یعنی مبحث مفاهیم، مطرح گردیده و هفت مطلب در آن مورد بررسی قرار گرفت: مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم غایت، مفهوم حصر، مفهوم لقب، مفهوم عدد و مفاهیم غیر معروفه یعنی مفهوم زمان، مفهوم مکان و مفهوم حال بیان گردید. در پایان به بیان خاتمه ای  راجع به دلالات سیاقیّه خواهیم پرداخت.

خاتمه: دلالات سیاقیّه

دلالت بر دو قسم می باشد: یکی دلالت مفهومی که همانطور که گذشت، نوعی دلالت التزامی به لزوم بیّن بالمعنی الاخصّ است و دیگری دلالت غیر مفهومی که بر دو قسم می باشد: یکی دلالت منطوقی صریح یعنی دلالت جمله ترکیبیّه به لحاظ مفرداتی که دارد بر مدلول تصوّری آنها و دیگری دلالت منطوقی غیر صریح یعنی دلالت جمله ترکیبیّه بر معنایی که دلالت بر آن، صرفاً متّکی به مفردات جمله نبوده و بلکه یا نیازمند توجّه به سیاق کلام می باشد و یا  نیازمند ملازمه غیر بیّن آن معنا با مدلول تصوّری جمله ترکیبیّه به لحاظ مفرداتش.

راجع به ماهیّت این قسم دوّم از دلالت، میان اصولیّون اختلاف در گرفته است:

در اکثر قریب به اتّفاق کتب اصولی عامّه و همچنین توسّط اعاظمی همچون صاحب فصول[1] و میرزای قمّی[2] «رحمة الله علیهما» تحت عنوان «دلالت منطوقی غیر صریح» معرّفی شده است؛

بعضی آن را از نوع دلالات مفهومی می دانند؛ این نظریّه را محقّق کلباسی «رحمة الله علیه» در اشارات[3] و سیّد محشی قزوینی «رحمة الله علیه» در حاشیه قوانین[4]، به تفتازانی نسبت داده اند و در میان معاصرین، صاحب عنایة الاصول[5] «رحمة الله علیه» قائل به آن هستند؛

و بعضی دیگر آن را قسم سوّمی از دلالت در مقابل دلالت منطوقی و دلالت مفهومی دانسته و از آن به دلالت سیاقیّه تعبیر نموده اند مثل علّامه مظفّر «رحمة الله علیه» در اصول الفقه[6] به تبع استادشان محقّق نائینی «رحمة الله علیه» در اجود التقریرات[7] و از معاصرین، حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی «حفظه الله».

به هر حال، دلالات سیاقیّه به سه قسم تقسیم می شوند: یکی دلالت اقتضاء، دوّم دلالت تنبیه و یا ایماء و سوّم دلالت اشاره که برای روشن شدن هر یک از این سه قسم و تبیین جایگاه هر کدام در بحث از دلالات جملات ترکیبیّه مستعمله در لسان شارع، لازم است هر کدام به صورت جداگانه مورد بحث قرار گیرند.

قسم اوّل: دلالت اقتضاء

محقّقین، تعاریف مختلفی را برای این قسم از دلالت ذکر نموده اند مثل «ما لا یکون المتکلّم الّا به صادقاً» و یا «الدلالة المقصودة اللتی یتوقّف صدق الکلام او صحّته علیها» ولی با مراجعه به مجموعه این تعاریف به نظر می رسد بهترین تعریف آن است که گفته شود: «دلالة الاقتضاء، دلالة اللفظ علی المعنی الذی لا یقتضیه اللفظ بنفسه و بصریح صیغته، بل یقتضیه کون مدلوله مقصوداً للمتکلّم، بحیث یتوقّف صدق کلامه او تصحیح کلامه علی دلالته علی ذاک المدلول».

بر اساس این تعریف، مدلول اقتضائی، نه از نوع مدلول منطوقی لفظ است و نه از نوع مدلول مفهومی و به عبارتی لازم معنای منطوقی به لحاظ خصوصیّت ترابطی میان موضوع و محمول در جمله، بلکه معنایی است که مقتضي آن، مقصود بودن آن معنا توسّط متکلّم به علاوه توقّف صدق یا صحّت کلام او بر اراده آن معناست.

معنای اقتضائی، بر سه نوع است:

یکی معنایی که صدق کلام، متوقّف بر آن بوده و باید فرض شود که در کلام متکلّم، لفظی در تقدیر می باشد مثل «رُفِعَ عن امّتی الخطأ و النسیان»[8]، چون رفع خطا و نسیان از امّت، بالوجدان کذب می باشد و لذا صدق این کلام متوقّف بر آن است که متکلّم الفاظی مثل مؤاخذه یا إثم را در تقدیر گرفته باشد، لذا دلالت این جمله بر رفع مؤاخذه یا رفع اثم، دلالتی اقتضائی است که مقتضي آن، امری بیرون از الفاظ، معنای منطوقی و ترابط خاصّ میان عقد الوضع و عقد الحمل می باشد؛

دوّم معنایی که تصحیح کلام از نظر عقلی متوقّف بر آن است مثل «و اسأل القریة»[9]؛

و سوّم معنایی که تصحیح کلام از نظر شرعی متوقّف بر آن است مثل «أعتق عبدک عنّی علی الفٍ»، چون در شریعت ثابت شده است که «لا عتقَ الّا بعد ملک»[10] و تصحیح این کلام از نظر شرعی متوقّف بر آن است که این جمله، در تقدیر و به معنای «مَلِّکنی العبد بالفٍ ثمّ اعتقه عنّی» باشد.

قسم[11] دوّم: دلالت تنبیه و ایماء

در باره تعریف دلالت تنبیه و ایماء گفته می شود این دلالت، بر اساس تعاریف اصولیّون عامّه و خاصّه، در یک جهت با دلالت اقتضاء اشتراک داشته و در جهتی دیگر با آن تفاوت دارد:

امّا جهت اشتراک آن است که در هر دو دلالت، دلالت بر معنای غیر منطوقی صریح، مقصود متکلّم قرار گرفته است و به عبارتی دلالت بر معنایی مقصود متکلّم قرار گرفته است که لفظ نه به دلالت تصوّری، فی نفسه دلالت بر آن دارد و نه به لحاظ خصوصیّت ترابطی موجود میان این معنا با معنای منطوقی صریح، مستلزم آن معنا به نحو لزوم بیّن بالمعنی الاخصّ می باشد،

و امّا جهت تفاوت آن است که در دلالت اقتضاء، صدق و یا صحّت کلام متکلّم متوقّف بر دلالت کلام بر مدلول غیر صریح اقتضائی بود ولی در دلالت تنبیه و ایماء، این چنین نیست، بلکه کلام مقیّد به وصف و قیدی ذکر شده است که اگر مدلول غیر صریح تنبیهی و ایمائی یعنی دخالت آن وصف در حکم به نحو علّیّت و یا شرطیّت و یا مانعیّت از آن اراده نشده باشد، اقتران کلام متکلّم به این وصف و قید، بعید به نظر می رسد.

غالب اصولیّون، این دلالت را دلالت و تنبیه بر علّیّت شیئی برای حکم معرّفی نموده اند، میرزای قمّی «رحمة الله علیه» در قوانین در مقام معرّفی ضابطه دلالت تنبیه و ایماء می فرمایند[12]: «انّ الضابطة فیه کلّ اقترانٍ بوصفٍ لو لم یکن هو او نظیره للتعلیل، لکان بعیداً»، همچنین صاحب هدایة المسترشدین «رحمة الله علیه» این تعبیر را دارند که[13]: «یکون مقترناً بشیء لو لم یکن ذلک الشیء علّةً له، لَبَعُدَ الاقتران»؛ و لکن همانطور که روشن گردید، دلالت تنبیه اختصاصی به بیان علّت حکم نداشته و شاید تخصیص علّت به ذکر در تعاریف غالب اصولیّون نیز از باب بیان مورد غالب باشد، نه از باب تقیید احترازی.

و امّا راجع به اینکه آیا این دلالت، از موارد دلالات لفظیّه می باشد یا خیر؟ گفته می شود دلالات لفظیّه یا منطوقی بوده و ناشی از دلالت تصوّری مفردات کلام می باشد و یا التزامی بوده و ناشی از لزوم بیّن بالمعنی الاخصّ میان مدلول با مدلول تصوّری مستفاد از مفردات کلام، در حالی که دلالت تنبیه و ایماء ناشی از هیچ کدام از این دو نیست، بلکه سیاق کلام به اعتبار ذکر وصف و استبعاد عقلائی عدم اراده این مدلول تنبیهی و ایمائی با وجود ذکر این وصف، مستدعی چنین دلالت تصدیقی خاصّی می باشد.

مثال های زیادی برای دلالت تنبیه و ایماء ذکر شده است از جمله این مثال معروف یعنی روایت پیامبر مکرّم اسلام (ص) که در پاسخ به اعرابی که خدمت حضرت عرض کرد: «هلکتُ، واقعتُ اهلی فی نهار رمضان» فرموند: «اعتق رقبةً»[14]، چون فرمایش پیامبر اکرم (ص) به وجوب عتق و رقبه، تنبیه و ایماء است به اینکه وقاع، علّت برای وجوب کفّاره می باشد؛

مثال دیگر آن است که فردی خدمت امام (ع) رسید و عرض کرد: «إنّی ظاهرتُ من امرأَتی»، امام (ع) به او فرمودند: «چگونه ظهار کردی؟» او در پاسخ عرض کرد: به او گفتم: «انتِ علیَّ کظهر امِّی ان فعلت کذا و کذا»، امام (ع) فرمودند: «لا شیء علیک»[15]. در این روایت سائل کلام را معلَّق بر شرط «ان فعلت کذا و کذا» کرد و جواب امام (ع) تنبیه و ایماء به این مطلب دارد که شرط تحقّق ظهاری که سبب بینونة و یا کفّاری می شود، تنجیزی بودن ظهار است.

قسم سوّم: دلالت اشاره

دلالت اشاره عبارت است از دلالت لفظ بر مدلولی که به خلاف دو قسم گذشته، مراد استعمالی متکلّم نبوده و بلکه لازمه مدلول استعمالی کلام متکلّم می باشد، ولی لزوم آن از نوع لزوم بیّن بالمعنی الاخصّ نیست تا داخل در مفهوم اصولی باشد، بلکه یا لزوم غیر بیّن است و یا لزوم بیّن بالمعنی الاعمّ، اگر لزوم غیر بیّن باشد، منشأ این دلالت، مقدّمه ای خارجیّه بوده و مستند به لفظ نخواهد بود، ولی اگر لزوم بیّن بالمعنی الاعمّ باشد، منشأ این دلالت لفظ و تصوّر معنای الفاظ و نسبت بین آنها بوده و بنا بر این دلالتی لفظی خواهند بود.

مثال معروف برای دلالت اشاره، دو آیه شریفه قرآن کریم است که در کنار یکدیگر دلالت بر مدّت اقلّ حمل دارند یعنی آیه شریفه «و حمله و فصاله ثلاثون شهراً»[16] و آیه شریفه «و الوالدات یرضعن اولادهنّ حولین کاملین»[17] که با کسر دو سال از سی ماه، شش ماه باقی مانده و این دو آیه شریفه دلالت اشاره بر این خواهند داشت که اقلّ حمل، شش ماه می باشد.

از مجموع آنچه در خصوص این سه قسم از دلالات غیر معروفه مطرح شد، اینطور می توان نتیجه گرفت که:

اوّلاً هیچ یک از این دلالات، دلالت منطوقی صریح و مقتضای نفس الفاظ به نحو مباشر و مستقیم نیستند، نه از نوع دلالت منطوقی صریح و نه از نوع دلالت مفهومی مصطلح در علم اصول.

و ثانیاً اگر چه همانطور که گفته شد هیچ یک از این دلالات، دلالت منطوقی صریح و مقتضای نفس الفاظ به نحو مباشر و مستقیم نیستند، ولی به هر حال تلفّظ لفظ در کلام متکلّم نیز در فهم این دلالات، دخیل می باشد و لذا اینکه بسیاری از علمای عامّه و خاصّه، این مدالیل را از جمله مدالیل منطوقی غیر صریح بر شمرده اند، سخن ناصوابی نبوده و بلکه صحیح می باشد، همانطور که نامگذاری این دلالات ثلاث به مفهوم و بر شمردن آنها از جمله دلالات مفهومیّه آنگونه که امثال غزالی و بیضاوی مطرح نموده اند نیز در صورتی که مراد آنها از مدلول مفهومی، مفهوم بالامعنی الاعمّ و غیر از اصطلاح اصولی مفهوم باشد، تعبیر صحیحی خواهد بود؛ کما اینکه کلام آن دسته از علمایی که این دلالات ثلاث را نه مدلول منطوقی می دانند و نه مدلول مفهومی بنا بر اینکه مرادشان از مدلول منطوقی، مدلول منطوقی صریح و مرادشان از مدلول مفهومی، مدلول مفهومی به اصطلاح اصولی باشد نیز صحیح می باشد.

ثمرات[18] مسأله

روشن شد که تمامی دلالات سیاقیّه به جز یک مورد، دلالتی عقلی و عقلائی بوده و لبّی می باشد، نه لفظی، لذا فاقد اطلاق می باشند، تنها دلالت اشاره آن هم در صورتی که مدلول آن، لازم بیّن بالمعنی الاعمّ مدلول استعمالی کلام متکلّم باشد، دلالت لفظی بوده و اطلاق خواهد داشت و این مسأله در فروعات فقهی بسیاری تأثیر گذار می باشد که ما در اینجا تنها به چند مورد از آثار دلالت اقتضاء اکتفاء نموده و تحقیق در باره سایر آثار دلالت اقتضاء و همچنین آثار دلالت تنبییه و اشاره به طلّاب واگذار می گردد.

ثمره اوّل

محقّق بجنوردی «رحمة الله علیه» در باره اصالة اللزوم در عقود، به آیه شریفه «اوفوا بالعقود»[19] استناد نموده و در مقام بیان وجه دلالت این آیه شریفه بر اصالة اللزوم، از دلالت اقتضاء استفاده کرده و می فرمایند: «تقریب دلالت این آیه  شریفه بر لزوم در تمام عقود آن است که کلمه العقود، جمع معرَّف به الف و لام بوده و از الفاظ عموم می باشد، لذا معنای آیه شریفه آن است که یجب الوفاء بجمیع العقود، امّا این عموم، عمومی افرادی است که مدلول مطابقی منطوق این آیه شریفه می باشد، ولی آیه شریفه به تبع این عموم، به دلالت اقتضاء بر یک عموم ازمانی نیز دلالت می نماید، چون اگر آیه شریفه از حیث زمان مهمل باشد، امر به وفاء، با وفاء به عقد در در آنی از آنات، امتثال می گردد و لو در ساییر آنات، وفاء به عقد ننموده باشد و این مستلزم لغویّت حکم وجوب وفاء خواهد گردید، لذا برای خروج حکم وجوب وفاء در این آیه شریفه از لغویّت، چاره ای نیست جز آنکه گفته شود شارع مقدّس با این آیه شریفه، مراد شارع مقدّس از وجوب وفاء به عقد، وجوب وفاء به عقد در هر زمانی از ازمنه بعد از تحقّق عقد بوده و این به معنای لزوم هر عقدی خواهد بود.

ثمره دوّم

در باب طهارت بحث شده است که آیا متنجّس جامد مثل أوانی و ظروف، نجس کننده جامدات دیگر هست یا خیر؟ شهید صدر «رحمة الله علیه» در شرح عروه قائل به منجّس بودن متنجِّس جامد شده و برای اثبات این مدّعا، به دلالت اقتضاء روایاتی استدلال می نمایند که در خصوص لزوم تطهیر اوانی متنجّسه وارد شده است و می فرمایند[20]: «روایاتی وارد شده که در آنها امر شده است به تطهیر ظرفی که کلب یا خنزیر، از آن آب آشامیده است یا ظرف محتوی مایعی که میته در آن افتاده است و این روایات، به لحاظ درجه تأکیدشان بر تطهیر، متفاوت می باشند، برخی امر به تطهیر مرّةً نموده اند، برخی به مرّتین، برخی به ثلاث مرّات، برخی به سبع مرّات با خاک مالی کردن و برخی به سبع مرّات بدون خاک مالی کردن، و قد اعتبر البعض، هذه الطائفة، العمدة فی اثبات تنجیس المتنجّس الاوّل و تقریب هذه الدلالة انّا لو نظرنا الی حاقّ المدلول اللفظی المستفاد من هذه الطائفة، فغایة ما یثبت بها کون عین النجس، منجّسة للإناء او للماء و هو بدوره ینجّس الاناء، لأنّ هذه هی مرتبة الاوانی اللتی ورد الامر بغسلها ارشاداً الی نجاستها و کیفیّة تطهیرها

و لیس فی ذلک ما یقتضی تنجیس المتنجّس الاوّل الجامد، و لکن هناک دلالة عرفیّة اقتضائیّة یستفاد منها تنجّس الجامد بالجامد المتنجّس و تلک هی أنّ الآنیة المتنجّسة، لو لم تکن متنجّسة لما یلاقیها، لم یکن وجهٌ لاهتمام الشارع بغسلها و امره بتطهیرها و بیان مراتب هذا التطهیر شدّة و ضعفاً، لأنّها لا تقع بنفسها مورداً للاستعمال المشروط بالطهارة و إنّما الذی یقع کذلک، ما یلاقیها و ما یوضَعُ فیها من طعامٍ، فلو لم تکن منجِّسةً، لکان تلک الالسنة المختلفة الواردة فی تطهیرها لغواً، فصوناً لکلام الشارع عن اللغویّة العرفیّة و بدلالة الاقتضاء، ینعقد ظهورٌ فی أنّها منجِّسةٌ و بذلک یثبت انّ المتنجّس الاوّل الجامد منجِّسٌ».

گفته می شود استدلال ایشان در خصوص اثبات منجِّس بودن این اوانی به صورت فی الجمله و نسبت به برخی از اشیائی که با این اوانی ملاقات می نمایند، تمام می باشد، ولی نسبت به اثبات منجِّسیّة این اوانی نسبت به خصوص ملاقی جامد، تمام نخواهد بود، زیرا دلالت اقتضاء، دلالتی سیاقیّه و لبّی می باشد نه لفظی، و دلیل لبّی اطلاق نداشته و مجمل می باشد، لذا باید اخذ به قدر متیقّن آن گردد و قدر متیقّن از آن نیز ملاقی غیر جامد می باشد.

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

شمـاره درس: 14، 15 و 16  ------------------  روز: یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه  تاريخ: 7، 8 و 9/8/1396 ------------------ مصادف با: 9، 10 و 11 صفر المظفر 1439

[1] - ایشان در الفصول الغرویّة فی الاصول الفقهیّة، صفحه 146 می فرمایند: «قسموا المنطوق إلى صريح و غير صريح، فالصريح ما دل عليه اللفظ بالدلالة الوضعية المطابقية و ألحقوا به المدلول التضمني و ليس على ما ينبغي و غير الصريح ينقسم إلى ما دل عليه اللفظ بدلالة اقتضاء أو إيماء أو إشارة».

[2] - ایشان در قوانین الاصول، صفحه 168 می فرمایند: «المنطوق إمّا صريح أو غير صريح فالأوّل هو المعنى المطابقي أو التضمّني و لي في كون التضمّني صريحا إشكال بل هو من الدّلالة العقلية التبعيّة كما مرت الإشارة إليه في مقدّمة الواجب فالأولى جعله من باب الغير الصريح و أمّا الغير الصريح فهو المدلول الالتزامي و هو على ثلاثة أقسام المدلول عليه بدلالة الاقتضاء و المدلول عليه بدلالة التنبيه و الإيماء و المدلول عليه بدلالة الإشارة».

[3] - اشارات الاصول، صفحه 466

[4] - قوانین الاصول، جلد 1، صفحه 124

[5] - ایشان در عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول، جلد 2، صفحه 163 می فرمایند: «ان عد المدلول بدلالة الاقتضاء و الإيماء و الإشارة من المنطوق و لو من غير صريحه مما لا وجه له سيما الإشارة التي صرحوا بأنها غير مقصودة للمتكلم فان المنطوق على ما عرفت عبارة عما نطق به أو ما دل عليه اللفظ في محل النطق و ليس شي‏ء منها مما نطق به أو مما دل عليه اللفظ في محل النطق و عليه فتقسيم المنطوق إلى صريح و غير صريح و ان مدلول الاقتضاء و الإيماء و الإشارة من الغير الصريح في غير محله و المناسب عد الجميع أي الاقتضاء و الإيماء و الإشارة من أقسام المفهوم».

[6] - ایشان در اصول الفقه، جلد 1، صفحه 131 می فرمایند: «قد تقدم أن المفهوم هو مدلول الجملة التركيبية اللازمة للمنطوق لزوما بينا بالمعنى الأخص و يقابله المنطوق الذي هو مدلول ذات اللفظ بالدلالة المطابقية. و لكن يبقى هناك من المدلولات ما لا يدخل في المفهوم و لا في المنطوق اصطلاحا كما إذا دل الكلام بالدلالة الالتزامية على لفظ مفرد أو معنى مفرد ليس مذكورا في المنطوق صريحا أو إذا دل الكلام على مفاد جملة لازمة للمنطوق إلا أن اللزوم ليس على نحو اللزوم البين بالمعنى الأخص. فإن هذه كلها لا تسمى مفهوما و لا منطوقا إذن ما ذا تسمى هذه الدلالة في هذه المقامات. نقول الأنسب أن نسمي مثل هذه الدلالة على وجه العموم الدلالة السياقية كما ربما يجري هذا التعبير في لسان جملة من الأساطين لتكون في مقابل الدلالة المفهومية و المنطوقية. و المقصود بها على هذا أن سياق الكلام يدل على المعنى المفرد أو المركب أو اللفظ المقدر و قسموها إلى الدلالات الثلاث المذكورة الاقتضاء و التنبيه و الإشارة فلنبحث عنها واحدة واحدة».

[7] - ایشان در اجود التقریرات، جلد 1، صفحه 414 می فرمایند: «ثم ان انفهام مفهوم تركيبي من جملة تركيبية:

 ان استند إلى دلالة نفس الجملة في حد ذاتها على ذلك المعنى، كانت الدلالة منطوقية و ان استند إلى لزومه لانفهام منطوق الجملة بنحو اللزوم البين بالمعنى الأخص لتكون الدلالة لفظية، كانت الدلالة مفهومية و بنحو اللزوم البين بالمعنى الأعم لتكون الدلالة عقلية، كانت الدلالة سياقية كما في دلالة الاقتضاء و التنبيه و الإشارة و غيرها».

[8] - وسائل الشیعة، جلد 4، صفحه 373

[9] - یوسف/82

[10] - کافی، جلد 6، صفحه 179

[11] - شروع درس 15، مورّخ 8/8/96

[12] - قوانین الاصول، جلد 3، صفحه 191

[13] - هدایة المسترشدین ،جلد 2، صفحه 415

[14] - من لا یحضره الفقیه، جلد 2، صفحه 115

[15] - کافی جلد 6، صفحه 158

[16] - احقاف/15

[17] - بقره/233

[18] - شروع درس 16، مورّخ 9/8/96

[19] - مائده/1

[20] - بحوث فی شرح العروة الوثقی، جلد 4، صفحه 193