جلسه 11 ثمرات فقهی مفهوم عدد

 

ادامه مطلب ششم: مفهوم عدد

بیان شد که یکی دیگر از جملات ترکیبیّه مقیَّده مستعمله در لسان شارع که از دلالت آن بر مفهوم یعنی انتفاء الحکم عند انتفاء القید بحث می گردد و نتیجه گیری از این بحث، در استنباط احکام شرعیّه، نقش بسزایی دارد، جمله ای است که مقیّد به عددی یا معدودی شده باشد. در این جمله بحث می شود آیا منطوق این جمله، مشتمل بر خصوصیّاتی هست که مستلزم دلالت بر مفهوم باشد یا خیر؟

گذشت که برای روشن شدن تمامی زوایای این مطلب، لازم است بحث در چند جهت مورد بررسی قرار گیرد. جهت اوّل یعنی تحریر محلّ نزاع و جهت دوّم یعنی بیان اقوال گذشت. بحث در جهت سوّم یعنی بررسی ادلّه مثبتین و نافین مفهوم عدد بود که ادلّه نافین بیان گردیده و مورد نقد قرار گرفت. سخن در ادلّه مثبتین بود که دلیل اوّل و دوّم یعنی فهم پیامبر مکرّم اسلام (ص) از آیه شریفه «ان تستغفر لهم سبعین مرّة، فلن یغفر الله لهم» و  همچنین دلیل دوّم یعنی فهم عرفی و مقبولیّت عرفی احتجاج از جانب مولی علیه مکلّف در صورتی که کمتر و یا بیشتر از عدد مذکور را اتیان نماید، بیان گردیده و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. بحث در بیان نظریّه استاد معظّم و بیان استدلال صحیح بر این نظریّه بود که به این نتیجه رسیدیم که در صورتی که مانعی از اراده سنخ الحکم در عقد الحمل وجود نداشته باشد، جمله عددیّه صرف نظر از قرائنی که احیاناً دلالت بر اراده حدّ اقلیّ یا حدّ اکثری بودن قید عددی می نمایند، دلالت بر انتفاء سنخ الحکم از موضوع در کمتر و بیشتر از عدد مأخوذ در جمله خواهد نمود. در ادامه به بیان نظریّه محقّق عراقی «رحمة الله علیه» در این زمینه و نقد و برسی آن و همچنین بیان جهت چهارم یعنی ثمرات مسأله خواهیم پرداخت.

نظریّه محقّق عراقی «رحمة الله علیه»

محقّق عراقی «رحمة الله علیه» چون تصوّر کرده اند که هم حدّیّت و هم حدّ اقلّی و یا حدّ اکثری بودن قید عددی در اینگونه موارد، مستفاد از قرینه می باشد، لذا قائل می شوند انتفاء حکم از اکثر در موارد وجود قرینه بر حدّ اکثری بودن قید و همچنین انتفاء حکم از اقلّ در موارد وجود قرینه بر حدّ اقلّی بودن قید، مستفاد از قرینه خارجیّه می باشد نه مستفاد از عدد و لذا قائل می شوند جمله عددیّه، دلالتی بر این مفهوم ندارد[1] در حالی که از آنچه گذشت روشن گردید در صورت وجود قرینه بر حدّ اقلّی و یا حدّ اکثری بودن عدد، این قرینه تنها بر اراده حدّ اقلّی و یا حدّ اکثری بودن قید دلالت نموده و اصل حدّ بودن عدد، از نفس آن عدد دانسته می شود، لذا عدد صرف نظر از قرائن دلالت بر مفهوم یعنی نفی حکم از اقل و یا اکثر خواهد داشت و نظر به قرینه بر حدّ اقلّی بودن قید عددی، این مفهوم نسبت به اکثر تقیید خورده و تنها نسبت به اقلّ ثابت خواهد گردید چنانکه نظر به قرینه حدّ اکثری بودن قید عددی، این مفهوم نسبت به اقلّ تقیید خورده و تنها نسبت به اکثر ثابت خواهد گردید.

جهت چهارم: ثمرات مسأله

هر چند موارد تأثیر گذاری این قاعده در فقه، بسیار زیاد می باشند، ولی سعی می شود چند مورد از این ثمرات که فقهای امامیّه در مقام استنباط، به ثبوت مفهوم عدد و یا نفی آن استناد نموده اند، مطرح گردد.

 

ثمره اول

شهید اوّل «رحمة الله علیه» در کتاب تمهید، بعد از بحث از مفهوم عدد، فروعی را به عنوان ثمرات این مسأله مطرح می نمایند. یکی از آن فروع این است که می فرمایند: «اگر کسی به شخصی بگوید: جامه من را به صد تومان بفروش و او را از فروختن این جامه به بیشتر از آن قیمت، نهی نکرده باشد، بیع به بیشتر صحیح می باشد» و در ادامه در مقام بیان وجه عدم صحّت این بیع و ردّ آن می فرمایند[2]: «و فیه وجه انّه لا یصحّ کما لو نهاه عن الزیادة، و هو الموافق لقاعدة کون المفهوم المذکور حجّةً و یقوی هذا القول مع دلالة القرائن علی ارادة المالک، الاقتصار علی العدد المذکور، للارفاق بالمشتری الخاصّ او مطلقاً، و مع انتفائها یتخرّج علی احد القولین و یتّجه الجواز، لضعف القول الاوّل».

بر اساس نظریّه مختار یعنی ثبوت مفهوم عدد، فروش کالا به بیشتر از قیمت تعیین شده، همانند فروش آن به کمتر، صحیح نبوده و کان من التصرّف فی مال الغیر بما لا یرضی به صاحبه.

ثمره دوّم

یکی از مسائل باب طهارت که مورد اختلاف قرار گرفته است آن است که آیا ملاک در استنجاء از غائط، مسح با سه سنگ و یا سه مرتبه می باشد و یا اذهاب نجاست و غائط، چه با سه سنگ و سه بار نظافت شود و چه بیشتر؟ وجه اختلاف در این مسأله آن است که مقتضای روایات باب در صورت قول به ثبوت مفهوم عدد، متفاوت با صورت قول به عدم ثبوت مفهوم عدد می باشد:

در موثّقه یونس بن یعقوب می گوید[3]: «قلت لابی عبد الله (ع): الوضوء الذی افترضه علی العباد، لمن جاء من الغائط و بال؟ قال (ع): یغسل ذکره و یذهب الغائط». این روایت دلالت دارد بر اینکه ملاک در استنجاء از غائط، اذهاب غائط می باشد، چه این اذهاب با شستن صورت بگیرد، چه با مسح احجار، چه غسله باشد و چه غسلتین، چه مسح به یک حجر باشد، چه دو حجر، چه سه حجر و چه بیشتر؛

در مقابل صحیحه زرارة از امام باقر (ع) نقل نموده که می فرمایند[4]: «لا صلاة الّا بطهور، یجزئک من الاستنجاء ثلاثة احجار، بذلک جرت السنّة من رسول الله». در این روایت، آنچه برای تطهیر و استنجاء مجزی دانسته شده است، مقیّد شده به ثلاثة احجار، لذا اگر در صورت پذیرش قول به نفی مفهوم عدد، میان این روایت با موثّقه قبل، هیچ منافاتی وجود نداشته و ملاک در استنجاء از غائط، اذهاب قرار داده می شود و ثلاثة احجار، حمل می شود بر مورد غالبی که غالباً با آن اذهاب غائط صورت می گیرد، و امّا در صورت پذیرش قول به ثبوت مفهوم عدد، مفهوم روایت زراره با منطوق موثّقه یونس، تعارض اطلاق و تقیید پیدا می نماید و از باب حمل مطلق بر مقیّد، اطلاق اذهاب غائط تقیید می خورد به ثلاثة احجار و در نتیجه، اذهاب غائط اگر با کمتر از سه سنگ صورت بگیرد، استنجاء و تطهیر حاصل نخواهد گردید.

مرحوم محقّق خویی «رحمة الله علیه» نیز اگر چه از قائلین به نفی مفهوم عدد می باشند، ولی در این مسأله با پذیرش مفهوم عدد به همین ثمره اشاره نموده و پس از ذکر صحیحه زاره می فرمایند[5]: «و قد قیّدت المجزئ من الاستنجاء بالثلاث و حیث انّا نلتزم بمفهوم العدد بالاضافة الی الاقلّ، لأنّ المفاهیم العرفیّة فی مثل قولنا الاقامة عشرة ایّام، موجبةً لاتمام الصلاة، عدمُ وجوب الاتمام فی الاقامة بما دون العشرة، فلا مناص من الالتزام بعدم اجزاء ما دون الاحجار الثلاثة فی المقام، فهی صالحة لتقید الموثّقة المتقدّمة بما اذا کان اذهاب الغائط فی التمسّح بالثلاث».

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

شمـاره درس: 11 ------------------  روز: سه شنبه  تاريخ: 2/8/1396 ------------------ مصادف با: 4 صفر المظفر 1439

 

[1] - ایشان در منهاج الاصول، جلد 2، صفحه 257، در مقام استدلال بر عدم ثبوت مفهوم برای عدد می فرمایند: «اما العدد كمثل جئنى بعشرة رجال فلا مفهوم له، اذ تحديد الموضوع بعدد خاص لا يدل على انتفاء الحكم عند انتفائه و يكون نظير الوصف، فانه لما كان من شئون الموضوع و قيوده، فلا يكون الحكم الا مهملا بالنسبة اليه، فلو قال صم ثلاثة ايام في كل شهر، لا يدل على عدم استحباب صوم آخر، فلو جاء دليل آخر يدل على استحباب ما زاد على الثلاثة، لا يكون معارضا لهذا الدليل، نعم لو كان في مقام تحديد تمام المراد بنحو يلاحظ فى القضية جهة زائدة على ربط الحكم بموضوعه، فحينئذ يصح تعليق سنخ الحكم بتلك الجهة الزائدة و كان للقول بمفهوم العدد وجه كما لو كان الدليل في مقام الحد الاعلى كمثل الدليل الدال على وجوب صيام ثلاثين يوما من شهر رمضان و لكن ذلك لا يستفاد من العدد، بل من خصوصية المورد الدالة عليها بالقرينة و بالجملة لا مفهوم للتحديد بالعدد الا مع قيام القرينة على تحديد تمام المراد».

[2] - تمهید القواعد، صفحه 115

[3] - الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، جلد 1، صفحه 52

[4] - الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، جلد 1، صفحه 55

[5] - التنقیح فی شرح العروة الوثقی، جلد 3، صفحه 405