جلسه ششم ثمرات فقهی مفهوم لقب

ادامه مطلب پنجم: مفهوم لقب

بیان شد که بحث از مفهوم لقب باید در سه محور پی گیری شود: ادلّه قائلین به نفی مفهوم لقب و نقد و بررسی آنها، ادلّه قائلین به اثبات مفهوم لقب و نقد و بررسی آنها و بیان دلیل مختار بر نفی مفهوم لقب که تمامی این سه محور در گذشته مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به این نتیجه رسیدیم که لقب مفهوم ندارد. در ادامه به بیان ثمرات فقهی مفهوم لقب خواهیم پرداخت.

ثمره اوّل

شهید ثانی «رحمة الله علیه» در تمهید، پس از ذکر موافقین و مخالفین با قاعده ای تحت عنوان مفهوم لقب، به یک فرع فقهی مترتّب بر قول به نفی مفهوم لقب اشاره نموده و می فرمایند[1]: «من فروع المسألة ما اذا وُکِّلَ جَماعَةٌ فی بیعٍ او تزویجٍ او غیره، ثمّ خَصَّصَ واحداً بالإِذن، فإنّه لا یکون رجوعاً عن غیره بمجرّده الّا ان تدلّ القرینة الخارجیّة».

ثمره دوّم

یکی از محرّمات احرام، حلق و ازاله موی بدن می باشد که بحث می شود آیا خصوص ازاله مو از سر حرام است و یا مطلق ازاله مو از بدن حرمت دارد؟

علّامه «رحمة الله علیه» در کتاب تذکره می فرماید[2]: «لا فرق بین شعر الرأس فی ذلک و بین شعر البدن فی قول اهل العلم، لما تقدّم فی قول الصادق (ع): و لا یحلق الشعر و هو یتناول شعر الرأس و غیره و قال اهل الظاهر: لا یجب فی شعر غیر الرأس، لقوله تعالی: و لا تحلقوا رؤوسکم» به دلیل اینکه در آیه شریفه، نهی تعلّق گرفته است به حلق رأس.

علّامه «رحمة الله علیه» در نقد استدلال ظاهریّه به این آیه شریفه می فرمایند[3]: «هو استدلالٌ بمفهوم اللقب و لیس حجّةً اجماعاً من المحقّقین».

ثمره سوّم

در تیمّم بحث است که آیا ما یُتَیَمَّمُ بِه و ما یَجُوزُ التَّیَمُّمُ بِه، مطلق وجه الارض است، چه سنگ باشد، چه ریگ باشد و چه تراب و یا اختصاص به تراب دارد؟

مشهور میان فقهاء آن است که تیمّم به مطلق وجه الارض صحیح می باشد، ولی بعضی تیمّم را تنها با تراب صحیح می دانند، اینها بعد از ادّعای اجمال در کلمه «صعید» در آیه شریفه «فتیمّموا صعیداً طیّباً»[4] و همچنین استناد به اجماع بر اختصاص تیمّم صحیح به تیمّم با تراب در کلام سیّد مرتضی «رحمة الله علیه»، به بعضی از روایات نیز استناد نموده اند از جمله صحیحه محمّد بن حمران که در آن امام صادق (ع) سؤال شده است: اگر امام قوم و گروهی، در سفر جنب شود و به اندازه ای که بتواند غسل نماید، آب وجود نداشته باشد، آیا یکی از آن قوم می تواند با آن مقدار از آب وضو گرفته و نماز به امامت او اقامه شود؟ امام صادق (ع) می فرمایند: «لا و لکن یتیمّم الجنب و یصلّي بهم، فإنّ الله عزّ و جلّ جعل التراب طهوراً کما جعل الماء طهوراً»[5].

در مقابل، قائلین به تعمیم مثل حضرت امام خمینی «رحمة الله علیه» در کتاب طهارت، همین بحث را مطرح نموده و می فرمایند[6]: استدلال به این روایت برای تخصیص، فقط از طریق مفهوم لقب امکان پذیر می باشد، در حالی که مفهوم لقب ثابت نبوده و یا حجّت نمی باشد.

ثمره چهارم

یکی از مسائل باب قضاء آن است که آیا زن می تواند قاضی باشد یا خیر؟ یکی از ادلّه کسانی که قائل به اختصاص قضاوت به رجال هستند آن است که در معتبره ابی خدیجة، امام (ع) می فرماید: «انظروا الی رجلٍ منکم»[7]، لکن همانطور که بسیاری از اعاظم نیز فرموده اند، استدلال به این روایت برای اثبات اختصاص قضاوت به مردان تنها از طریق مفهوم لقب امکان پذیر می باشد در حالی که مفهوم لقب ثابت نبوده و یا حجّت نمی باشد.

ثمره پنجم

شکّی نیست که احتکار در اسلام بالاتّفاق حرام می باشد، لکن در میان فقهاء، این اختلاف وجود دارد که آیا حرمت احتکار، اختصاص به طعام مردم دارد و یا شامل مجموعه چیزهایی می شود که مردم در معاش روزمرّه نیاز به آن دارند؟

بعضی علماء در جهت اثبات اختصاص به بعضی از روایات استناد نموده اند که در آن روایات، کلمه «الطعام» استعمال شده است مثل این روایت که می فرماید[8]: «من احتکر الطعام اربعین لیلة، فقد برئ من الله و برئ الله منه».

در مقابل نووی در کتاب المجموع می گوید[9]: «و التصریح بالطعام فی بعض الروایات لا یصلح لتقیید بقیّة الروایات المطلقة و یمکن الردّ علیه بانّ المقرَّرَ فی قواعد الاصول، انّ المطلق یحمل علی المقیّد و انّ العامّ یحمل علی الخاصّ الّا انّ الشوکانی یخرج من هذا المأذق بقوله: انّه من باب التنصیص علی فردٍ من الافراد اللتی یطلق علیها المطلق، و ذلک لأنّ نفی الحکم عن غیر الطعام، انّما هو مفهوم اللقب و هو غیر مأمورٍ به عند الجمهور و ما کان کذلک، لا یصلح للتقیید».

 

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

تاريخ: 23/7/1396------------------مصادف با: 24 محرم الحرام 1439

[1] - تمهید القواعد، صفحه 118

[2] - تذکرة الفقهاء، جلد 7، صفحه 346

[3] - تذکرة الفقهاء، جلد 7، صفحه 346

[4] - نساء/43 و مائده/6

[5] - من لا یحضره الفقیه، جلد 1، صفحه 109

[6] - کتاب الطهارة، جلد 2، صفحه 162

[7] - کافی، جلد 7، صفحه 412

[8] - المجموع فی شرح المهذّب، جلد 13، صفحه 45

[9] - المجموع فی شرح المهذّب، جلد 13، صفحه 46