جلسه 5 دو نکته تکمیلی

ادامه مطلب پنجم: مفهوم لقب

بیان شد که بحث از مفهوم لقب باید در سه محور پی گیری شود: ادلّه قائلین به نفی مفهوم لقب و نقد و بررسی آنها، ادلّه قائلین به اثبات مفهوم لقب و نقد و بررسی آنها و بیان دلیل مختار بر نفی مفهوم لقب که تمامی این سه محور در گذشته مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به این نتیجه رسیدیم که لقب مفهوم ندارد. در ادامه به بیان دو نکته تکمیلی خواهیم پرداخت.

نکته اوّل: عدم تعارض نفی مفهوم لقب با قاعده تبعیّة الاحکام للاسماء

ممکن است توهّم شود که نفی مفهوم لقب با قاعده تبعیّة الاحکام للاسماء و العناوین که یکی از قواعد معروف در میان فقها می باشد، تنافی دارد، ولی این توهّم بی اساس می باشد، زیرا معنای قاعده تبعیّة الاحکام للاسماء آن است که حکمی که برای اسمی با هویّتی خاصّ، در جمله ای ثابت شده است، با انتفاء آن اسم و هویّت از آن شیء و تبدیل هویّت آن، منتفی می شود، چون با از بین رفتن هویّت یک شیء، موضوع قضیّه منتفی گردیده و انتفاء حکم از آن، از باب سالبه به انتفاء موضوع می باشد نه از باب مفهوم، مثل سگ که در شوره زار مرده و تبدیل به نمک شود، یا چوب متنجّس که آتش گرفته و تبدیل به خاکستر گردد و یا بول که تبدیل به بخار شود.

بنا بر این، قاعده تبعیّة الاحکام للعناوین، قاعده ای ثبوتیّه بوده و تنها مفید این معناست که اگر اسم شیئی مثل سگ و چوب، به لحاظ تبدّل موضوعی از بین برود، حکم آن نیز از باب سالبه به انتفاء موضوع از میان می رود، ولی در این رابطه که آیا همین حکم برای شیء مبدّل شده مثل نمک و خاکستر، می تواند ثابت باشد یا خیر؟، هیچگونه دلالتی ندارد تا با قاعده نفی مفهوم لقب منافات داشته باشد.

نکته دوّم: ثبوت یا نفی مفهوم لقب در فتاوای فقهاء

در کلمات بعضی از اعاظم و اعلام از فقهاء در قرن 13 به بعد ملاحظه شده که می فرمایند: مفهوم لقب اگرچه در نصوص شرعی، اخبار و روایات، ثابت نبوده و یا حجّت نمی باشد، ولی در کلمات و عبارات فقهاء که در مقام فتوی در کتب و رساله های خود، حکمی را برای یک یا چند اسم ذکر می کنند، ثابت و یا حجّت می باشد.

به نظر می رسد سیّد عاملی «رحمة الله علیه» از جمله اوّلین کسانی است که در مفتاح الکرامة، این موضوع را مطرح کرده و مکرّراً در ابواب گوناگون می فرمایند[1]: «مفهوم اللقب فی عبارات الفقهاء و الاصحاب حجّةٌ و به یثبت الوفاق و الخلاف».

ایشان در باب لقطة در مقام اثبات تفصیل میان لقب در اخبار و لقب در فتاوای اعلام و  بیان وجه آن می فرمایند[2]: «مفهوم اللقب فی عبارات الاصحاب حجّةٌ و به یثبت الوفاق و الخلاف لأنّها قیودٌ کالتعاریف و لا کذلک فی الاخبار، لأنّها جاریةٌ مجری کلام اهل العرف».

صاحب جواهر «رحمة الله علیه» هم همین نظریّه را داشته و در موارد متعدّدی می فرمایند[3]: «هر جا حکمی در کلمات فقهاء برای اسمی ثابت شد، دلالت دارد بر اینکه آن حکم نزد آن فقیه، از غیر آن اسم منتفی می باشد»، و لذا شاید برای اوّلین بار به  این مسأله عنوان قاعده داده و از آن تحت عنوان «قاعدة حجّیّة مفهوم اللقب فی عبارات الفقهاء»[4] تعبیر می نمایند.

از آثار ثبوت و یا حجّیّت مفهوم لقب در کلمات فقهاء، همانطور که صاحب مفتاح الکرامة و صاحب جواهر مطرح نموده اند، روشن شدن اختلافی و یا اجماعی بودن یک مسأله است و می توان اجماع بر نفی حکم از سایر اسامی را با تکیه بر کلمات فقهاء در ذکر حکمی برای اسمی خاصّ، استفاده  نمود و به  عکس، اگر مفهوم لقب در کلمات فقهاء ثابت نباشد، تحصیل چنین اجماعی میسّر نیست؛

لکن به نظر می رسد ادّعای حجّیّت مفهوم لقب در عبارات فقهاء، ادّعایی است که نمی توان آن را به صورت مطلق و به عنوان یک قاعده، آنگونه که صاحب جواهر مطرح فرمودند، اثبات نمود و بلکه تابع قرائن می باشد، مثلاً در مواردی که فقیه در مقام بیان تعداد نجاسات است و تنها 5 مورد خاصّ را ذکر می نماید، قرینه مقامیّه وجود دارد بر اینکه حکم نجاست از غیر از این 5 مورد منتفی می باشد، ولی اگر فقیهی در مقام بیان حکم موضوعی خاصّ مثل بول بود و فرمود: «البول نجس»، این لقب در کلام او به هیچ وجه مفهوم نداشته و دلالت بر نفی نجاست از سایر ماهیّات غیر از بول نمی نماید. لذاست که شیخ انصاری «رحمة الله علیه» در کتاب الصلاة خود، نسبت به این ادّعای صاحب مفتاح الکرامة و صاحب جواهر «رحمة الله علیهما» عکس العمل نشان داده و می فرمایند: «و ما یدّعی انّ مفهوم اللقب معتبر فی کلام الفقهاء، فهو علی اطلاقه خلاف المحسوس، بل التحقیق انّه قد یفهم منه ذلک بقرینة المقام».

 

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

تاريخ: 22/7/1396

------------------

مصادف با: 23 محرم الحرام 1439

 

    

[1] - مفتاح الکرامة، جلد 9، صفحه 47؛ جلد 12، صفحه 90؛ جلد 12، صفحه 161؛ جلد 13، صفحه 336؛ جلد 14، صفحه 93؛ جلد 14، صفحه 173؛ جلد 15، صفحه 133 و جلد 21، صفحه 249

[2] - مفتاح الکرامة، جلد 17، صفحه 752

[3] - جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد 2، صفحه 192؛ جلد 2، صفحه 197 و جلد 8، صفحه 332

[4] - جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد 37، صفحه 382