جلسه 4 دلیل مختار بر نفی مفهوم لقب

ادامه مطلب پنجم: مفهوم لقب

بیان شد که بحث از مفهوم لقب باید در سه محور پی گیری شود: ادلّه قائلین به نفی مفهوم لقب و نقد و بررسی آنها، ادلّه قائلین به اثبات مفهوم لقب و نقد و بررسی آنها و بیان دلیل مختار بر نفی مفهوم لقب. محور اوّل و دوّم در گذشته مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ادامه به بیان محور سوّم خواهیم پرداخت.

دلیل مختار بر نفی مفهوم لقب

در مباحث گذشته بیان گردید که دو شرط برای دلالت جملات ترکیبیّه، بر مفهوم وجود دارد:

یکی در عقد الوضع که قید مأخوذ در قضیّه، قید حکم باشد، زیرا در صورتی که قید موضوع و به تعبیری از قیود موضوع ساز باشد، انتفاء حکم با انتفاء آن خصوصیّت و قید، از باب انتفاء حکم به انتفاء موضوع بوده و ربطی به باب مفهوم نخواهد داشت؛

و دیگری در عقد الحمل که حکم در عقد الحمل، سنخ الحکم باشد.

در لقب، هر دو ویژگی لازم در عقد الوضع و عقد الحمل، منتفی می باشد:

چون اوّلاً قید و خصوصیّت مأخوذ در لقب، علی التحقیق از قیود و خصوصیّات موضوع ساز و داخل در موضوع است، زیرا لقب، عنوانی است که اسم برای شخص خاصّ و یا شیء خاصّی شده و با همین خصوصیّت، موضوع حکم قرار گرفته و هیچ منشأ دیگری برای ثبوت این حکم در عقد الحمل، متصوّر نمی باشد، خصوصیّتی که با انفکاک آن، موضوع منتفی شده و نفی حکم با انتفاء آن، از باب سالبه به انتفاء موضوع می باشد، نه از باب مفهوم؛

مثلاً وقتی مولی می گوید: «اکرم زیداً»، زید لقب بوده و اسم برای شخصی خاصّ است که مثلاً فرزند فلان شخص می باشد و زید با این خصوصیّت هویّتی خاصّ خود، موضوع حکم قرار گرفته و هیچ منشأ دیگری برای ثبوت این حکم در عقد الحمل، متصوّر نمی باشد، لذا با انتفاء این خصوصیّت، هویّت فرد عوض شده و موضوع تبدیل به موضوع دیگری خواهد گردید و لذا نفی حکم در صورت نفی این خصوصیّت از باب نفی حکم به انتفاء موضوع می باشد، نه از باب مفهوم لقب؛

و یا در «اشتر اللحم من المدینة»، مدینه اسم برای خصوص شهر پیامبر اکرم (ص) قرار داده شده و با این خصوصیّت، موضوع حکم قرار گرفته و هیچ منشأ دیگری برای ثبوت این حکم در عقد الحمل، متصوّر نمی باشد، لذا با انتفاء این خصوصیّت، هویّت فرد عوض شده و موضوع تبدیل به موضوع دیگری خواهد گردید و لذا نفی حکم در صورت نفی این خصوصیّت از باب نفی حکم به انتفاء موضوع می باشد، نه از باب مفهوم لقب.

و یا در «السارق و السارقة، فاقطعوا ایدیهما»، سارق، اسم برای شخص خاصّی است که شغل او سرقت می باشد و با این خصوصیّت، موضوع حکم قرار گرفته و هیچ منشأ دیگری برای ثبوت این حکم در عقد الحمل، متصوّر نمی باشد، لذا با انتفاء این خصوصیّت، هویّت فرد عوض شده و موضوع تبدیل به موضوع دیگری خواهد گردید و لذا نفی حکم در صورت نفی این خصوصیّت از باب نفی حکم به انتفاء موضوع می باشد، نه از باب مفهوم لقب.

و ثانیاً با خاصّ شدن موضوع، از عقد الحمل نیز نمی تواند سنخ الحکم اراده شود، چون حکم به اعتبار منشأ اعتبار آن خاصّ می گردد.

فالحاصل آنکه جمله ای که در آن، اسم خاصّی عقد الوضع را شکل داده و حکمی برای آن ثابت یا نفی شده باشد، به دلالت منطوقی دلالت ندارد بر اختصاص سنخ آن حکم به خصوص مسمّای به آن اسم تا به دلالت مفهومی دلالت بر انتفاء سنخ آن حکم از هر اسم دیگری عند انتفاء آن اسم و خصوصیّات هویّتی آن اسم داشته باشد، بلکه آن حکم می تواند برای سایر اسماء و موضوعات لقبیّه نیز ثابت باشد.

 

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

تاريخ: 19/7/1396      مصادف با: 20 محرم الحرام 1439