خارج اصول 27/11/1395 جلسه: 65

شمـاره درس: 65  ------------------  روز: چهار شنبه          تاريخ: 27/11/1395      ------------------    مصادف با: 17 جمادی الاوّل 1438

 

ادامه مطلب دوّم: مفهوم وصف

بیان شد که اهمّ اقوال در مسأله مفهوم وصف، قول به نفی مفهوم وصف مطلقاً و قول به ثبوت مفهوم وصف مطلقاً می باشد. در ادامه به بیان ادلّه قائلین به نفی مفهوم وصف مطلقاً و نقد و بررسی آنها خواهیم پرداخت.

دلیل اوّل: استلزام مجازیّت

این دلیل را سیّد مرتضی[1] «رحمة الله علیه» در الذریعه مطرح نموده اند و شیخ طوسی[2] «رحمة الله علیه» نیز در عدّه عیناً همین استدلال را از فرمایشات استاد خود نقل کرده و تأیید می نمایند.

ایشان می فرمایند: «قول به ثبوت مفهوم برای وصف، مستلزم آن است که استعمال در تمام جملات وصفیّه و یا اکثر قریب به اتّفاق آنها، استعمال مجازی باشد، مثلاً وقتی که شخص می گوید: «زیدٌ قائمٌ»، «عمروٌ طویلٌ» و یا «السکر حلوٌ»، در فرضی که افراد و یا اشیاء دیگری نیز در همان زمان قائم، طویل و یا شیرین هستند، متکلّم صادق، این جمله را تنها در جهت اثباتی آن یعنی ثبوت قیام برای زید، طویل بودن برای عمرو و شیرین بودن برای شکر استعمال کرده است و در جهت سلبی یعنی انتفاء قیام از غیر زید، طویل بودن از غیر عمرو و یا شیرین بودن از غیر شکر استعمال نکرده است و در نتیجه، ثبوت مفهوم برای این جملات مستلزم آن است که در فرض صادق بودن متکلّم، این استعمال مجازی باشد در حالی که تمام اهل لغت و محاوره، استعمال این اوصاف  در این جملات را استعمالی حقیقی می دانند، لذا جمله وصفیّه نمی تواند مفهوم داشته باشد».

شاید محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» نیز که در مقام ذکر اوّلین دلیل خود بر نفی مفهوم وصف می فرمایند[3]: «لعدم ثبوت الوضع»، نظرشان به همین معنا بوده و مراد ایشان این باشد که ثابت نشده است که وصف یا جمله وصفیّه، وضع شده است برای اثبات وصف برای موضوع در جمله و نفی آن از غیر موضوع و دلیل بر عدم وضع، همان است که سیّد مرتضی «رحمة الله علیه» در الذریعة مطرح فرمودند.

 

 

نقد دلیل اوّل

استدلال به عدم ثبوت وضع صفت برای مفهوم زمانی کارساز است که محلّ نزاع در مبحث مفاهیم، دلالت وضعی منطوقی جمله ترکیبیّه وصفیّه باشد یعنی مرکز بحث و محلّ نزاع این باشد که آیا موضوعٌ له هیئت وصف یا هیئت جمله وصفیّه مرکّب از موصوف و صفت، آن است که آن وصف برای موصوف خود ثابت و برای غیر موصوف خود ثابت نیست یا تنها آن است که آن وصف برای موصوف خود ثابت است مثل مبحث مشتق که بحث می شود آیا مشتقّ وضع شده است برای خصوص ذاتی که بالفعل تلبّس به مبدأ دارد و یا اینکه وضع شده است برای اعمّ از آن و ذاتی که مبدأ از او منقضی شده است.

ولی محلّ نزاع در مفهوم وصف، موضوعٌ له هیئت جمله ترکیبیّه وصفیّه نیست تا این استدلال صحیح باشد و اساساً در مبحث مفهوم وصف، کسی قائل به وضع هیئت جملات ترکیبیّه وصفیّه برای ثبوت وصف برای موصوف و نفی آن از غیر موصوف نشده است، بلکه بحث بر سر دلالت التزامی جملات ترکیبیّه وصفیّه، صرف نظر از دلالت منطوقی وضعی آنهاست و بحث می شود که آیا همانطور که متفاهم از این جملات به دلالت منطوقی، ثبوت محمول و حکم برای موضوع، عند ثبوت الوصف می باشد، به دلالت التزامی نیز دلالت بر انتفاء حکم از موضوع عند انتفاء الوصف از این جملات فهمیده می شود یا خیر؟ و به تعبیری دیگر آیا تقیید موضوع به وصف، ظهور در تعلیق و توقّف سنخ آن حکم بر ثبوت آن وصف و تحدید سنخ حکم به آن وصف دارد تا مستلزم انتفاء سنخ حکم از موضوع با انتفاء آن وصف بوده و به دلالت التزامی، دلالت بر مفهوم بنماید یا خیر؟

و لقد اجاد المحقّق الاصفهانی  «رحمة الله علیه» فی هدایة المسترشدین حیث قال[4]: «الظاهر انّ محلّ الخلاف فی الاقتضاء المذکور، لیس من جهة الدلالة الوضعیّة، ضرورةَ عدم اندراج ذلک فی وضع شیءِ من الالفاظ المفردة المستعملة فی المقام ... و لیس هناک وضعٌ خاصٌّ یتعلّق بالهیئة المجموعیّة حتّی یقال بکونها موضوعةً لذلک و لو قیل به فالقول بوضعها لذلک بعیدٌ جدّاً و لیس فی کلماتهم ما یفید الدعوی المذکورة، فالظاهر انّ استفادة ذلک منه علی القول به لیس الّا من جهة استظهار ذلک من تعلیق الحکم علیه، فهو اذاً مدلولٌ عرفیٌّ حاصلٌ فی المقام امّا من جهة تعلیق الحکم علی الوصف او من جهة التقیید و ذکر الخاصّ مع اولویّة ترکه او لاختصاص الحکم، فلا یلزم هناک تجوّزٌ فی اللفظ و لا فی الهیئة لو قام دلیلٌ علی عدم ارادة المفهوم و انّما یلزم هناک الخروج عن الظاهر المذکور علی القول به فالبحث فی المقام انّما هو فی الدلالة الالتزامیّة العرفیّة و کان الاظهر فی تقریرها علی القول بها ان یقال فیها علی نحو ما قدّمناه بظهور التعلیق علی الوصف او التقیید بالقید فی اناطة الحکم به و توقّفه علیه و یستلزم ذلک عقلاً انتفاء الحکم بانتفائه».

 

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

-----------------

[1] - ایشان در الذریعة الی اصول الشریعة، جلد 1، صفحه 394 می فرمایند: «و الذي يدل على الأول أن تعليق الحكم بالاسم لو دل على أن ما عداه بخلافه، لوجب أن يكون قول القائل «زيد قائم» و «عمرو طويل» و «السكر حلو» مجازا معدولا به عن الحقيقة، فإنه‏[1] قد يشارك زيدا و عمراً في القيام و الطول غيرهما، و يشارك السكر في الحلاوة غيره. و يجب- أيضا- أن لا يمكن أن نتكلم بهذه الألفاظ على سبيل الحقيقة، و معلوم ضرورة خلاف ذلك من مذهب أهل اللغة و أن هذه الألفاظ حقيقة، و مما لا يجب كونها مجازا.

و يلزم على هذا المذهب أن يكون أكثر الكلام مجازا، لأن الإنسان إذا أضاف إلى نفسه فعلا من قيام، و أكل، و ضرب، و ما جرى مجرى ذلك، ليس يضيف إليها إلا ما له فيه مشارك، و الإضافة إليه يقتضى ظاهرها على مذهب من قال بدليل الخطاب نفي ذلك الأمر عمن عداه، فلا تكون هذه الأوصاف في موضع من المواضع إلا مجازا، و هذا يقتضى أن الكلام كله مجاز».

[2] - العدة فی اصول الفقه، جلد 2، صفحه 470

[3] - کفایة الاصول، صفحه 206

[4] - هدایة المسترشدین، جلد 2، صفحه 470