خارج اصول 17، 18 و 19/11/1395جلسه: 61، 62 و 63

شمـاره درس: 61، 62 و 63 ------------------ روز: یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه   تاريخ: 17، 18 و 19/11/1395  ------------------   مصادف با: 7، 8 و 9 جمادی الاوّل 1438

ادامه بیان مبحث اوّل: مفاهیم

بیان شد که پس از ذکر تعریف مفهوم و روشن شدن حکم در قضیّه مفهومیّه، این بحث مطرح می شود که اوّلاً معیار و ضابطه برای دلالت جملات ترکیبیّه ای مانند جمله شرطیّه یا وصفیّه بر مفهوم چیست؟ و ثانیاً آیا این معیار در هر یک از انواع جملات ترکیبیّه به صورت جداگانه وجود دارد یا خیر؟ در مورد بحث اوّل بیان گردید که خصوصیّت موجود در معنای منطوقی که معیار دلالت جمله ترکیبیّه بر مفهوم می باشد، دو رکن دارد: یکی در عقد الحمل و آن اینکه مراد از حکم، سنخ الحکم یعنی مطلق حکم مجعول به اعتبارات و جهات مختلف باشد، نه شخص الحکم و نه صرف امکان ثبوت مطلق حکم برای موضوع و دیگری در عقد الوضع و آن اینکه دلالت عقد الوضع بر دخالت قید در ثبوت حکم مجعول برای موضوع به نحو تعلیقی، توقیفی و تحدیدی باشد، نه به نحو علّی یا علّی انحصاری که در قیود موضوع مطرح است. سخن در بحث دوّم یعنی بررسی وجود و یا عدم وجود معیار دلالت بر مفهوم در هر یک از انواع جملات ترکیبیّه به صورت جداگانه بود که بحث از مفهوم شرط در جمله شرطیّه گذشت و به این نتیجه رسیدیم که جملات شرطیّه تنها در صورتی دلالت بر مفهوم مصطلح مورد نزاع یعنی انتفاء سنخ الحکم عند انتفاء الشرط مع بقاء الموضوع دارند که شرط، قید تحدیدی برای موضوع باشد، امّا در صورتی که قید، قید موضوعیّه و موضوع ساز برای حکم موجود در جزاء باشد، تنها بر انتفاء شخص الحکم عند انتفاء الشرط و آن هم از باب سالبه به انتفاء موضوع دلالت دارد که ربطی به مفهوم مصطلح نخواهد داشت و از آنجا که ظهور شرط در قید تحدیدی بودن آن است، دلالت نوع جملات شرطیّه بر مفهوم یعنی انتفاء سنخ الحکم عند انتفاء الشرط مع  بقاء الموضوع ثابت می گردد.

در ادامه به بررسی وجود و یا عدم وجود معیار دلالت بر مفهوم در جملات وصفیّه خواهیم پرداخت.

مطلب دوّم: مفهوم وصف

پیش از بررسی ثبوت و یا عدم ثبوت مفهوم برای جملات وصفیّه و بررسی ادلّه قائلین به ثبوت یا نفی مفهوم، لازم است محلّ نزاع در جمله وصفیّه و اینکه مراد از وصف چیست روشن گردد. در این زمینه باید به چند پرسش پاسخ داده شود:

پرسش اوّل اینکه آیا مراد از وصف، خصوص وصف نحوی است که از آن به نعت تعبیر می نمایند و تابع موصوف می باشد و یا آنکه اعمّ از وصف نحوی و هر وصف معنوی مفید تقیید مثل اسم زمان، اسم مکان، تمییز، مضاف به شیء و امثال اینهاست؟

در پاسخ گفته می شود قطعاً مراد مطلق وصف معنوی است که مفید تقیید باشد، لذا محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» می فرمایند[1]: «لا مفهوم للوصف و ما بحکمه»، در کلام ایشان منظور از وصف، نعت نحوی است و منظور از ما بحکمه، مطلق اوصاف معنوی غیر از مثل شرط و غایة؛ صریحتر از کلام ایشان، کلام بعضی از متقدّمین از اندیشمندان اصولی اهل سنّت است که بحث را تعمیم داده اند مثل زرکشی در البحر المحیط که راجع به وصف مورد بحث در باب مفاهیم می گوید[2]: «و المراد بالصفة عند الاصولیّین، تقیید لفظ مشترک المعنی بلفظ آخر یختصّ ببعض معانیه لیس بشرط و لا غایة و لا یریدون به النعت فقط» و شوکانی در کتاب ارزشمند ارشاد الفحول در ادامه همین کلام می گوید[3]: «و هکذا عند اهل البیان فانّ المراد بالصفة عندهم هی المعنویّة لا النعت و انّما یخصّ الصفةَ بالنعت اهلُ النحو فقط».

پرسش دوّم آن است که آیا مراد از وصف در ما نحن فیه، خصوص وصفی است که در کلام متکلّم، معتمد بر موصوف ذکر شده  است مثل فی الغنم السائمة زکاةٌ و در مثال های عرفی مثل اکرم انساناً عالماً یا شامل می شود وصف غیر معتمد بر موصوف را که ارتباط میان عقد الحمل و حکم، مستقیماً با خود آن وصف، بر قرار شده است مثل اکرم عالماً.

در پاسخ به این پرسش، اندیشمندان اصولی شیعه بر دو نظریّه اختلاف نموده اند:

نظریّه اوّل این است که هر دو نوع از وصف، داخل در محلّ نزاع می باشد، محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در مقام نفی مفهوم صفت می فرمایند[4]: «الظاهر انّه لا مفهوم للوصف و ما بحکمه مطلقاً» و منظور ایشان از «مطلقاً» آن است که چه وصف معتمد علی الشیء و الموصوف باشد و چه نباشد. اگر چه این بحث سابقه ای در میان قدماء نداشته و از زمان محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» مطرح شده است، ولی مثال هایی که احیاناً در بعضی کتب متقدّمین راجع به ثبوت مفهوم وصف یا عدم ثبوت آن مطرح نموده اند، شاهد بر آن است که قدماء نیز با همین نظریّه موافق بوده اند، از جمله مثال های مطرح شده در کلمات قدماء، فرمایش پیامبر مکرّم اسلام است مبنی بر اینکه می فرمایند: «لیُّ الواجِدِ بِالدَّینِ یُحِلُّ عِرضَهُ و عُقُوبَتَهُ»[5].

قائلین به مفهوم وصف، مفهوم این جمله را این می دانند که «لیّ غیر واجد، لا یحِلُّ عرضَهُ و عُقُوبَتَه» و بلکه همانطور که بعداً خواهد آمد، آمدی در الإحکام و مِروَزی در قواطعُ الادلّة و برخی دیگر، این مثال را دلیل بر ثبوت مفهوم وصف دانسته اند؛ همچنین اینکه بسیاری از اصولیّون، چه متقدّمین و چه متأخّرین، به آیه نبأ یعنی «إِن جَائَکُم فاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَیَّنُوا»[6] از طریق مفهوم وصف برای اثبات حجّیّت خبر واحد استناد می نمایند، شاهد بر آن است که نزد این بزرگوران، وصف غیر معتمد علی الشیء نیز داخل در محلّ نزاع می باشد.

امّا[7] نظریّه دوّم آن است که نزاع در مفهوم وصف، اختصاص به وصف معتمد علی الموصوف داشته و وصف غیر معتمد، اساساً از محلّ نزاع خارج می باشد؟ این نظریّه را محقّق نائینی «رحمة الله علیه» و شاگرد ایشان محقّق خویی «رحمة الله علیه» مطرح کرده اند. این دو بزرگوار در بیان وجه اختصاص می فرمایند: «وصف غیر معتمد مثل لقب یعنی اسم مجرّد از وصفی است که حکمی برای او جعل شده باشد مثل «أَکرِم زَیداً» و اگر بنا باشد وصف غیر معتمد داخل در محل نزاع باشد، باید لقب هم داخل در محلّ نزاع شود، در حالی که لقب بالاتّفاق، مفهوم نداشته و داخل در نزاع نیست و اساساً التزام به مفهوم در وصف معتمد یعنی صورتی که موصوف در کلام ذکر می شود تنها به خاطر آن است که لغویّت ذکر وصف لازم نیاید، چون اگر حکم مختصّ به مورد تحقّق وصف نبوده و مطلقاً برای موصوف ثابت باشد، ذکر وصف، بدون وجه و لغو خواهد بود در حالی که در وصف غیر معتمد مثل «أَکرِم عَالِماً»، خود وصف موضوع قرار داده شده و ذکر موضوع حکم، نیاز به نکته ای زائد بر اثبات حکم برای آن نداشته و لغو نخواهد بود؛

همین بیان در مورد لقب مثل «أَکرِم زَیداً» نیز جاری می باشد، لذا اگر لقب از محلّ نزاع خارج بوده و عدم مفهوم برای آن، امری اتّفاقی و غیر قابل نزاع باشد، طبعاً وصف غیر معتمد نیز از محلّ نزاع خارج بوده و عدم مفهوم برای آن، امری اتّفاقی و غیر قابل نزاع خواهد بود»[8].

لذا محقّق نائینی «رحمة الله علیه» می فرمایند[9]: در تحریر نزاع نباید گفته شود: «هل للوصف مفهومٌ ام لا؟»، چون این عنوان شامل وصف غیر معتمد علی الموصوف نیز می گردد، بلکه اولی آن است که گفته شود: «لو نُعِّتَ موضوع القضیّة بنعتٍ فهل یدلّ ذکر النعت بعد المنعوت علی انتفاء الحکم عن ذات المنعوت غیر المتّصف بهذا الوصف مطلقاً او لا یدلّ مطلقاً او یفصّل بین الوصف المشعر بعلیّة مبدأ اشتقاقه للحکم و بین غیره».

به نظر می آید فرمایش این دو بزرگوار، از جهاتی قابل نقد و مناقشه  است:

اوّلاً یک موضوع، زمان در محلّ نزاع می باشد که حکم مورد نزاع، در مورد آن موضوع، قابل اثبات و نفی باشد و در ما نحن فیه نیز وصف غیر معتمد علی الموضوع، از جمله اوصافی است که ثبوت و یا عدم ثبوت مفهوم برای آن، قابل بحث می باشد، چنانچه همانطور که گذشت[10]، بعضی اصولیّون برای اثبات مفهوم وصف به جمله «لیُّ الواجِدِ یَحِلُّ عُقُوبَتَهُ وَ عِرضَهُ» استدلال نموده اند و ما آن را نپذیرفتیم، لذا اینکه دلالت وصف غیر معتمد، بر مفهوم، نزد ما پذیرفته نیست، نه تنها دلیل بر خروج این نوع از وصف از محلّ نزاع نمی باشد، بلکه شاهد بر ورود آن در محلّ نزاع است.

با این توضیح دانسته می شود که حتّی لقب نیز خارج از محلّ نزاع در باب مفاهیم نیست، بلکه عدم ثبوت مفهوم برای لقب صرفاً نزد اکثر اصولیّون امری واضح می باشد و این دلیل بر خروج لقب از محلّ نزاع در مبحث مفاهیم نخواهد بود، زیرا بعضی اصولیّون مثل دقّاق و بعضی از اصحاب احمد بن حنبل[11]، قائل به ثبوت مفهوم برای لقب هستند کما سیأتی و برای اثبات مدّعای خود، ادلّه ای ذکر نموده اند؛

ثانیاً اینکه محقّق نائینی «رحمة الله علیه» می فرمایند: «الوصف الغیر المعتمد علی الموصوف، لیس الّا اللقب»، نیز فرمایش صحیحی نیست، زیرا وصف غیر معتمد علی الموصوف تا زمانی که اسم علم و یا اسم نوع برای شیء یا ذاتی قرار نگرفته باشد، لقب نخواهد بود، بلکه صرفاً وصفی است که معتمد بر موصوف نبوده و ممیِّز الاحوال می باشد، نه ممیِّز الاعیان، لذا شیخ طوسی «رحمة الله علیه» در عدّه، ذیل بیانی راجع به لقب و وصف می فرمایند[12]: «الصفة ممیّزة للاحوال کما انّ الاسماء ممیّزة للاعیان»؛

و ثالثاً در خصوص اینکه فرمودند اولی آن است که نزاع به گونه ای دیگر مطرح گردد گفته می شود کلمه نعت، اصطلاح نحویّون برای وصف تابع در مقابل سایر توابع می باشد و تعبیر به نعت در ما نحن فیه، توهّم اختصاص بحث مفهوم وصف به خصوص نعت یعنی وصف نحوی را به همراه خواهد داشت، لذا بر فرض پذیرفته شدن اختصاص بحث به وصف غیر المعتمد علی الموصوف، بهتر بود در مورد محلّ نزاع چنین تعبیر شود که: «لو وُصِفَ الموصوفُ فی القضیّة بوصفٍ، فهل یدلّ ذکر الوصف بعد الموضوع الموصوف علی انتفاء الحکم عن ذات الموضوع عند انتفاء ذلک الوصف او لا یدلّ؟».

پرسش[13] سوّم اینکه گفته می شود نسبت وصف با موصوف، از چند حال خارج نیست: یا تساوی است مثل «أَکرِم إِنساناً مُتَعَجِّباً» بنا بر اینکه تعجّب، عرض خاصّ انسان باشد؛ یا وصف، اعمّ مطلق از موصوف است مثل «أَکرِم إِنساناً ماشِیاً»؛ یا وصف، اخصّ مطلق از موصوف است مثل «أَکرِم إِنساناً عالِماً» و یا عموم و خصوص من وجه است مثل «فِی الغَنَمِ السائِمَةِ زَکاةٌ»؛

حال سؤال آن است که آیا تمام این اقسام داخل در محلّ نزاع هستند یا خیر؟

در پاسخ گفته می شود نزاع مختصّ به دو قسم آخر بوده و دو قسم اوّل، از محلّ نزاع خارج می باشند، زیرا محل نزاع در باب مفاهیم در مورد قیودی است که نه تکویناً و نه تشریعاً دخیل در موضوع نبوده و با انتفاء آنها، موضوع منتفی نگردد در حالی که در قسم اوّل و دوّم یعنی صورتی که وصف مساوی با موصوف و یا اعمّ مطلق از آن باشد، قید دخیل در موضوع است و با انتفاء آن، موضوع منتفی شده و انتفاء حکم از باب انتفاء موضوع می باشد که ربطی به مفهوم مصطلح یعنی انتفاء حکم بانتفاء القید مع بقاء الموضوع نخواهد داشت.

از مجموع آنچه ذیل این سه پرسش مطرح گردید، نتیجه گرفته می شود که مقصود از وصف در محلّ نزاع، مطلق قیودی است که ممیّز احوال موضوعات می باشند و نسبت آنها به موصوف یا نسبت اخصّ مطلق است و یا نسبت عموم و خصوص من وجه، چه آن وصف نعت باشد و چه نباشد، چه معتمد بر موصوف مذکور در کلام متکلّم باشد و چه نباشد.

 

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

--------------------

[1] - کفایة الاصول، صفحه 206

[2] - البحر المحیط فی اصول الفقه، جلد 5، صفحه 155

[3] - ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم الاصول، جلد 2، صفحه 42

[4] - کفایة الاصول، صفحه 206

[5] - وسائل الشیعة، جلد 18، صفحه 334

[6] - حجرات/6

[7] - شروع درس 62 مورّخ 18/11/95

[8] - مرحوم محقّق نائینی در فوائد الاصول، جلد 2، صفحه 501 راجع به محلّ نزاع در مفهوم وصف می فرمایند: «و لا يخفى انّ عنوان محلّ البحث، و ان جعل في كلمات الأساطين- كالكفاية بل التقرير- هو الأعمّ، و لكن الحق هو اختصاص محلّ النزاع بالوصف المعتمد على الموصوف دون غيره، فانّ غيره ليس إلّا كمفهوم اللّقب، فانّ إثبات حكم لموضوع بعد فرض كونه لا يدلّ على انتفاء سنخ هذا الحكم عن غير هذا الموضوع لا فرق فيه، بين ان يكون الموضوع في القضيّة شخصيّا كأكرم زيدا، أو كليّا كجئ بإنسان، أو اشتقاقيّا كأكرم عالما، فكما لا يدل إثبات حكم لزيد على انتفاء سنخ هذا الحكم عن غيره، فكذلك إثبات حكم للعالم لا يدلّ على انتفاء سنخ هذا الحكم عن غير العالم. و توهّم انّ المشتق مأخوذ فيه الذات بناء على قول، أو متضمّن لها على آخر- فكان الموضوع قد ذكر في القضيّة- من أعجب الغرائب؛ و بالجملة: الالتزام بالمفهوم فيما إذا ذكر الموصوف صريحا، انّما هو لخروج الكلام عن اللّغوية، و تقريبه: انّ الحكم لو لم يختصّ بمورد الوصف و كان ثابتا له و للفاقد لما كان لذكر الوصف وجه. و هذا لا يجري في مثل أكرم عالما، فانّ ذكر موضوع الحكم لا يحتاج إلى نكتة غير إثبات الحكم له، لا إثباته له و انتفائه عن غيره؛ و بالجملة: الوصف الغير المعتمد على الموصوف ليس إلّا اللّقب».

همچنین مرحوم محقّق خویی در محاضرات فی اصول الفقه، جلد 5، صفحه 127 دراین زمینه می فرمایند: «ان محل الكلام بين‏ الأصحاب‏ في‏ دلالة الوصف على المفهوم و عدم دلالته عليه انما هو في الوصف المعتمد على موصوفه في القضية بأن يكون مذكوراً فيها كقولنا (أكرم إنسانا عالما) أو (رجلا عادلا) أو ما شاكل ذلك. و أما الوصف غير المعتمد على موصوفه كقولنا (أكرم عالماً أو عادلا) أو نحو ذلك فهو خارج عن محل الكلام و لا شبهة في عدم دلالته على المفهوم، ضرورة انه لو كان داخلا في محل الكلام لدخل اللقب فيه أيضا، لوضوح انه لا فرق بين اللقب و غير المعتمد من الوصف من هذه الناحية، فكما ان الأول لا يدل على المفهوم من دون خلاف فكذلك الثاني، و مجرد ان الوصف ينحل بتعمل من العقل إلى شيئين: ذات، و مبدأ كما هو الحال في جميع العناوين الاشتقاقية لا يوجب فارقاً بينه و بين اللقب في هذه الجهة، حيث ان هذا الانحلال لا يتعدى عن أفق النّفس إلى أفق آخر فلا أثر له في القضية في مقام الإثبات و الدلالة أصلا حيث ان المذكور فيها شي‏ء واحد- و هو الوصف دون موصوفه- و كيف كان فالظاهر انه لا خلاف و لا إشكال في عدم دلالته على المفهوم، و السبب فيه هو ان الحكم الثابت في القضية لعنوان اشتقاقياً كان أو ذاتياً فلا تدل القضية إلا على ثبوت هذا الحكم لهذا العنوان و كونه دخيلا فيه و أما انتفائه عن غيره فلا اشعار فيها فضلا عن الدلالة».

[9] - فوائد الاصول، جلد 2، صفحه 501

[10] - مراجعه شود به درس 61، مورّخ 17/11/95.

[11] - مرحوم میرزای قمّی در قوانین الاصول، جلد 1، صفحه 429 در مقام بیان ادله قائلین به مفهوم لقب می فرمایند: « و احتجّ الدّقاق و بعض الحنابلة على الدّلالة بأنّ التخصيص بالذّكر لا بدّ له من مخصّص و نفي الحكم عن غيره صالح له، و الأصل عدم غيره.

و أيضا قول القائل: لست زانيا و لا أختي زانية، يدلّ على أنّ المخاطب و اخته زانيان و أوجب الحنابلة الحدّ عليه لهذا».

[12] - العدّة، جلد 2، صفحه 472

[13] - شروع درس 63، مورّخ 19/11/95