خارج اصول 13 و 16/11/1395 جلسه: 59 . 60

شمـاره درس: 59 و 60   ------------------  روز: چهار شنبه و شنبه   تاريخ: 13 و 16/11/1395  ------------------  مصادف با: 3 و 6 جمادی الاوّل 1438

 

ادامه مطلب اوّل: مفهوم شرط

بیان شد هر جمله شرطیّه ای مرکّب از ادات شرط، عقد الوضع یعنی فعل شرط و عقد الحمل یعنی جزاء می باشد، لذا لازم است برای بررسی مدلول منطوقی و مدلول مفهومی جملات ترکیبیّه شرطیّه، سه مسأله روشن گردد: مفاد شرط، دلالت و عدم دلالت عقد الوضع بر خصوصیّت لازم برای دلالت بر مفهوم و دلالت و عدم دلالت عقد الحمل بر سنخ الحکم. پس از بیان این سه مسأله به این نتیجه رسیدیم که در تمامی جملات انشائیّه شرطیّه، با انتفاء شرط، حکم نیز منتفی می شود، نهایتاً این انتفاء حکم به انتفاء قید در مقام ثبوت از سه حال خارج نیست: اوّل انتفاء حکم شخصی از باب انتفاء حکم به انتفاء موضوع که تنها در قیود موضوعیّه حاصل می شود، دوّم انتفاء سنخ الحکم از باب انتفاء حکم به انتفاء موضوع و سوّم انتفاء سنخ الحکم بانتفاء الشرط مع بقاء الموضوع که همان مفهوم مصطلح مورد نزاع می باشد و تنها در قیود تحدیدیّه حاصل می شود.

و امّا در مقام اثبات، حالت دوّم همانطور که گذشت[1] قابل تصویر نیست و از میان دو حالت دیگر نیز ظهور شرط در قید تحدیدی بودن مقتضی اثبات حالت سوّم یعنی همان مفهوم مصطلح می باشد که عبارت بود از دلالت جمله شرطیّه بر انتفاء سنخ الحکم بانتفاء الشرط. در ادامه به بیان ثمرات فقهی بحث از مفهوم شرط خواهیم پرداخت.

بیان ثمرات مسأله

در آیات و روایات، استعمال جملات شرطیّه در مقام بیان احکام شرعی ثابت برای موضوعات، رایج می باشد و دخالت شرط در ثبوت حکم در جزاء، بر دو نوع می باشد:

یا به صورت قیود تعلیلیّه که موضوع ساز هستند و در نتیجه انتفاء حکم به انتفاء شرط، از باب انتفاء حکم به انتفاء موضوع خواهد بود؛ در این صورت قید موضوع ساز یا قید تکوینی است مثل «إِن رُزِقتَ وَلَداً فَاختُنهُ» که مثال آن در شرع مقدّس، صحیحه سلیمان بن خالد است که از امام صادق (ع) نقل می کند که «إِذا أَدرَکَ الإِمامُ وَ هُوَ راکِعٌ ثُمَّ رَکَعَ قَبلَ أَن یَرفَعَ الإِمامُ رَأسَهُ فَقَد أَدرَکَ»[2]، چون درک امام در حال رکوع، چیزی است که درک رکعت، متفرّع و متوقّف بر آن شده است و با انتفاء آن، اساساً رکعتی باقی نیست تا درک آن بخواهد صورت بگیرد و یا مثل آنچه در صحیحه حریز آمده است که «إِذا کُنتَ فِی صَلاةِ الفَرِیضَةِ فَرَأَیتَ غُلامَاً أَبِقَ أَو غَرِیماً لَکَ عَلَیهِ مالٌ أَو حَیَّةً تَخافُها عَلی نَفسِکَ، فَاقطَع الصَّلاةَ وَ اتَّبِع الغُلامَ أَو غَرِیمَاً لَکَ وَ اقتُل الحَیَّةَ»[3]. زیرا موضوع امر یعنی قطع صلاة، بدون شرط یعنی در حال اقامه نماز بودن مکلّف، قابل تحقّق نیست، لذا انتفاء وجوب قطع صلاة در صورت انتفاء در حال اقامه صلاة بودن مکلّف، از باب سالبه به انتفاء موضوع می باشد؛

و یا قید شرعی مثل اینکه مولی بفرماید: «متی اصبت الماء فعلیک الغسل ان کنت جنباً»، موضوع امر یعنی غسل شرعی، بدون شرط یعنی جنب بودن قابل تحقّق نیست، چون تا شخصی مصداق جنب واقع نشده باشد، غَسَلات او غُسل شرعی نخواهد بود، لذا انتفاء وجوب غُسل به انتفاء جنابت، از باب انتفاء حکم به انتفاء موضوع خواهد بود.

و یا شرط دخیل در تحقّق موضوع نبوده و بلکه خارج از آن می باشد و صرفاً شرط تحدیدی برای فعلیّت حکم قرار گرفته است، اکثر و شاید تمام شرایط زمانی، مکانی و امثال آنها که با استفاده از ادوات شرط، معتبر قرار داده شده اند، از این نوع می باشند و به اقتضای تحدیدی بودن، مفید حصر در جهت ثبوت فعلی حکم برای موضوع هستند، لذا انتفاء سنخ حکم عند انتفاء الشرط را اقتضاء دارند.

در ادامه به ذکر موارد مختلف از جملات شرطیّه وارده در شرع مقدّس و بررسی نحوه دخالت شرط در آنها در تحقّق حکم در جزاء خواهیم پرداخت.

ثمره[4] اوّل: حرمت همراه داشتن سلاح در حال احرام

از جمله موضوعات فقهی که دلیل بر اثبات آن، ثبوت مفهوم برای شرط می باشد، حرمت همراه داشتن اسلحه در حال احرام است.

مشهور فقهاء قائل به حرمت هستند و برای اثبات حرمت به احادیثی استناد می نماید که منطوق آنها دلالت دارد بر جواز همراه داشته اسلحه در حال احرام به شرط وجود خوف دشمن و یا سارق. در صحیحه عبد الله بن سنان می فرماید: «سَأَلتُ أَبا عَبدِ الله (ع) أَیَحمِلُ السِلاحَ المُحرِمُ؟ فَقَالَ: إِذا خَافَ المُحرِمُ عَدُوّاً أَو سَرَقاً فَلیَلبِس السِّلاحَ»[5] و یا در صحیحه دیگری می فرماید: «المُحرِمُ إِذا خَافَ لَبِسَ السِّلاحَ»[6].

علّامه حلّی «رحمة الله علیه» در منتهی در مقام نقد استفاده حرمت از این روایات می فرمایند: «استدلال به این روایات برای اثبات حرمت حمل سلاح در حال احرام، مستند به به دلیل الخطاب و مفهوم مخالفت است و دلیل خطاب از نظر ما، دلیل مستحکمی نمی باشد»[7].

صاحب مدارک «رحمة الله علیه» ابتدا در ردّ این فرمایش مرحوم علّامه حلّی فرموده اند[8]: «استناد به مفهوم این روایات، از نوع استناد به مفهوم شرط است که نزد اکثر محقّقین، حجّت می باشد» ولی پس از آن به وجه دیگری استدلال به مفهوم این روایات را مورد مناقشه قرار داده و می فرمایند[9]: «مفهوم شرط، به طور مطلق حجّت و معتبر نیست، بلکه تنها در صورتی حجّت است که تنها هدف تعلیق، نفی حکم از غیر مورد تحقّق شرط باشد، ولی در اینجا اینطور نیست، چون ممکن است تعلیق جواز حمل سلاح به لحاظ عدم نیاز به همراه داشتن اسلحه در صورت انتفاء خوف باشد»، به تعبیر دیگر ایشان می فرمایند: منطوق این روایات آن است که اگر ترس از عدوّ وجود داشته باشد، محرم اسلحه به همراه خود بر می دارد و این بر داشتن اسلحه، جایز است امّا اگر ترس از عدوّ وجود نداشته نباشد، کسی در حرم یا غیر حرم اسلحه به همراه خود نمی برد و در حقیقت با انتفاء خوف، موضوع یعنی همراه داشتن اسلحه، منتفی گردیده و انتفاء جواز نیز از باب انتفاء حکم به انتفاء موضوع خود خواهد بود.

به نظر می رسد این فرمایش ایشان صحیح نباشد، چون علّت حمل سلاح منحصر در خوف از عدوّ نیست تا انتفاء خوف، موجب انتفاء موضوع جواز یعنی حمل سلاح باشد، بلکه گاه انسان به جهت اظهار قوّت و جایگاه اجتماعی خود، گاه از باب زینت بودن حمل اسلحه برای مرد و گاه نیز از باب مقدّمه فروش، سلاح با خود حمل می نماید و شکّی نیست که بر اساس اصالة الحلّ، جواز همراه داشتن اسلحه برای فرد محرم به هر یک از این جهات جعل شده است، و لکن از آنجا که در صحیحه عبد الله بن سنان، از طرفی جواز همراه داشتن سلاح در قالب جمله شرطیّه مشروط به اذا خاف شده، عقد الوضع به اقتضای شرط، دلالت بر تحدید داشته و تحدید نیز مقتضی حصر است و از طرفی دیگر جواز همراه داشتن سلاح در این روایت، اطلاق داشته و عقد الحمل دلالت بر سنخ جواز همراهی سلاح به هر جهت و منشأی از مناشئ جواز دارد، لذا منطوق این جمله دلالت دارد بر اینکه حدّ ثبوت فعلی جواز همراه داشتن سلاح در حال احرام به هر یک از جهات و مناشئ مؤثّر در اصل جواز، عبارت است از ثبوت فعلی خوف از عدوّ و سارق و بر این اساس، دلالت می کند بر اینکه اگر خوف باشد، حمل سلاح هر چند به جهت اظهار زینت یا اظهار قدرت یا فروش اسلحه هم باشد، برای محرم جایز است و مفهوم این جمله هم دلالت دارد بر اینکه اگر خوف فعلی از عدوّ منتفی گردید، جواز حمل سلاح که به  پشتوانه  اصالة الحلّ از جهات مختلف برای همه اشخاص اعمّ از مُحرِم و غیر مُحرِم، ثابت بود، به کلّی به فعلیّت نرسیده و منتفی می گردد یعنی حتّی جواز حمل سلاح از جهت زینت، اظهار قدرت و یا مقدّمه فروش آن نیز به فعلیّت نخواهد رسید و لذا انتفاء حکم در اینجا، از باب انتفاء حکم به انتفاء موضوع نبوده و بلکه از باب مفهوم شرط مصطلح و مورد نزاع یعنی انتفاء حکم به انتفاء شرط است.

ثمره دوّم: نجاسة ماء قلیل ملاقی با نجس

شکّی نیست که هر شیئی در اثر ملاقات با نجس، نجس می شود الّا آب کرّ، چون در روایات معتبره وارد شده است که « إِذا کَانَ الماءُ قَدرَ کُرٍّ لَم یُنَجِّسهُ شَیءٌ»[10]، در منطوق این روایت، شرط یعنی کرّ بودن، حدّی برای نفی فعلیّت حکم تنجیس منجِّسات نسبت به آب قرار داده شده است و طبعاً همان طور که بسیاری از فقهاء استناد نموده اند، به دلالت مفهومی دلالت خواهد داشت بر اینکه اگر آب به حدّ کرّ نرسیده باشد، نفی فعلیّت حکم تنجیس منجِّسات در صورت ملاقات با آب، منتفی می گردد و نفی در نفی در مورد آب قلیل، اثبات تنجیس فعلی آن منجِّسات به مجرّد ملاقات را به همراه دارد و با همین مدلول مفهومی، اطلاق روایاتی که دلالت دارد بر عدم انفعال آب به ملاقات با نجس، تقیید زده می شود به مفهوم اخبار کرّ و حمل می شود بر خصوص آب کرّ.

 

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

 

[1] - مراجعه شود به درس 56 مورّخ 9/11/95.

[2] - کافی، طبعه اسلامیه، جلد 3، صفحه 382

[3] - کافی، طبعه اسلامیه، جلد 3، صفحه 367

[4] - شروع درس شماره 60 مورّخ 16/11/95

[5] - وسائل الشیعة، جلد 12، صفحه 504

[6] - من لا یحضره الفقیه، جلد 2، صفحه 301

[7] - ایشان در منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، جلد 12، صفحه 221 پس از استدلال به منطوق این روایات برای اثبات جواز حمل سلاح در حال خوف عدوّ و سارق، در مورد استدلال به این روایات برای اثبات حرمت حمل سلاح در صورت عدم خوف از عدوّ و سارق می فرمایند: «هذا مع الضرورة، فأمّا مع الأمن و عدم الضرورة هل يحرم لبسه أم لا؟ اختلف علماؤنا على قولين: فقال بعضهم بالتحريم؛ قضيّة للشرط في قول الصادق عليه السلام: إذا خاف العدوّ و لبس السلاح، فلا كفّارة عليه؛ و الوجه: الكراهية؛ لأنه ليس بملبوس منصوص على تحريمه، و لا في معنى المنصوص. و احتجاجهم مأخوذ من دليل الخطاب، و هو ضعيف عندنا».

[8] - ایشان در مدارک الاحکام فی شرح عبادات شرایع الاسلام، جلد 7، صفحه 373، در مقام ردّ فرمایش مرحوم علّامه حلّی می فرمایند: «و هو ضعيف عندنا و هو غير جيد، لأن هذا المفهوم مفهوم شرط، و هو حجة عنده و عند أكثر المحققين».

[9] - ایشان در ادامه می فرمایند: «لكن يتوجه عليه أن المفهوم إنما يعتبر إذا لم يظهر للتعليق وجه سوى نفي الحكم عما عدا محل الشرط، و هنا ليس كذلك، إذ لا يبعد أن يكون التعليق باعتبار عدم الاحتياج إلى لبس السلاح عند انتفاء الخوف».

[10] - کافی، جلد 3، صفحه 2