خارج فقه, کتاب القضاء، سال چهارم، استاد زارعی سبزواری«جلسه 29» سه شنبه29/دی/1394

نتيجه بحث در جلسه گذشته مربوط به ادعاي اول امامره اين شد كه: علي التحقيق آنچه كه ايشان مطرح فرمودند مبني بر اينكه ارتكاب محاذيري مثل ورود به خانه جاحد و غاصب و يا شكستن قفل خانه او در جهت استرداد اموال صاحب حق توسط صاحب حق جائز مي باشد از نظر ما محل اشكال است. به دليل اينكه قاعده اوليه مقتضي آن است كه هرگونه تصرف در مال غير و هرگونه تصرف در نفس غير به جراحت و يا قتل و امثالهم حرام مي باشد. ادله اي كه امامره احتمالا بعنوان دليل براي جواز ارتكاب اين امور براي فرد صاحب حق به آنها استناد مي كنند مانند صحيحه محمد بن مسلم و ساير روايات يا قدر متيقن در آنجايي است كه اموال شخص مورد تهاجم اشخاصي قرار بگيرد و ارتكاب محاذير مقدمه اي براي دفاع از اموال باشد و يا حداقل بلحاظ وجود روايات مختلفي كه انجام قتال و حتي ايجاد جراحت و قتل و امثال آنرا براي حفاظت از مال اجازه مي دهند انصراف به خصوص آنجايي دارد كه اين امور در جهت دفاع از مال و اهل و عيال باشد لذا دال بر جواز ارتكاب اين محاذير در جهت استرداد اموال را ندارند.

بر اين اساس تا زمانيكه ثابت نشود كه انجام اين محاذير شرعي مانند ورود به خانه جاحد و غاصب و امثال آن به يك دليل شرعي براي صاحب حق در جهت استرداد اموالش از تحت سلطه جاحد و غاصب جايز است يقيناً انجام اين امور بر صاحب حق جايز نيست و ممنوع مي باشد.و از طرفي ممنوع شرعي مانند ممنوع عقلي است. لذا صاحب حق در مسئله ما مثل كسي است كه اصلا تمكن از گرفتن مالش ندارد و وقتي متمكن از گرفتن مالش نبود و جاحد و غاصب امتناع از پرداخت اموالش مي كردند ملاك جواز تقاص براي صاحب حق فراهم است.

ادعاي دوم حضرت امامره اين است كه مي فرمايند: در صورتيكه ارتكاب محاذير شرعي كه استرداد مال متوقف بر ارتكاب آنهاست براي صاحب حق جايز نباشد مثل آنجايي كه فردي كه مسلط بر مال صاحب حق شده است غاصب شناخته نمي شود، بدليل اينكه خودش را صاحب حق مي داند و انكار حقِ صاحب حق بخاطر عذريست كه دارد و آن عذر فراموشي جاحد مي باشد در اينجا تقاص از اموال اين جاحد براي صاحب حق جايز است در صورتيكه ما بگوييم انجام تقاص در صورت انكار بلحاظ عذر، امري جايز مي باشد.

دليل اين فرمايش امامره از آنچه در ذيل ادعاي اول مطرح كرديم روشن مي شود و آن اين است كه صاحب حق در جهت گرفتن خود مالش از اين جاحد  با يك سري محاذير و ممنوعات شرعي مواجه است و ممنوع شرعی مانند ممنوع عقلي است، در نتيجه اين صاحب حق بعنوان كسي شناخته مي شود كه تمكن از گرفتن عين مالش از جاحد را ندارد و از طرفي در جواز تقاص، دو چيز بيشتر معتبر نيست يكي اينكه فردي كه مسلط بر حق ديگران است جاحد و منكر حق و يا مماطل نسبت به پرداخت حق باشد، و شرط دوم اين است كه صاحب حق متمكن از گرفتن عين مالش از جاحد نباشد و در ما نحن فيه هر دو شرط محقق است لذا براي صاحب حق جايز است كه اگر اموالي از جاحد در اختيارش قرار گرفت تقاص كند و حق خود را از او بگيرد.

                                                         

                                                                                                والله المستعان