خارج فقه, کتاب القضاء ، سال چهارم، استاد زارعی سبزواری«جلسه 28» دو شنبه28/دی/1394

عرض كرديم فرمايش امامره در ذيل فرع دوم به دو ادعا برگشت مي كند.

ادعاي اول ايشان اين بود كه چنانچه محذور شرعي كه اخذ مال از جاحد و غاصب متوقف بر ارتكاب آن است براي صاحب حق جايز باشد حق مقاصه از اموال او را ندارد و بايد در جهت گرفتن حق خودش نسبت به گرفتن عين مالي كه از جاحد و غاصب طلبكار است و عين بدهي اي كه جاحد و غاصب به او بدهكار مي باشند اقدام بنمايد.

با توضيحي كه در بحث گذشته مطرح كرديم دليل اين ادعا مي تواند اولويت قطعيه باشد و فرمايش امامره درباره اين ادعا به اين بر مي گردد كه مي فرمايند:

حيث جاز ارتكاب المحذورِ فله ان ياخذ من الغاصب نفس ماله و لو اضرَّ ذلك بالغاصب و لايجوز المقاصةُ لأنه حينئذ بمنزلة من يتمكن من اخذ ماله بلا محذور شرعي.

ما مي گوييم : كه شكي نيست در اينكه اگر انجام يك ممنوع شرعي- كه اخذ عين مالِ گرفته شده توسط جاحد و غاصب متفرع بر آن است - براي صاحب حق شرعاً جايز باشد، انجام مقاصة و گرفتن حق از اموال جاحد و غاصب براي صاحب حق جايز نيست، چون اين ممنوع شرعي اگرچه في نفسه شرعاً جايز نيست ولي در حال حاضر انجام آن براي صاحب حق در شرع جايز دانسته شده است و مي توانيم بگوييم گرفتن عين آنچه كه توسط جاحد و غاصب از او گرفته شده است براي صاحب حق بدون محذور  شرعي است و در چنين صورتي كه گرفتن عين مال نه مشقتي دارد و نه محذور شرعي دارد و  بالاتفاق مقاصه از اموال جاحد و غاصب جايز نيست.

بلكه كلام در اين است كه آيا دخول و ورود به خانه غاصب و يا شكستن قفل خانه او و يا تخريب ديوار خانه او به هدف برداشتن و استرداد مال با استناد به مثل صحيحه محمد بن مسلم از باب اولويت قطعيه جايز است يا جواز آن بمثل اين صحيحه و از باب اولويت قابل اثبات نيست؟

بنظر تحقيقي ما از مثل صحيحه محمد بن مسلم و از باب اولويت جواز ورود در خانه غاصب و يا شكستن قفل خانه او و ساير تصرفات در اموال او ثابت نمي شود، بدليل اينكه كشتن یا مجروح كردن غاصب و يا تصرف در آنچه كه در تحت سلطه شرعي غاصب است تمام اينها هم در نزد عقل و هم شرع منهي عنه مي باشد،اما از نظر عقل ممنوع است، چون از مصاديق ظلم مي باشد . و همچنین از نظر شرع ممنوع است، چون قاعده منع تصرف در مال غير و قاعده احترام مال و نفس، اجازه اين امور را به اشخاص حتي اگر در جهت استرداد اموالش باشد نمي دهد لذا اگر احيانا دليلي دلالت بر جواز اين امور بكند بايد به قدر متيقن از مدلول آن ادله اكتفا بشود، و قدر متيقن در نصوص و رواياتي كه دلالت بر جواز قتال با غير در جهت حفاظت از اموال و اهل و عيال دارد آنجايي است كه مقاتله در جهت دفاع از اموال و اهل و عيال شخص در برابر فرد مهاجم و دزد انجام بگيرد و تعدي و تجاوز از اين قدر متيقن به قتال و درگيري با غير بهدف گرفتن ماليكه قبلا از او گرفته شده است و استرداد آن مال از دست جاحد و يا غاصب جايز نمي باشد.

مضافاً بر اينكه بر فرض اطلاق در صحيحه محمد بن مسلم مستقر باشد و قدر متيقن مورد لحاظ قرار نگيرد اين اطلاق انصراف دارد به جاييكه صاحب مال فرد را در مقام دفاع از اموالش و در جهت دفع تهاجم مهاجمين بكشد و يا مجروح كند در آنجا مي توانيم بصورت اولويت قطعيه بگوييم كه اگر دفع تهاجم متهاجمين متفرع بر اين باشد كه در اموالي از آنها هم تصرف صورت بگيرد قطعاً جايز است.

وجه انصراف و قرينه بر اين انصراف آن است كه در بعضي از نصوص و روايات ديگر در خصوص اجر شهيد براي كسي كه در جهت حفاظت از اموالش كشته شده است وارد شده است.مثلاً: در روايتي از امام سجادعليهالسلام آمده است:أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَرْطَاةَ بْنِ حَبِيبٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ: مَنِ‏ اعْتُدِيَ‏ عَلَيْهِ‏ فِي‏ صَدَقَةِ مَالِهِ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ.[1]

اين قرينه است بر اينكه “من قتل دون ماله فهو شهيدٌ” منظور كسي است كه كشته شود در مقام دفاع و دفع تجاوز كسي ديگر.

و در روايت ديگري از امام رضاعليهالسلام آمده است: عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنِ الرِّضَا ع‏ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي السَّفَرِ وَ مَعَهُ جَارِيَةٌ لَهُ فَيَجِي‏ءُ قَوْمٌ يُرِيدُونَ‏ أَخْذَ جَارِيَتِهِ‏ أَ يَمْنَعُ جَارِيَتَهُ مِنْ أَنْ تُؤْخَذَ وَ إِنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْقَتْلَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ كَذَلِكَ إِنْ كَانَتْ‏ مَعَهُ امْرَأَةٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ كَذَلِكَ الْأُمُّ وَ الْبِنْتُ وَ ابْنَةُ الْعَمِّ وَ الْقَرَابَةُ يَمْنَعُهُنَّ وَ إِنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْقَتْلَ قَالَ نَعَمْ [قُلْتُ‏] وَ كَذَلِكَ الْمَالُ يُرِيدُونَ أَخْذَهُ فِي سَفَرٍ فَيَمْنَعُهُ وَ إِنْ خَافَ الْقَتْلَ قَالَ نَعَمْ.[2]

و يا در خصوص دزد و كسي كه بنا دارد اموالي را بدزدد امام باقرعليهالسلام مي فرمايد: عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ (فَزَارَةَ عَنْ أَنَسٍ أَوْ هَيْثَمِ بْنِ الْبَرَاءِ) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍعليهالسلام اللِّصُّ يَدْخُلُ‏ عَلَيَ‏ فِي‏ بَيْتِي‏ يُرِيدُ نَفْسِي وَ مَالِي قَالَ اقْتُلْهُ‏ فَأُشْهِدُ اللَّهَ وَ مَنْ سَمِعَ أَنَّ دَمَهُ فِي عُنُقِي.[3]

از مجموع اين روايات كه در كنار صحيحه محمد بن مسلم قرار بگيرد مي توانیم انصراف آنچه را كه در صحيحه محمد بن مسلم آمده بود مبني بر "من قتل دون ماله فهو شهيد" را نسبت به كشته شدن در راه دفاع از اموال استفاده بكنيم و اما در خصوص مقاتله با غير در جهت استرداد و اخراج مال خودمان از تحت سلطه او بهمان قاعده اوليه اي كه ما را از قتل و جرح و تصرف در اموال ديگران منع مي كند مراجعه بكنيم.

 

                                                                                                والله المستعان

 

[1] -شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج‏15 ؛ ص122، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم.

[2] - كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏5، ص: 53 ، دار الكتب الإسلامية - تهران.

[3] -شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج‏15 ؛ ص120، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم.