خارج فقه, کتاب القضاء، سال چهارم، استاد زارعی سبزواری«جلسه 27» یکشنبه27/دی/1394

فرع دوم اين است كه اگر صاحب حق بتواند اموال خودش را از فرد غاصب و جاحد با ارتكاب عملي كه نزد شارع ممنوع مي باشد بگيرد ، آيا حق دارد از گرفتن عين مالش از جاحد و غاصب صرف نظر بكند و از اموالي كه جاحد و غاصب در نزد اين صاحب حق دارد بصورت تقاص بردارد يا اينكه چنين حقي ندارد؟

حضرت امامره مي فرمايند: از دو حالت خارج نيست.

 حالت اول:اين است كه آن محذور و ممنوعِ شرعي عبارت است از عملي كه ارتكاب آن براي صاحب حق نسبت به غاصب و جاحد جايز مي باشد، مثلا: آن ممنوع و محذور شرعي وارد شدن به خانه جاحد و غاصب است بدون اينكه او اذن بدهد، و شكي نيست كه اين عمل في نفسه در نزد شارع جايز نيست، ولي نسبت به اموال غاصبي كه مال اين شخص را غصب كرده و از پرداخت آن امتناع مي ورزد انجام اين محذور جايز است.  در اين حالت حكم به جواز مقاصه و انجام آن مشكل است،و قابل پذيرش نمي باشد.

حالت دوم:آن است كه آن ممنوع شرعي عبارت است از عملي كه انجام آن براي اين صاحب حق در جهت گرفتن حقش جايز نيست، مثل زماني كه فرد مسلط بر مال صاحب حق بلحاظ عذري كه دارد از پرداخت مال صاحب حق اجتناب مي كند و يا آن را انكار مي كند ،يعني تسلطش بر اين مال از باب تعدي و تجاوز نيست.  دراين صورت انجام تقاص از اموال اين شخص براي صاحب حق جايز است در صورتيكه اصل جواز المقاصه در صورت انكار طلب شخص بلحاظ عذري را بپذيریم.

عرض مي كنيم فرمايش امامره در ذيل اين فرد به دو ادعا انحلال پيدا مي كند وهر يك از اين دو ادعا بايد مورد بررسي قرار بگيرد.

ادعاي اول اين است كه مي فرمايند اگر آن عملِ محذور و ممنوع شرعي كه گرفتن مال از دست جاحد و غاصب متوقف بر ارتكاب آن است عبارت باشد از عملي كه براي صاحب حق در جهت گرفتن حقش از جاحد و غاصب جايز هست، انجام مقاصه از اموال جاحد و غاصب جايز نمي باشد و صاحب حق بايد در جهت گرفتن عين حقش از غاصب اقدام بكند.

عرض مي كنيم: محذور و ممنوع شرعي اطلاق مي شود بر هر عملي كه شارع مقدس آن عمل را به عنوان اولي و في نفسه حرام كرده باشد، لكن ظاهر فرمايش امامره در اينجا اين است كه مقصود ايشان از محذور شرعي در ما نحن فيه عبارت است از آن اعمالي كه بخاطر اينكه تصرف در مال غير مي باشند منهي عنه واقع شده اند مانند تخريب ملك شخص و يا شكستن قفل خانه او و مانند اينها،و اين نوع از محذور و ممنوع شرعي اگرچه في نفسه و بعنوان اولي از نگاه شرع ممنوع و حرام است ولي ارتكاب اين اعمال چنانچه مربوط به غاصب و جاحد و فردي باشد كه به اموال شخصي تعدي كرده است براي اين شخص(من له الحق) جايز مي باشد.

و امامره دليل بر جواز ارتكاب اين اعمال براي فردي كه اموال او را دزديده اند نسبت به آن كسي كه اين اموال را سرقت نموده است اولويت قطعيه اي میداند كه از ادله اي استفاده مي شود كه دلالت دارند بر جواز مقاتله با اشخاص در جهت دفاع از اموال خود. مثلا :

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنْ‏ قُتِلَ‏ دُونَ‏ مَالِهِ‏ فَهُوَ شَهِيدٌ وَ قَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَتَرَكْتُ الْمَالَ وَ لَمْ أُقَاتِلْ.[1]

 در اين روايت مي فرمايد اگر كسي در جهت دفاع از مالش با كسي در گير شد و كشته شد اين شخص حكم شهيد را دارد لذا مثل اين صحيحه دلالت مي كنند بر اينكه مبارزه و درگيري با كسي كه قصد سرقت اموال ما را دارد جايز است و اگر اين درگيري منجر به كشته شدن مدافع و مالك شود او بمنزله شهيد است و از طرفي شكي نيست كه قتال و درگيري همانطوريكه مي تواند موجب زخمي شدن و كشته شدن مالك اموال و مدافع از اين اموال شود مي تواند منجر به مجروح شدن مهاجم و بلكه كشته شدن آن بشود. لذا بر اساس ظاهر اين روايت هرچند به مجروح شدن مهاجم هم بيانجامد دفاع از اين تهاجم براي مالك جايز است و از طرفي ديگر در صحيحه مذكور آمده بود« من قتل دون ماله» و كلمه ماله مطلق است و شامل مي شود هم قتالي را كه با فرد متعدي و متجاوز در هنگام هجوم او براي گرفتن اموال اين شخص انجام بگيرد و هم قتالي را كه در جهت استرداد مال خودش و خارج كردن مال خودش از دست متعدي صورت بگيرد لذا اين صحيحه و امثال اين صحيحه دلالت دارند بر اينكه مجروح كردن غاصب و متعدي حتي كشتن او در صورتيكه مقاومت بنمايد و مال اين شخص را رها نكند جايز است.

 

 

                                                                                                والله المستعان

 

 - [1] شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج‏28 ؛ ص383، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم.