خارج فقه, کتاب القضاء ، سال چهارم، استاد زارعی سبزواری«جلسه 26» شنبه26/دی/1394

مسألة 4: لو أمكن أخذ ماله بمشقة فالظاهر جواز التقاص، و لو أمكن ذلك مع محذور كالدخول في داره بلا إذنه أو كسر قفله و نحو ذلك ففي جواز المقاصة إشكال، هذا إذا جاز ارتكاب المحذور و أخذ ماله و لو أضر ذلك بالغاصب، و أما مع عدم جوازه كما لو كان المطلوب منه غير غاصب و أنكر المال بعذر فالظاهر جواز التقاص من ماله إن قلنا بجواز المقاصة في صورة الإنكار لعذر.[1]

 در اين مسئله دو فرع مطرح شده است:

فرع اول اين است كه اگر براي صاحب حق و طلبكار اين امكان وجود داشته باشد كه مال خودش را چه عين خارجي باشد و چه دين باشد از خود جاحد و غاصب بگيرد، نهايتاً در گرفتن عين و مال خودش از او بايد متحمل مشقت بشود،آيا در اينجا مي تواند از اموال جاحد و غاصب بجاي مال خودش بردارد و تقاص كند يا جايز نيست؟

حضرت امامره در جواب مي فرمايند: لو امكن اخذ ماله بمشقةٍ فالظاهر جواز التقاص.

در حقيقت ايشان در جواز تقاص تفصيل داده اند بين جايي كه صاحب حق مي تواند مال خودش را از جاحد و غاصب بدون تحمل مشقتي بگيرد، كه در اينصورت همانطور كه در مسئله دوم مطرح شد تقاص جايز نيست،و بين آنجايي كه مي تواند مال خودش را از جاحد و غاصب بگيرد ولي لابد از تحمل مشقت است كه در اينصورت تقاص جايز است.

شايد دليل و وجه اين تفصيلي كه امامره مطرح كردند اين باشد كه بفرمايند: موضوع جواز تقاص در نصوص و اخباري كه دلالت بر قاعده مقاصة مي نمود عبارت بود از جحود من عنده الحق، ذهاب بمال صاحب الحق و امثال اين عناوين ،و اين عناوين عناويني است كه شامل مي شود هر موردي را كه شخص مستولي بر مال غير بدون رضايتش باشد و از اداء آن هم امتناع بورزد. غايت الامر اطلاق اين روايات ازخصوص جايي كه صاحب حق بدون مشقت مي تواند عين مال خودش را از جاحد و غاصب بگيرد انصراف دارد، و اما آنجايي كه گرفتن حق خودش از جاحد و غاصب نياز به تحمل مشقت داشته باشد اطلاق اين روايات شامل آنجا مي شود و مقتضي جواز تقاص است.

لكن در ذيل مسئله دوم توضيح داديم كه اگر ما باشيم و اطلاق عناويني كه موضوع اين نصوص است اقتضا دارد جواز تقاص از مال جاحد و غاصب بمجرد امتناع او از پرداخت مطلقا حتي اگر گرفتن عين مال از او بدون مشقت هم ممكن باشد و اما ادعاي انصراف نصوص و روايات از جايي كه صاحب حق مي تواند بدون مشقت مال خودش را بگيرد ادعايي است بدون شاهد و دليل.

مشقت براي صاحب حق دو صورت داردک

 گاه اين مشقت در مقام استيفاء حق و گرفتن آن بعد از مطالبه حق است.

 و گاه مشقت در اصلِ اظهار مطالبه حق است.

و ظاهر اين است كه مراد از مشقتي كه در اين مسئله، اعتبار و عدم اعتبارآن در جواز تقاص مورد بحث است مشقت در جهت استيفاء حق بعد از اظهار مطالبه حق از غاصب است.

و اما مشقتي كه در اصل اظهار مطالبه ممكن است صاحب حق نياز به تحمل آن داشته باشد بالاتفاق از بحث ما خارج است، چون اين مشقت قبل از اعلام مطالبه حق از كسي است كه مال در اختيار اوست و تا زماني كه صاحب حق از اين فرد مطالبه حق خودش را نكند ثابت نمي شود كه او از اداء حق امتناع مي ورزد تا جاحد شناخته شود يا امتناع نمي ورزد. لذا بر اين شخص(من عنده الحق) قبل از اظهار مطالبه، عنوان جاحد و مماطل از اداء حق، صادق نيست و در اينصورت موضوع جواز مقاصه منتفي است لذا به اتفاق اگر در اظهار مطالبه مشقت وجود داشته باشد وجود اين مشقت مجوز تقاص نمي شود.

 

 

 

 

                                                                                                والله المستعان

 

[1] - خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، تحرير الوسيلة، ج‌2، ص: 437، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم.