خارج فقه, کتاب القضاء ، سال چهارم، استاد زارعی سبزواری«جلسه 25» چهارشنبه23/دی/1394

        در جلسه قبل دو روايت از رواياتي كه مي توانست بعنوان مستند اطلاق در مسئله سوم قرار بگيرد طرح شد.

يكي روايت علي بن سليمان بود و دومي روايت جميل بن دراج بود.و عرض كرديم كه اين دو روايت اگرچه از حيث دلالت اطلاق دارند و دلالت بر جواز مقاصه از مال جاحد و غاصب بنحو مطلق دارند- يعني چه از جنس مالي كه توسط جاحد و غاصب از صاحب حق گرفته شده است و چه از غير ان جنس چه از مثلي و چه از قيمي- ، لکن  اين دو روايت از حيث سند داراي ضعف هستند، كه ضعف روايت اول به خود علي بن سليمان بود كه مشترك بين ثقه و غير ثقه بود، و ضعف روايت دوم به وجود علي بن حديد بود در سند روايت كه عرض كرديم شيخ طوسي او را تضعيف مي كند. و علامه در خلاصه بصورت موكد اورا تضعيف كرده است  و می گوید :

ضعفه شيخنا في كتاب الاستبصار و التهذيب لا يعول على ما ينفرد بنقله و قال الكشي قال نصر بن الصباح إنه فطحي من أهل الكوفة و كان أدرك الرضا عليه السلام".[1]

روايت سوم:

سومين روايتي كه بعنوان سند اطلاق مي تواند مورد استناد قرار بگيرد صحيحه داود بن زربي است:

"فذهبوا بها مني ثم يدور لهم المالُ عندي فآخذ منه بقدر ما اخذوا منيدر جواب امام فرمودند خذ منهم بقدر ما اخذوا منك و لا تزد عليه[2]

در اينجا كلمه مال در سوالي كه راوي مطرح مي كند مطلق است و مي گوید: يدور لهم المال عندي، يعني: مالي از اموال كساني كه دابه و جاريه ما را بردند در اختيار ما قرار مي گيرد. و اين كلمه شامل مي شود هم مالي را كه از جنس مال صاحب حق است و هم شامل مي شود مالي را كه از غير جنس مال صاحب حق است، و همچنين شامل مال مثلي و قيمي جاحد و غاصب مي شود. لذا سوالي كه راوي مطرح مي كند اين است كه آيا من حق دارم از مالي كه در نزد من از اموال جاحد و غاصب قرار گرفته است اخذ بكنم يا خير؟و همينطور جوابي هم كه امام عليه السلام به اين راوي مي دهد مطلق است، چون امام عليه السلام امر مي كند به گرفتن حق خودش از كساني كه مال او را غصب كرده بودند. البته گرفتن حق به اندازه اي كه حق اوست بدون اينكه بيشتر باشد. و گرفتن حق از جاحد و غاصب صدق مي كند بر گرفتن حق از هر مالي كه از جاحد و غاصب در اختيار صاحب حق واقع شده است،فرقي نمي كند كه حق از آن مالي كه همجنس با مال صاحب حق است اخذ بشود و يا از آنچه غير همجنس ولي مثلي هست اخذ بشود، و يا از آنچه كه قيمي است.همينطور فرقي ندارد كه مالي كه از جاحد و غاصب نزد صاحب حق واقع شده است يك نوع از انواع سه گانه مذكور باشد يا دو نوع از آنها باشد و يا از هر سه نوع آن باشد.

 

روايت چهارم:

موثقه بريد بن معاويه که در اين موثقه راوي از امام عليه السلام با اين عبارت سوالي را مطرح مي كند: " أرأيت لو ان رجلاً عدي عليه فاخذ ماله فقدر علي ان ياخذ من ماله ما اخذ أكان ذلك له؟قال عليه السلام ان هذا ليس مثل هذا".[3]

در اينجا هم شكي نيست كه منظور از اخذِ ما اُخذ، گرفتن حق به همان مقداري است كه از او توسط غاصب ضايع شده است ، و جمله «من ماله» مطلق است و شامل مي شود هم آنجايي را كه مالي كه از غاصب در اختيار صاحب حق است متحد الجنس با مال خودش كه از او غصب شده است باشد و هم شامل مي شود جايي را كه از نظر جنس متفاوت باشد. و هم شامل مي شود آنجايي را كه براي صاحب حق گرفتن حقش از همجنس ممكن است و هم جايي را كه گرفتن حقش از همجنس با مال خودش ممكن نيست. لذا اطلاق اين روايت بحسب سوال و جوابي كه مطرح شده است اقتضا دارد عدم لزوم اكتفا به اقتصاص از همجنس را در جايي كه امكان تقاص از همجنس هست ، و همينطور اقتضا دارد عدم لزوم اكتفاي به تقاص از مثل را آنجايي كه تقاص به اخذ مثل ممكن است. بلكه اطلاق اين روايت مثل اطلاق صحيحه داوود بن زربي مقتضي اين است كه به هر نحوي كه صاحب حق بتواند و اختيار بكند تقاص از اموال جاحد و غاصب براي او جايز است.

در اينجا ممكن است كسي ادعا بكند كه اين دو روايت در صورتي اطلاق دارند كه سائل و راوي در مقام سوال از تمام موضوع براي جواز تقاص باشد، و امامعليه السلام هم در مقام جواب در صدد بيان موضوع جواز تقاص به تمام اجزاء و شرايطش باشد،ولي ظاهر اين روايات اين است كه راوي در مقام سوال از اصل تشريع تقاص مي باشد و امام هم در مقام بيان اصل مشروعيت تقاص است ،و اگر چنين باشد اطلاقي وجود ندارد.

در جواب مي گوييم: اگر امام در مقام بيان تمام موضوع جواز مقاصه نبود و راوي نيز در مقام بيان تمام موضوع نبود قيودي مثل« جحود» در كلام سائل و راوي، و قيودي مثل “و لاتزد عليه” در بيان امام آورده نمي شد، بلكه به يك« نعم» اكتفا مي كردند.

بنابراين دلالت صحيحه داوود بن زربي و موثقه بريد بن معاويه بر قول اول از سه قولي كه مطرح كرديم و اشخاصي مانند صاحب رياض قبول كردند دلالتي تام و كامل است، و فرمايش امامره در متن تحرير هم به همين قول بر مي گردد، چون ايشان فرمودند:« لا يبعد جواز التقاص مطلقاً » ،غايت الامر امامره معتقد به اين است كه محدوده جواز تقاص خود عين آن مالي است که در اختيار صاحب حق واقع شده است مي خواهد همجنس با مال باشد يا غير همجنس مثلي باشد يا قيمي،ولي در ذيل مسئله دوم توضيح داديم كه لزوم اكتفاء به عين در تقاص دليل موجهي ندارد و اين شخص مي تواند اين مال را بفروشد و از قيمتش هم تقاص صورت بدهد .

و اما اينكه امامرهدر اخر كلامش مي فرمايد “فالاحوط الاقتصار علي اخذ جنسه مع الامكان” و ظاهر اين عبارت احتياط وجوبي است، ما وجهي براي اين پيدا نكرديم.

 

[1]-  الخلاصةللحلي ص :  234

[2]- من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏3 ؛ ص187:قَدْ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ زُرْبِيٍّ قَالَ‏ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنِّي أُعَامِلُ قَوْماً فَرُبَّمَا أَرْسَلُوا إِلَيَّ فَأَخَذُوا مِنِّي الْجَارِيَةَ وَ الدَّابَّةَ فَذَهَبُوا بِهَا مِنِّي ثُمَ‏ يَدُورُ لَهُمُ‏ الْمَالُ عِنْدِي فَآخُذُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَخَذُوا مِنِّي فَقَالَ خُذْ مِنْهُمْ بِقَدْرِ مَا أَخَذُوا مِنْكَ وَ لَا تَزِدْ عَلَيْهِ.

[3] - الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏7، ص: 57