خارج فقه, کتاب القضاء، سال چهارم، استاد زارعی سبزواری«جلسه24» سه شنبه22/دی/1394

بحث در مسئله سوم باب مقاصه راجع به اين مطلب بود كه آيا در جواز مقاصه رعايت الاقربُ فالاقرب الي مال صاحب الحق لازم و معتبر است يا معتبر نيست؟ به تعبير ديگر چنانچه صاحب حق بر بعضي از اموال جاحد و يا غاصب مسلط شود كه در اين اموال بعضي از آنها همجنس با مال خود صاحب حق است و بعضي ديگر همجنس با مال صاحب حق نيست و در آن اموالي كه همجنس نيست بعضي مثلي است و بعضي قيمي، آيا در صورتيكه آنچه از صاحب حق توسط جاحد و غاصب غصب شده است يك شي مثلي باشد لازم است صاحب حق در مقام تقاص فقط از آنچه كه همجنس با مال خودش است تقاص نمايد و از غير همجنس حق تقاص ندارد؟ ويا اگر فقط غير همجنس از اموال جاحد و يا غاصب در اختيارش بود فقط بايد از اموالي كه مثلي است تقاص صورت دهد و از اموال قيمي نمي تواند؟و يا اينكه الاقرب فالاقرب لازم نيست؟

در جلسه قبل گفتيم چند قول وجود دارد:

قول اول اين است كه رعايت الاقرب فالاقرب الي مال صاحب الحق در جواز المقاصه اصلاً معتبر نيست، بلكه صاحب حق مي تواند از هر مالي از اموال غاصب كه در اختيارش است بنحو تخييري تقاص صورت بدهد، چه از عين آن مال و چه از بيعش، چه از همجنس چه غير از همجنس چه از مثلي وچه قيمي.

اين نظر، نظرِ صاحب رياض بود.

قول دوم اين است كه رعايت الاقرب فالاقرب الي مال صاحب الحق در تقاص لازم است، لذا اگر آنچه در اختيار اوست هم كالايي است همجنس با كالاي خود و هم كالايي است غير همجنس، و در ميان كالاهاي غير همجنس بعضي مثلي و بعضي قيمي هستند ، در صورتيكه مال صاحب حق كه توسط غاصب گرفته شده است مثل گندم باشد كه از مثليات است اين صاحب حق مي تواند ازگندمي كه از اموال غاصب در اختيارش است تقاص صورت بدهد، اما از عدس و يا لباس نمي تواند تقاص صورت بدهد، چون همجنس نيست، گرچه مثلي مي باشد. واگر غير همجنس در اختيارش بود -يعني عدس و لباس مثلا- اقرب به مال صاحب حق آن غير همجنس مثلي است، چون مال صاحب حق مثلي بود، پس باید تقاص از عدس صورت مي گيرد. اين نظر، نظرِ شهيدين است كه در خصوص جايي مطرح شده است كه كالايي كه از غاصب در اختيار صاحب حق است همجنس و غير همجنس است. ايشان مي فرمايند: اگر همجنس بود حق تقاص از غير همجنس نيست.

 اما اگر كالاي نزد صاحب حق كالاي غير همجنس است و بعضي مثلي و بعضي قيمي است آيا لازم است تقاص از مثلي باشد؟كلام شهيدين درباره اين مطلب ساكت است. و ظاهر كلام صاحب جواهر هم ميل به همين نظريه دوم است كه عبارت ايشان در جلسه گذشته بيان شد.

قول سوم:

نظريه امامره در تحرير الوسيلة است، ایشان همانطوري كه عبارت تحرير اشاره دارد تفصيل مي دهند و مي فرمايند: اگر انجام تقاص مستلزم فروختن مال جاحد و يا غاصب و گرفتن حق از قيمت آن نباشد يعني بتواند از خود عين مال جاحد و غاصب تقاص كند در اينصورت بعيد نيست بگوييم تقاص از مال جاحد مطلقا جايز است چه از همجنس تقاص صورت بگيرد چه از غير همجنس مثلي و چه غير همجنس قيمي و اما اگر انجام تقاص مسلتزم فروختن مال غاصب و جاحد است در اينصورت احوط و بلكه اقوي آن است كه اولا اكتفا شود بر تقاص از عين و ثانياً احوط آن است كه اكتفا شود بر اخذ از خصوص همجنس.

اما منشأ اختلاف اقوال را صاحب رياض و صاحب جواهر بيان مي كنند، چون صاحب رياض مدعي است ادله اي كه دلالت بر جواز مقاصه دارد اينها اطلاق دارند، و مدلول اين ادله اين است كه بمجرد اينكه جاحد و غاصب از پرداخت مال صاحب حق امتناع ورزيدند صاحب حق به هر نحوي مي تواند از اموال او تقاص انجام بدهد، همجنس يا غير همجنس، مثلي يا قيمي يا با بيع آن مال.

در مقابل صاحب جواهر مي فرمايد: در ادله اي كه دلالت بر جواز مقاصه دارند اطلاقي كه اطمينان بخش باشد و ما بتوانيم به اطلاق اين ادله اثبات كنيم كه صاحب حق بنحو مطلق مي تواند از اموال جاحد حق خودش را اخذ بكند  وجود  ندارد ، لذا با توجه به اينكه ألاقرب فالاقرب مخالف با قاعده اوليه منع تصرف در مال غير مي باشد در صورتيكه همجنس با مال صاحب حق وجود داشته باشد انجام تقاص از غير همجنس جايز نيست و بايد اكتفا به قدر متيقن كرد، كما اينكه اگر مثلي و قيمي باشد تقاص از قيمي در صورت اينكه مال صاحب حق مثلي باشد جايز نيست.

 لذا بايد در ادله دال بر جواز مقاصه تامل بشود بينيم آيا اطلاق براي اين ادله موجود است بنابر ادعاي صاحب جواهر و يا اطلاق وجود ندارد؟.

لذا مي گوييم: رواياتي كه مي شود بعنوان روايات مطلقه براي اثبات جواز مقاصه مورد استناد قرار بگيرد چند روايت است.

روايت اول:

مكاتبه علي بن سليمان كه در اين روايت راوي سوال مي كند كه اگر كسي مال شخصي را بگيرد و از پرداخت آن امتناع بورزد و به اندازه آن مالي كه غصب كرده از اموالش در اختيار صاحب حق قرار بگيرد آيا او حق دارد از اين مال اخذ كند مثل "ما خانه او غصبه"؟[1]

سوال اطلاق دارد و از مثليت، مثليتِ مقداريه فهميده مي شود، لذا امام عليه السلام درجوابش مي فرمايد: وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَيَأْخُذُ مِنْهُ مَا كَانَ عَلَيْهِ وَ يُسَلِّمُ الْبَاقِيَ إِلَيْهِ.

در اين روايت مي بينيم كه هيچ اشاره اي نمي شود به اين معنا كه آنچه در اختيار شما قرارگرفته اگر همجنس با مالي است كه در اختيار شما قرار گرفته بر شما لازم است از همجنس كالاي خودتان تقاص صورت بدهيد. و روايت، هم از حيث سوال و هم جواب اطلاق دارد، نه در صدر روايت قرينه اي بر اراده ی الاقرب فالاقرب از كلام امامعلیه السلام هست و نه در ذيل.

 لكن هرچند اين روايت اطلاق دارد و از حيث دلالت مي تواند تاييد فرمايش صاحب رياض باشد، ولی  از حيث سند ضعيف است، بدليل اينكه علي بن سليمان چند نفرند، و تنها علي بن سليمان ضراري ثقه است، و درباره ساير افراد همنام او توثيقي وارد نشده است، و علي بن سليمان در اين روايت مشترك است.

روايت دوم :

روايت جميل بن دراج است. در اين روايت سوالي كه راوي مطرح مي كند اين است كه اگر صاحب حق "يظفر من ماله بقدر الذي جحده"[2] آيا اخذ آن جايز است يا خیر؟ امام فرمودند: اخذش جايز است.

 در اينجا هم سوال سائل اين است که صاحب حق بر مالي از اموال جاحد و غاصب دست پيدا كرده، و اين شامل همجنس و غير همجنس و يا شامل هر دو مي شود، و همچنين صورت قيمي می شود . جواب از اين سوال بصورت مطلق است ، لذا لو خلي و انفسنا، اطلاق دال بر جواز مقاصه از اموال بنحو تخيير است. لكن در سند اين روايت هم علي بن حديد است كه مرحوم شيخ او را تضعيف كرده، البته صاحب مستدرك او را توثيق مي كند و مي گويد: از اعاظم علماء ثقات است. لذا اگر از كلام صاحب مستدرك اطمينان به وثاقت  این  شخص  حاصل شد مي توانيم به اين حديث متمسك بشويم براي نظر صاحب رياض.

 

 

 

 

                                                                                                والله المستعان

 

[1] - تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏6 ؛ ص349: عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ غَصَبَ رَجُلًا مَالًا أَوْ جَارِيَةً ثُمَّ وَقَعَ عِنْدَهُ مَالٌ بِسَبَبِ وَدِيعَةٍ أَوْ قَرْضٍ مِثْلُ مَا خَانَهُ‏ أَوْ غَصَبَهُ‏ أَ يَحِلُّ لَهُ حَبْسُهُ عَلَيْهِ أَمْ لَا فَكَتَبَ ع نَعَمْ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ إِنْ كَانَ بِقَدْرِ حَقِّهِ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَيَأْخُذُ مِنْهُ مَا كَانَ عَلَيْهِ وَ يُسَلِّمُ الْبَاقِيَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

 

 

[2] - وسائل الشيعة ؛ ج‏17 ؛ ص275:عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَيَجْحَدُهُ فَيَظْفَرُ مِنْ مَالِهِ بِقَدْرِ الَّذِي‏ جَحَدَهُ‏ أَ يَأْخُذُهُ وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمِ الْجَاحِدُ بِذَلِكَ قَالَ نَعَمْ.[2]