خارج فقه, کتاب القضاء ، سال چهارم، استاد زارعی سبزواری«جلسه23 » دو شنبه21/دی/1394

مسألة 3 : لو كان المطلوب مثليا و أمكن له المقاصة من ماله المثلي و غيره فهل يجوز له أخذ غير المثلي تقاصا بقدر قيمة ماله أو يجب الأخذ من المثلي، و كذا لو أمكن الأخذ من جنس ماله و من مثلي آخر بمقدار قيمته، مثلا لو كان المطلوب حنطة و أمكنه أخذ حنطة منه بمقدار حنطته و أخذ مقدار من العدس بقدر قيمتها فهل يجب الاقتصار على الحنطة أو جاز الأخذ من العدس؟ لا يبعد جواز التقاص مطلقا فيما إذا لم يلزم منه بيع مال الغاصب و أخذ القيمة، و مع لزومه و إمكان التقاص بشي‌ء لم يلزم منه ذلك فالأحوط بل الأقوى الاقتصار على ذلك، بل الأحوط الاقتصار على أخذ جنسه مع الإمكان بلا مشقة و محذور‌.[1]

در اين مسئله دو سوال مطرح شده است،كه در حقيقت به يك سوال قابل ارجاع است.

سوال اول:

اين است كه اگر آنچه را كه صاحب حق از جاحد و غاصب طلب دارد يك شي مثلي باشد، مثل گندم، و براي صاحب حق امكان تقاص و گرفتن حق خودش از جاحد و غاصب از همان مال مثلي وجود داشته باشد و در عين حال امكان تقاص و گرفتن حق خودش از اموال ديگر غاصب هم موجود است، مثلاً آنچه از اموال جاحد و غاصب در اختيار صاحب حق واقع شده است مقداري گندم است و از طرف ديگر مقداري لباس. آيا براي صاحب حق جايز است كه حق خودش را از جنسي كه مثلي نيست بگيرد، همانطوريكه مي تواند حق خودش را از مثلي اخذ بكند، و يا اينكه بر صاحب حق لازم است كه حق خودش را فقط از مثلي اخذ بنمايد؟

سوال دوم:

اين است كه اگر براي صاحب حق امكان داشته باشد كه حق خودش را از جنس آن مالي كه غاصب از اوگرفته است بگيرد در عين حاليكه مي تواند از قيمت جنس مثلي ديگري كه از اموال جاحد و غاصب هست حق خود را بگيرد، مثلا: آنچه از اموال صاحب حق در نزد جاحد و غاصب هست گندم است و آنچه از اموال جاحد يا غاصب در اختيار اين صاحب حق قرار گرفته است مقداري گندم و مقداري عدس مي باشد،آيا بر صاحب حق لازم است كه حق خودش را فقط از گندم بگيرد ، يا مي تواند حق خودش را با برداشت از عدس كه شي اي مثلي است به اندازه ارزش مال خودش برداد؟.

امامره در پاسخ به اين سوال مي فرمايند:

لا يبعد جواز التقاص مطلقا فيما إذا لم يلزم منه بيع مال الغاصب و أخذ القيمة، و مع لزومه و إمكان التقاص بشي‌ء لم يلزم منه ذلك فالأحوط بل الأقوى الاقتصار على ذلك، بل الأحوط الاقتصار على أخذ جنسه مع الإمكان بلا مشقة و محذور‌.

ابتدا مي فرمايد: گرفتن حق خودش از اموال جاحد و غاصب بعيد نيست به نحو مطلق جايز باشد، البته تا زمانيكه لازم نباشد كه مال غاصب و جاحد حتما فروخته شود، يعني اگر از همجنس مالش خواست تقاص نمايد جايز است، و اگر از مثلي توانست تقاص نمايد باز هم جايز است ،و اگر از غير مثلي هم توانست تقاص نمايد اشكالي ندارد،ولی فروش اين مال براي گرفتن حق از قيمت آن جايز نيست. و اما در صورتيكه گرفتن حق از مالي كه از جاحد و غاصب در اختيارش قرار گرفته است جز به فروش آن ممكن نيست و از طرفي صاحب حق بتواند از غير اين مال تقاص صورت بدهد در اين صورت احوط بلكه اقوي اين است كه اكتفا كند به تقاص به غير اين شي اي كه نيازي به فروشش نيست. و بلكه احوط آن است كه اكتفا نمايد به گرفتن خود آن جنسي كه از او در اختيار جاحد وغاصب است.

دو نظريه وجود دارد.

نظريه اول: نظريه صاحب رياض(سيد علي طباطبايي)است:

ايشان مي فرمايد: كه گرفتن حق و تقاص از همجنس در صورتي كه غير همجنس هم در اختيار صاحب حق باشد اشكالي ندارد بدليل اطلاق ادله. عبارت ايشان در رياض:«و هل يتعين عليه اخذ الجنس اذا اجتمع مع غيره؟ظاهر اطلاق الادلة العدم- یعنی :(اخذ از همجنس متعين نيست،بلكه مخير بين همجنس و غير همجنس است)- ،خلافاً لشهيدين[2] و غيرهما فيتعين(اخذ حق از همجنس) و هو(نظر شهيدين و غيرهما) احوط و ان كان في تعيينه نظرٌ».[3]

نظريه دوم نظر صاحب جواهر است، می فرماید :[4]

قد يقال بوجوب الاقتصار في المقاصة علي الاخذ من جنس حقه مع الامكان و من غيره مع عدم الامكان ، لعدم الاطلاق في الادله يوثق به علي الجواز من غير الجنس مطلقاً، فيقتصر فيما خالف الاصل علي المتيقن،  فما في “الرياض” من الميل الي عدم تعين ذلك عليه للاطلاق المزبور نصاً و فتويً لا يخلو من نظر.

 بنابر این ايشان متمايل به اين است كه اخذ حق از همجنس در صورت امكانش تعين دارد و دليلش هم اطلاق ادله اي است كه اطلاق دارد، خالي از نظر نيست.

 

 

 

                                                                                                والله المستعان

 

 

[1] - خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، تحرير الوسيلة، ج‌2، ص: 436، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم.

 

[2] - رياض المسائل (ط - الحديثة)؛ ج‌15، ص: 157.

[3] - و هل يتعين عليه اخذ الجنس اذا اجتمع مع غيره.

[4] - جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌40، ص: 395