خارج فقه, کتاب القضاء، سال چهارم، استاد زارعی سبزواری«جلسه 22» یکشنبه20/دی/1394

دربحث گذشته نتيجه گرفتيم كه مقتضاي قاعده ثانويه يعني قاعده جواز المقاصه اين است كه صاحب حق مي تواند از اموالي كه از جاحد و غاصب در اختيارش قرار مي گيرد چه ازعين آن اموال و چه از قيمت آن اموال بعد از فروش آنها حق خود را بردارد، دليل بر اين مطلب اين بود كه اطلاقات رواياتي كه دلالت بر قاعده جواز المقاصه دارد اقتضا دارد كه اخذ حق بصورت مقاصه، اختصاص به گرفتن حق از عين آن مالي كه از جاحد و يا غاصب در نزد صاحب حق هست ندارد.

حضرت امامره برخلاف آنچه مقتضاي اطلاق روايات است فرمودند: صاحب حق فقط در صورتي مي تواند كه حق خود را از قيمت مال بعد ازفروشش بگيرد كه گرفتن حقش ازخود عين مال ممكن نباشد.

عرض مي كنيم: بر فرض، ما بپذيريم كه آيات و رواياتي كه دلالت بر جواز مقاصه دارند، دلالت دارند بر اينكه صاحب حق تنها مي تواند حق خودش را از خود آن مالي اخذ كند كه در تحت اختيار او از اموال جاحد و غاصب واقع شده است. بر اين اساس بايد فتوا بدهيم كه مقاصه از اموال جاحد و غاصب در صورتيكه امكان مقاصه و گرفتن حق از عين مال جاحد و غاصب نباشد، جايز نيست. چون فروش مال جاحد و غاصب بدون اذن او صورت مي گيرد و دليلي بر صحت بيع يك مال كه متعلق به غير است چنانچه بدون اذنش باشد وجود ندارد. در نتيجه آن مالي كه از غاصب و جاحد در نزد صاحب حق واقع شده است امكان مقاصه از آن وجود ندارد. وآنچه كه امكان مقاصه از آن هست جائز نمي باشد. در نتيجه صاحب حق قادر بر مقاصه نيست و حالت صاحب حق در اينصورت بمانند حالت او نسبت به زمانيست كه هيچ مالي در اختيار او از اموال جاحد و يا غاصب نيست. لذا به چه دليلي امامره فتوا مي دهند كه اگر امكان اخذ حق از عين مال وجود نداشته باشد صاحب حق مي تواند آن مال را بفروشد و از قيمتش حق خود را بگيرد و مازاد بر آن را به صاحبش برگرداند؟

نتيجه اينكه آنچه را كه صاحب شرايع و صاحب جواهر و صاحب رياض و سيد يزدي و مانند ايشان در فرع دوم انتخاب كردند قول مطابق با حق و تحقيق است.

لذا در تحرير مسئله دوم شايسته است كه اينطور نوشته شود:

اذا كان الحق المطلوب عيناً فان كان يمكن اخذه بلا ارتكاب محذورٍ فلايجوز المقاصة من ماله الآخر. والا فيجوز له المقاصة وان كان يمكن اخذه بلامشقة سواءٌ كان ما وقع تحت يد صاحب الحق من مال جاحد أو غاصب من جنس ماله او لا، و سواء اقتص من نفس العين او من ثمنها بعد أن يبيعها، بل يجوز ان يشتري به من جنس ماله الي ان ينتهي الي ما يساوي حقه في الجنس فياخذه مقاصةً. و لا حاجة الي الاستيذان الي حاكم الشرع و ذلك كله لاطلاق الاخبار.

 

 

 

                                                                                                والله المستعان