خارج فقه, کتاب القضاء، سال چهارم، استاد زارعی سبزواری«جلسه 21» شنبه19/دی/1394

درجلسه گذشته درادامه بررسي فرع دوم عرض كرديم براي روشن شدن حكم اين فرع بايد ازدو منظر بحث بشود.

بحث وفرع، مربوط به اين بود كه اگر جاحد وغاصب از پرداخت حق صاحب حق امتناع بورزد،و بعد از مدتي بصورت اتفاقي يا حساب شده مالي از اموال او در اختيار صاحب حق قرار بگيرد و بخواهد حق خودش را از اين مال بردارد از دو حالت خارج نيست:

  1. يا آنچه كه از اموال جاحد و غاصب در اختيار او قرار گرفته است از جنس همان مال است كه توسط غاصب غصب شده است.
  2.  و يا ازجنس آن نيست.

اولين بحثي كه مطرح است اين است كه آيا در انجام مقاصه، لازم است آنچه در اختيار صاحب حق واقع شده است همجنس با آنچه باشد كه از او گرفته شده است يا لازم نيست؟

بحث دوم اين است كه آيا لازم است از عين آنچه كه در اختيار صاحب حق واقع شده مقاصه انجام بگيرد يا صاحب حق مي تواند اين مال را بفروشد و از قيمت آن حقش را اخذ كند؟.

در هر حال، دو احتمال است:

 احتمال اول اين است كه صاحب حق مي تواند به هر نحوي كه امكان دارد حق خودش را با تصرف در مال جاحد و غاصب بگيرد، لذا مخير است بين اينكه از عين اين مالي كه در اختيار اوست حق خود را  بگيرد يا آن را بفروشد و از قيمت آن حق خود را بگيرد.

احتمال دوم آن است كه در صورتي صاحب حق مي تواند اين مال را بفروشد و از قيمت آن حق خود را بردارد كه امكان مقاصه از عين آن مال وجود نداشته باشد.

بايد بينيم مقتضاي قاعده اوليه در اينجا چيست؟ و بعد ببينيم مقتضاي قاعده ثانويه در اينجا چيست؟

در جلسه قبل درباره مقتضاي قاعده اوليه ی منع تصرف درمال الغير الا باذنه، گفتيم كه صاحبِ حق، حقِ هيچ تصرفي را در مال جاحد يا غاصب ندارد چه بخواهد از عين همجنس يا غير همجنس از مال جاحد مقاصه كند و يا بخواهد آن مال را بفروشد و از فروش آن مال، حق خود را مقاصه كند.

اما مقتضاي قاعده ثانويه بحسب آنچه از ظاهر ادله جواز المقاصه استفاده مي شود آن است كه بمجرد اينكه جاحد وغاصب از اداء حق صاحب حق امتناع ورزيدند، اخذ از مال اين جاحد و غاصب براي صاحب حق مطلقا جايز است چه مالي كه در اختيارش است همجنس با مالش باشد چه غير همجنس باشد و يا بخواهد از عينش تقاص انجام بدهد و يا از فروش آن.

بنابراين تا كنون اين مسئله روشن شد كه براساس آنچه كه قاعده جواز المقاصه دلالت دارد و به اعتبار اطلاق دو كلمه، در ادله جواز المقاصه احتمال اول از دو احتمالي كه مطرح شد و نظر صاحب شرايع و مثل صاحب جواهر چيزيست كه قاعده جواز المقاصه آنرا اقتضا دارد، و آن دو كلمه عبارت بودند ازكلمه "مال" كه اطلاق آن اقتضاء دارد جواز تقاص را از مطلق مال جاحد و غاصب چه همجنس باشد چه غير همجنس با مال صاحب حق باشد.

و دوم كلمه“اخذ و قبض” است كه اطلاقش دلالت دارد بر جواز گرفتن حق بعنوان تقاص چه اخذ و قبض ازخود مال باشد ويا ازقيمت آنچه باشد كه در اختيار صاحب حق واقع شده است.

 اللهم الا ان يقال كه لفظ اخذ و قبض در مجموعه نصوصي كه سند و دليل قاعده مقاصه مي باشد بصورت مضاف به آنچه كه در تحت اختيار صاحب حق از اموال جاحد و غاصب واقع شده است اخذ شده است مثلا راوي مي پرسد: فآخذ منه بقدر ما اخذوا مني؟ يعني بگيرم از آن مال به اندازه اي كه از من گرفته اند؟  امام  می فرماید: "اقبض مالك مما في يدك" و يا در روايت ديگر راوي مي گويد "أياخذه مكان ماله الذي ذهب به"و ضمير ياخذه برميگردد به مال الذي كان للرجل قبله .و ظاهر اين اضافه در این  روایات  اين است كه مقاصه فقط از خود آن عيني كه در تحت يد صاحب حق واقع شده است جايز مي باشد، مگر اينكه وصول حق متوقف بر بيعش باشد كه در اين صورت فروختن اين عين براي وصول حق جايز مي شود ،و اين كلام و نظر امام در متن تحرير است.

در پاسخ به اين اشكال مي گوييم: اخذ و قبض از مفاهيم ذات الاضافه مي باشد، نهايتاً اخذ وقبض گاهی اضافه مي شوند به آخذ وگيرنده مال، و گاهی اضافه مي شوند به ماخوذ يا همان عين خارجي، و گاهی  هم  اضافه مي شود به آخذ من الغير- يعني: گفته مي شود خُذ من الجاحد يا خُذ من الغاصب حقك، همانطوريكه در صحيحه داوود بن زُربي امام فرمودند: "خذ منهم بقدر ما اخذوا منك"، و گاه گفته مي شود "خذ من مال الجاحد" يا "خذ من مال الغاصب حقك"، همانطوريكه در همين صحيحه داوود بن زُربي، راوي مي پرسد فآخذُ منه يعني من المال الذي يدور لهم عندي؟ يا در روايت جميل بن دراج مي فرمايد: "فيظفر من ماله بقدر الذي جحده اياخذه..؟"

بر اين اساس است- كه اضافه اي كه اخذ و قبض در ما نحن فيه به مال جاحد و يا غاصب دارد هيچ دلالتي ندارد بر لزوم گرفتن حق از عين مالي كه از جاحد و يا غاصب در اختيار صاحب حق، واقع شده است بلكه متفاهم عرفي از مجموع نصوص بلحاظ اينكه مي فرمايد: خذ من اموالهم، اين است كه شارع مقدس در اين روايات در صدد اين است كه يك راه شرعي براي صاحب حق در جهت رسيدنش به حق باز بنمايد و اين راه به هر دو صورت قابل وصول است: يكي اينكه صاحب حق از عين آن مالي كه در اختيارش قرار گرفته حق خود را بگيرد، و يا از قيمت آن مال بعد از فروشش حق خود را بگيرد-  احتمال  اول  تقویت  میشود .

 

                                                                                                والله المستعان