خارج فقه, کتاب القضاء، سال چهارم، استاد زارعی سبزواری «جلسه 18» شنبه12/دی/1394

بحث درباره مسئله دوم از مسائل باب مقاصه بود .

عرض كرديم: در ذيل مسئله دوم چند فرع فقهي مطرح شده است:

فرع اول اين بود كه آيا در صورتي كه مال غير در نزد فرد ديگري باشد ،به مجرد اينكه آن مال متعلق به كسي است و آن كسي كه مال در اختيار او مي باشد از پرداخت اين مال به صاحبش امتناع بورزد- چه جاحد باشد و چه غاصب باشد- و از طرفي گرفتن آن مال توسط صاحب حق از طریق ديگري غير از راه تقاص بدون تحمل مشقت و يا ارتكاب يك ممنوع شرعي امكان دارد،آيا تقاص از مال اين شخص و برداشتن از مال اين فردي كه مسلط بر مال غير شده است توسط صاحب حق جايز است، و يا اينكه فقط در صورتي مقاصه از مال او جايز مي باشد كه يك راه ديگري براي گرفتن مال غير از راه مقاصه وجود ندارد و يا اگر هم وجود دارد با تحمل مشقت و يا ارتكاب يك ممنوع شرعي است؟

امامره مي فرمايند: "اذا كان له عين عند غيره فان كان يمكن اخذها بلا مشقه و لا ارتكاب محذور فلا يجوز المقاصة من ماله" يعني: مجرد جحود و انكار و غصب مال، مجوّزي براي تقاص از مال اين شخص نمي باشد، بلكه فقط در صورتي تقاص از مال او جايز است كه بعد از انكار اين شخص و يا بعد از غصب اين مال، امكان اخذ اين مال از اين جاحد و غاصب جز از راه تقاص وجود نداشته باشد، و يا اگر طريق ديگري براي اخذ اين مال هست يا همراه با تحمل مشقت فراوان و يا همراه با ارتكاب ممنوع شرعي است.

تحقيق در اين مساله نياز به آن دارد كه بررسي كنيم ببينيم مقتضاي قاعده اوليه در اينجا چيست؟ و سپس بررسي كنيم ببينيم مقتضاي قاعده ثانويه در ما نحن فيه چه مي باشد؟.

اما مقتضاي قاعده اوليه چيست؟

مي گوييم: در مباحث گذشته روشن شد كه قاعده اوليه اين است كه تصرف در مال غير بدون اذن او جايز نيست ، لذا بر اساس اين قاعده تقاص از مال شخصي كه جاحد و يا غاصب هست ولي گرفتن حق از راههاي ديگر براي صاحب حق ممكن است تقاص جايز نمي باشد.

و اما اينكه مقتضاي قاعده ثانويه چيست؟

درگذشته روشن شد كه قاعده ثانويه عبارت است از قاعده جواز المقاصه ، و بايد بررسي كنيم و ببينيم كه جواز المقاصه كه دلالت دارد بر جواز اخذ مال الغير در ازاء مالی  كه غصب شده ويا هدر رفته، مطلق است وشامل مي شود حتي آن موردي را كه امكان اخذ حق و اخذ مال از راه ديگري غير از طريق تقاص وجود داشته باشد و يا شامل اين مورد نمي شود؟

در پاسخ مي گوييم: موضوع جواز المقاصه در اخبار و رواياتي كه دلالت بر جواز تقاص دارد عبارت است از «جحود مَن عنده الحق والمال» يا« اخذ مال الغير» يا «ذهاب مال الغير» يا « غصب مال الغير» . و شكي نيست كه اين عناوين چهارگانه عناوين مطلقه اي هستند كه شامل تمام مواردي مي شوند كه فردي كه حق و يا مال در نزد اوست از اداء اين حق و يا مال - چه جحوداً و چه غصباً- امتناع بورزد. فرقي نمي كند كه صاحب حق بتواند از يك راه ديگري غير از راه مقاصه، مال خودش را پس بگيرد و يا اينكه نتواند اين كار را انجام دهد.

در موثقه اسحاق بن عمار آمده است: "اذ التوي علي غرمائه"[1] ،

و در روايت ابن دراج می فرماید : " فَيَجْحَدُهُ فَيَظْفَرُ مِنْ‏ مَالِهِ‏ بِقَدْرِ الَّذِي جَحَدَهُ أَ يَأْخُذُهُ وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمِ الْجَاحِدُ بِذَلِكَ قَالَ نَعَمْ "[2]،

و در حسنه ابي بكر حضرمي در سوالي كه راوي مطرح مي كند این  عبارت  وجود دارد  : "رَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَجَحَدَهُ إِيَّاهُ وَ ذَهَبَ بِهِ ثُمَّ صَارَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلرَّجُلِ الَّذِي ذَهَبَ‏ بِمَالِهِ‏ مَالٌ‏ قِبَلَهُ‏، أَيَأْخُذُهُ مَكَانَ مَالِهِ الَّذِي ذَهَبَ بِهِ"[3]  ،

و در صحيحه داود بن زربي آمده بود: " ثُمَّ يَدُورُ لَهُمُ الْمَالُ عِنْدِي فَآخُذُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَخَذُوا مِنِّي فَقَالَ خُذْ مِنْهُمْ بِقَدْرِ مَا أَخَذُوا مِنْكَ وَ لَا تَزِدْ عَلَيْهِ"[4] اين روايت بدليل اينكه تاكيد مي كند تقاص بمقداري بايد باشد كه از مال شما برده اند،معلوم مي شود در مقام بيان قيودي است كه در جواز تقاص لازم است، و قيد اخذ بمقدار را مي آورد بدون اضافه كردن قيدي ديگر، لذا اطلاقش دلالت دارد بر اينكه لازم نيست راه ديگري براي گرفتن حق، غير از راه مقاصه وجود نداشته باشد .و در موثقه بريد اين را فرمود: " أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا عَدَا عَلَيْهِ فَأَخَذَ مَالَهُ فَقَدَرَ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ مَا أَخَذَ أَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ قَالَ إِنَّ هَذَا لَيْسَ مِثْلَ هَذَا"[5].

بنابراين با تامل در اين روايات روشن مي شود كه موضوع جواز المقاصه عبارت است از امتناع كسي كه حق و يا مال در اختيار او هست   نسبت به پرداخت اين حق و مال به صاحب آن  با انكار حق اين شخص و يا غصب آن  و تصرف عدواني اين شخص در مال غیر. و اما اينكه آيا علاوه بر جحود و غصب لازم است طريق ديگري براي گرفتن حق از اين شخص به غير از طريق تقاص وجود نداشته باشد، اين روايات نسبت به آن ساكت و بلكه مطلق است. لذا مقتضاي قاعده ثانويه يعني جواز المقاصه هم خلاف نظر حضرت امامره مي باشد.

 اما اينكه بعضي ادعا كرده اند كه اطلاق اين روايات حجت نيست، يا به دليل اينكه مولا در مقام بيان نيست و تنها در مقام تشريع اصل جواز تقاص مي باشد، و يا به دليل اينكه اطلاق اين روايات انصراف به جايي دارد كه راه ديگري براي اخذ حق غير از تقاص نباشد، هر دو ادعا قابل قبول نيست،.

 اما ادعاي اول درست نيست، به دليل اينكه در مثل صحيحه داوود بن زربي امامعلیه السلام مي فرمايد: "خذ منهم بقدر ما اخذ منك" و قيد اخذ بمقدار ما أخذ را ذكر مي كند، و اگر مولا در مقام بيان قيود نبود چنين قيدي را ذكر نمي كرد

 و اما ادعاي دوم درست نيست، زيرا انصراف، دليل مي خواهد، يا كثرت استعمال مي خواهد و يا كثرت وجود ، و هردو در مانحن  فیه  وجود  ندارد .

بنابراين در جواب سوال در فرع اول بايد بگوييم:

"يجوز المقاصة من ماله و إن كان اخذه بلا مشقة و لا ارتكاب محذور ممكن لصاحب الحق".

  والله المستعان

 

[1] - طوسى، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، 10جلد، دار الكتب الإسلاميه - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.

[2] - شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج‏17 ص275، مؤسسة آل البيت عليهم السلام- قم.

[3] - همان ج‏17 ص274

[4] - ابن بابويه، محمد بن على، من لا يحضره الفقيه، ج‏3 ؛ ص187، دفتر انتشارات اسلامى جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

[5] - كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏7 ؛ ص57، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.