خارج فقه, کتاب القضاء سال چهارم , استاد زارعی سبزواری «جلسه 17» دوشنبه7/دی/1394

بحث درباره فرع چهارم از فروعي بود كه در ذيل مسئله اول از مسائل باب مقاصه مورد بحث قرار گرفت.

فرع چهارم اين بود كه اگر شخصي بصورت عدواني و عمدا و در حال التفات حقي از حقوق شخصي را بگيرد و آن را از بين ببرد و يا آنرا غصب نمايد و ثبوت اين حق را بر ذمه خودش انكار كند و يا از پرداخت اين حق و اداء آن امتناع بورزد و  بعد از مدتي فراموشي بر او عارض بشود،  بطوريكه وقتي سخن از اشتغال ذمه اش نسبت به حق فلاني مطرح مي شود بطور كلي آنرا انكار مي كند در حاليكه در اين زمان علم بثبوت حق فلاني بر عهده خودش ندارد، آيا در اينجا به اعتبار اينكه در گذشته اين شخص جاحد و غاصب بوده است مستند به قاعده جواز المقاصه، تقاص از مال او حتي بعد از عروض فراموشي جايز است، و يا به اعتبار اينكه در حال حاضر انكارش از روي علم نيست لذا جاحد و غاصب محسوب نمي شود و به استناد قاعده اوليه« منع تصرف در مال غير مگر به رضايت او» تقاص از مال اين شخص جايز نمي باشد.

امامره در پاسخ مي فرمايند: "و لو كان غاصبا و انكر نسيانه فالظاهر جواز المقاصه."

بر اساس نظر امامره حتي بعد از عروض فراموشي، شخصي كه صاحب حق است مي تواند از مال اين شخص در مقابل حق خودش بعنوان مقاصه بردارد وتصرف بنمايد. انما الكلام دروجه جواز مقاصه دراينصورت است:

مي گوييم: دو وجه در مقام اثبات اين نظريه قابل استناد است:

 

وجه اول : اين است كه موضوع جواز مقاصه همانطوريكه در گذشته بيان شد فرد جاحد و غاصب است ،و شكي نيست كه اين شخصي كه قبلا ملتفت بود و مي دانست آنچه در اختبار اوست متعلق به غير مي باشد و مالک آن  رضايت به تصرف اين شخص ندارد، عندالعرف به او غاصب مي گويند، و اين عنوان «جاحد» يا «غاصب» به مجرد عروض حالاتي مثل نسيان،اغماء،خواب و امثال اينها زائل نمي شود.

 

وجه دوم : اين است كه گفته بشود صدق جاحد و غاصب بر اين شخص در قبل از عروض حالت نسيان، قطعي و يقيني است و به همين اعتبار، جواز تقاص از مال او قبل از عروض اين حالت معلوم بود، بعد از عروض اين حالت شك مي كنيم آيا موضوع كه قبلا يقيني بود از بين رفته يا باقيست؟استصحاب بقاء موضوع را بعد از  شك در بقاء موضوع مي كنيم.و به تبع آن اثبات مي شود حكم اين موضوع كه عبارت است از جواز مقاصه از اموال اين شخص.            

 

مسئله دوم :

 إذا كان له عين عند غيره فان كان يمكن أخذها بلا مشقة و لا ارتكاب محذور فلا يجوز المقاصة من ماله، و إن لم يمكن أخذها منه أصلا جاز المقاصة من ماله الآخر، فان كان من جنس ماله جاز الأخذ بمقداره، و إن لم يكن جاز الأخذ بمقدار قيمته، و إن لم يمكن إلا ببيعه جاز بيعه و أخذ مقدار قيمة ماله و ردّ الزائد.[1]

در اين مسأله چند فرع وجود دارد:

فرع اول:

آيا به مجرد اينكه كسي در نزد كسي ديگر حق ثابتي دارد و آن فرد در اين حاليكه مي داند اين حق بر ذمه اوست منكر ثبوت حق اين شخص مي شود و يا انكار نمي كند ولي از پرداخت حق امتناع مي ورزد، هر چند شخص طلبكار و صاحب حق بتواند حق خودش را بدون هيج مشقتي و بدون ارتكاب هيج محذور و ممنوع شرعي از اين فرد بگيرد تقاص از مال او و برداشتن از اموال او براي اين شخص جايز است؟و يا فقط در صورتي تقاص جايز است كه گرفتن حق از او مشقت زيادي داشته باشد و يا نياز به ارتكاب ممنوع شرعي باشد و يا اصلا ممكن نيست گرفتن حق از او؟

 

                                                                                                                                    والله المستعان

 

[1] - خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، تحرير الوسيلة، ج‌2، ص: 436، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم - ايران، اول.