خارج فقه, کتاب القضاء سال چهارم، استاد زارعی سبزواری «جلسه 16» یکشنبه6/دی/1394

در جلسه قبل در فرع سوم مطرح شد كه آيا اگر كسي منكر ثبوت حق براي صاحب حقي شد كه در صدد انجام مقاصه از مال او مي باشد و جهت انكار محق بودن صاحب حق آن است كه معتقد است چنين حقي براي او ثابت نيست ويا اينكه اظهار مي كند من نسبت به ثبوت حق شما بر عهده خودم چيزي نمي دانم.آیا در اين صورت صاحب حق كه درواقع محق مي باشد، مي تواند طلب خود را از اموال اين شخص بصورت تقاص اخذ بكند يا نمي تواند؟

حضرت امام فرمودند: "ففي جواز المقاصه اشكال بل الاشبه عدم الجواز"

عرض كرديم فرمايش امام در تحرير دو قسمت است، در قسمت اول اظهار ترديد نسبت به جواز تقاص و عدم آن مي كند ،و دليل ترديد حضرت امام وجود اختلاف در مفاد و مضمون رواياتي بود كه دلالت بر قاعده جواز المقاصه داشت، چون اين روايات سه طايفه بود: يك طايفه موضوع جواز مقاصه در آنها فرد جاحد بود، طايفه دوم موضوع جواز مقاصه فرد غاصب بود ،و در طايفه سوم موضوع جواز مقاصه، مَن اَخذَ المال بود. عرض كرديم دو طايفه اول كه در آنها عنوان جاحد و غاصب آمده است شامل اين شخص نمي شود،  چون اين شخص معتقد است كه مدعيِ حق، اصلاً حقي ندارد، نه اينكه حق دارد ومي داند ودر عین حال آن را انكار مي كند، تا عنوان جاحد و غاصب بر او اطلاق شود. لذا بر اساس دو طايفه اول مقاصه از مالش جايز نيست. ولي بر اساس طايفه سوم كه مطلق بود و در آن مَن اَخذَ المال و يا مَن ذَهب المال آمده بود، شامل اين شخص هم مي شود، لذا مقاصه در خصوص اين فرد هم جايز است.

و اما قسمت دوم فرمايش امام كه فرمود: "بل الاشبه عدم الجواز" آن است كه نمي توان از اموال اين شخص بجاي طلب خود چيزي اخذ نمود. و اما اينكه چرا اشبه به قواعد استنباطي، عدم جواز مقاصه است سه وجه براي آن ذكر شده است:

وجه اول :

اين است كه بگوييم نسبت بين دو طايفه اول از روايات كه مقتضي عدم جواز بود و طايفه سوم از روايات كه مقتضي جواز بود نسبت خاص به عام است، و در چنين مواقعي جمع عرفي اقتضا مي كند كه عام را حمل بر خاص بنماييم، و در نتيجه حكم كنيم به اينكه تقاص از مال اشخاصی كه امتناع از اداء مال فرد ذی حق مي كنند در خصوص آنجايي جايز است كه يا جاحد باشد و يا غاصب باشد، به دليل اينكه قاعده جواز المقاصه در غير جايي كه شخص جاحد يا غاصب است جريان ندارد، و وقتي اين قاعده ثانويه جاري نشد بايد بر اساس قاعده اوليه ی «حرمت تصرف در مال غير بدون اذنش»، حكم به عدم جواز در آنجايي نمود كه شخص جاحد يا غاصب نيست. اين جمع یک جمع عرفي است.

وجه دوم :

جمع بين دو كلام امام اين است كه گفته شود: اگرچه طايفه سوم از روايات مطلق است و بصورت بدوي اطلاق اين طايفه شامل ما نحن فيه كه شخص جاحد و يا غاصب نيست مي شود، لكن منصَرف از عنوان« ذَهبَ ماله» يا «اَخذَ ماله» اين است كه اين شخص با التفات به اينكه مي داند چه مي كند و با التفات به اينكه اين مال، مال غير است، مستولي بر مال غير شده است، لذا اين طايفه سوم شامل كسي نمیشود كه ملتفت نيست چه مي كند و بلكه معتقد است مدعيِ حق، صاحب حق نمي باشد،لذا در اینجا بر جواز المقاصه دلالت نمی كند.

وجه سوم : 

آن است كه الغاء خصوصيت از مورد، در طايفه اول و دوم بكنيم، و در نتيجه حكم كنيم به جواز مقاصه در هر موردي كه شخصي در حق يك شخص ديگر تصرف بكند و مستولي بر حق يك شخص ديگري شود و از اداء آن حق امتناع بورزد، فرقي نمي كند جاحد باشد يا غاصب باشد و يا هيچ التفاتي نسبت به اينكه مال موجود در دستش مربوط به كس ديگريست نداشته باشد، كه اگر اينگونه بين سه طايفه روايات جمع شود بايد گفته شود: "والاشبه الاجواز" يعني خلاف انچه امامره نتيجه گرفتند، نتيجه بگيريم.

ما مي گوييم: بهترين اين وجوه همان وجه اول است، يعني: حمل عموم طايفه سوم بر خصوص طايفه اول و دوم ، و اين جمعي است كه عرف و عقلا هم آن را مي پذيرند .

و اما دو وجه ديگر هيچ كدام خالي از اشكال نيست.

وجه دوم اشكال دارد، به دليل اينكه ادعاي انصرافِ جمله ی« اَخذ ماله يا ذهب بماله» و امثال آن بخصوص فردي كه جاحد و غاصب است قابل پذيرش نيست و هيچ شاهدي بر اين مطلب وجود ندارد.

و اما وجه سوم قابل قبول نيست، به دليل اينكه احتمال قوي وجود دارد كه قاعده جواز المقاصه به عنوان  نحوي از مجازات براي افراد عصيانكار و متخلف جعل شده باشد، نه براي هر كسي كه به هر دليلي از اداء مال غير امتناع كند حتي اگر در عدم پرداخت اين مال معذور باشد.

بنابراين نتيجه ميگیریم  كه جمع بين طايفه اول و دوم از روايات و بين طايفه سوم از روايات اقتضا دارد حكم به عدم جواز مقاصه از مال شخصي كه جاحد و غاصب نيست و بلكه معتقد به آن است كه فرد مدعي حق اصلاً صاحب حق نمي باشد.                       

فرع چهارم:

اگر شخصي بصورت عدواني به حقي از حقوق و يا مالي از اموال و يا منفعتي از منافع شخصي ديگر تجاوز كند و عامداً و عالماً آن را از بين ببرد طوريكه مي داند اين مال متعلق به فلاني است و در جهت اداء آن اقدامي نمي كند و يا به اين لحاظ كه حق آن شخص را انكار مي كند با وجود اينكه مي داند حق اوست و يا اينكه در پرداخت حق او امروز و فردا مي كند ولي بعد از مدتي همين فرد فراموش مي كند كه اين مالي كه در اختيار دارد متعلق به غير استیا خیر ، مانند كسي كه دچار فراموشي مي شود ومعتقد اين مال متعلق به اوست و مال خودش مي باشد، آيا در اينجا كسي كه اين مال واقعا  متعلق به اوست مي تواند بصورت تقاص از اموال اين شخص به جاي آنچه از او تلف شده است بردارد و يا جايز نيست؟

امامره مي فرمايد: "و لو كان غاصبا و أنكر لنسيانه فالظاهر جواز المقاصه."[1]                         

   والله المستعان

 

[1] - خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، تحرير الوسيلة، ج‌2، ص: 436، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم – ايران.