خارج فقه, کتاب القضاء سال چهارم، استاد زارعی سبزواری«جلسه 15» شنبه5/دی/1394

در ذيل مسئله اول از مسائل باب مقاصة چند فرع مطرح شده است.فرع اول در بحث گذشته مطرح شد.

فرع دوم :فرعي است كه امام ره در ذيل مسئله اول با اين عبارت به آن اشاره كرده اند:

«كما لا إشكال في جوازها إذا كان له حق على غيره من عين أو دين أو منفعة أو حق و كان جاحدا أو مماطلا»[1]

يعني: بلا اشكال مقاصه در صورتيكه براي تقاص كننده حقي بر گردن تقاص شده باشد جائز است، فرقي نمي كند كه متعلق آن حق يك عين خارجي باشد يا دين و بدهي باشد يا منفعتي از منافع شيء باشد يا اينكه حقي ازحقوق باشد ، و فرقي نمي كند كه تقاص به عين خارجي صورت بگيرد يا به بدهي صورت بگيرد يا به تصرف منفعتي صورت بگيرد و يا به تسلط بر حقي صورت بگيرد، و همينطور فرق نمي كند كه آن غير، منكر بدهي اش به اين فرد با علمش به اين بدهي باشد و يا در پرداخت حق اين شخص مماطل  باشد.

دليل جواز تقاص و مقاصه در اين موارد، قاعده جواز المقاصه  است كه با استناد به اخبار متعدد به عنوان مخصصي براي قاعده اوليه ی« حرمت تصرف در مال غير بدون اذن او» شناخته شد.

و همينطور به اقتضاي اطلاق  قاعده ی جواز المقاصة مي گوييم فرقي ندارد كه آن حقي كه توسط غير، از صاحب حق از بين رفته و يا مي رود حقي مربوط به عين خارجي باشد و يا حقي مربوط به بدهي و دين باشد و يا حقي مربوط به منافع و يا حقوق باشد.كما اينكه بمقتضاي اطلاق همين قاعده فرقي ندارد كه تقاص به عيني از اعيان خارجي صورت بگيرد و يا به بدهي يا منفعت و يا حق صورت بگيرد، اطلاق قاعده همه  اين موارد  را شامل  می شود.

فرع سوم: اين است كه اگر طرف منكر ثبوت حق براي صاحب حق شد و بلكه معتقد به آن بود كه اين شخصي كه خود را طلبكار از او مي داند اصلاً طلبكار نيست و يا اظهار عدم علم  نسبت به اين حق را می نماید  و بر همين اساس از پرداخت حق صاحب حق امتناع مي ورزد، آيا در اينجا شخص صاحب حق مي تواند مقاصه كند و حق خودش را از اين شخص از اموالی که از او  در اختيار دارد  بگيرد يا مقاصه در اينجا جايز نيست؟

امامره در پاسخ مي فرمايد :

و أما إذا كان منكرا لاعتقادالمحقية أو كان لا يدري محقية المدعي ففي جواز المقاصة إشكال، بل الأشبه عدم الجواز.

فرمايش امام ره دو قسمت دارد:

قمست اول آن اظهار ترديد در حكم اين مسئله است، و قسمت دوم آن اظهار تمايل به عدم جواز و اينكه عدم الجواز اشبه به قواعد است، يعني: با قواعد موافقتر است.

اما وجه ترديد ايشان شايد اين باشد كه اخبار و رواياتي كه دلالت بر قاعده جواز المقاصه دارند سه طايفه مي باشند.

طایفه اول آن رواياتي است كه در آن روايات موضوع جواز مقاصة عنوان جحود و جاحد مي باشد، جحود يعني: انكار الشئ مع العلم به، و از به همين معنا است فرمايش خداوند: وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَ عُلُوًّا      …نمل 14

و از جمله روایات اين طايفه روايت جميل بن دراج است كه در متنش وارد شده بود: "فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده"[2] . و همچنين حسنه ابي بكر حضرمي است كه در آن آمده بود:
" فجحده اياه و ذهب به"[3]  . و صحيحه ابي بكر حضرمي است كه راوي سوال مي كند و مي گويد: "و جحدني" و بعضي ديگر از روايات.

طايفه دوم آن رواياتي است كه مورد آنها غصب و تسلط فرد بر مال غير بدون اذن او مي باشد، مانند این روايت :عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى‏ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ غُصِبَ مَالًا أَوْ جَارِيَةً ثُمَ‏ وَقَعَ‏ عِنْدَهُ‏ مَالٌ‏ بِسَبَبِ‏ وَدِيعَةٍ أَوْ قَرْضٍ‏ مِثْلُ خِيَانَةٍ أَوْ غَصْبٍ‏ أَ يَحِلُّ لَهُ حَبْسُهُ عَلَيْهِ أَمْ لَا فَكَتَبَ نَعَمْ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ إِنْ كَانَ بِقَدْرِ حَقِّهِ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَيَأْخُذُ مِنْهُ مَا كَانَ عَلَيْهِ وَ يُسَلِّمُ الْبَاقِيَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.[4]

اما طايفه سوم آن رواياتي است كه موضوع جواز المقاصه يك سري عناوين عامه قرار داده شده است، مثلاً: در موثقه بريد آمده بود:"ادي عليه فاخذ ماله" يا در بعضي روايات آمده بود:"ذهب له بالف درهمٍ" و در روايتي آمده بود:"قد كان له عليه مال". اينها عناوين عامه اي است كه هم شامل جاحد مي شود هم غاصب و هم شامل كسي مي شود كه نه جاحد است نه غاصب است بلكه معتقد به اين است كه مال متعلق به خودش است يا نمي داند.

شكي نيست در اينكه دو طايفه اول فقط جايي را شامل مي شوند كه شخص از پرداخت حق ديگري امتناع بورزد در حاليكه علم دارد به اينكه آن ديگري چنين حقي را نسبت به اين شي دارد، چون كلمه «جاحد» يا «غاصب» صدق نمي كند بر كسيكه از اداء حق ديگري امتناع مي ورزد بخاطر اينكه معتقد است او چنين حقي را ندارد يا اينكه نسبت به اينكه او چنين حقي داشته باشد ترديد دارد.  بخلاف طايفه سوم از روايات كه عناويني كه در روايات موضوع جواز المقاصه قرار گرفته اند عناوين عامه اي است كه حتي شامل كسي مي شود كه معتقد است فردی که مسلط بر حق هست  مدعي است  شخص  مدعی  حق ، صاحب چنين حقي نيست و يا نسبت به آن ترديد دارد.

 بر اين اساس حكم به جواز مقاصه و عدم جواز مقاصه مشكل مي شود، چون دو طايفه اول روايات بالمفهوم دلالت دارند بر اينكه شامل جايي نميشوند كه امتناع كننده ی از اداء حق، معتقد به عدم ثبوت حق براي مدعي آن باشد يا نسبت به ثبوت حق ترديد داشته باشد. و اما  طايفه سوم از روايات با منطوق خودشان دلالت دارند بر اينکه مقاصه در خصوص اين فرد هم جايز است.

و اما وجه اينكه قول به عدم جواز اشبه به قواعد از قول به جواز است، يكي از اين وجوهي است كه عرض مي كنيم:

وجه اول آن است كه نسبت دو طايفه اول كه نافي جواز مقاصه در ما نحن فيه است به نسبت به طايفه سوم كه مثبت جواز المقاصه در ما نحن فيه است نسبت عموم و خصوص مطلق است ،و جمع عرفي اقتضا مي كند كه رواياتي را كه دلالت بر جواز المقاصه دارند -يعني طايفه دوم- را حمل كنيم بر جايي كه امتناع كننده از پرداخت حق جاحد و يا غاصب است.

 

والله المستعان

 

[1] - خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، تحرير الوسيلة، ج‌2  ص 436 ، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم.

[2]  - وسائل الشيعة، ج‏17، ص: 276

 -[3]الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏5 ص99

[4] -شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج‏17 ص275، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم، چاپ: اول