خارج فقه, کتاب القضاء سال چهارم، , استاد زارعی سبزواری «جلسه14» چهار شنبه2/دی/1394

مسئله اول از مسائلي كه در باب مقاصه مطرح شده است اين است كه امام ره مي فرمايند:

مسألة 1: لا إشكال في عدم جواز المقاصة مع عدم جحود الطرف و لا مماطلته و أدائه عند مطالبته، كما لا إشكال في جوازها إذا كان له حق على غيره من عين أو دين أو منفعة أو حق و كان جاحدا أو مماطلا، و أما إذا كان منكرا لاعتقاد المحقية أو كان لا يدري محقية المدعي ففي جواز المقاصة إشكال، بل الأشبه عدم الجواز، و لو كان غاصبا و أنكر لنسيانه فالظاهر جواز المقاصة.[1]

در اين مسئله چند فرع مطرح شده است:

فرع اول: اين است كه آيا در صورتيكه فرد بدهكار از پرداخت بدهي خودش امتناع نمي ورزد، امروز و فردا نمي كند و حاضر به پرداخت بدهي خودش باشد مقاصه از مال او و برداشتن از اموال او بمقدار بدهي او بدون اينكه از او اجازه گرفته شود جايز است يا جايز نيست؟حضرت امام (ره) در پاسخ به اين سوال مي فرمايد:"لا اشكال في عدم جواز المقاصة مع عدم جهود الطرف و لا مماثلته و ادائه عند مطالبته" يعني بلا اشكال در صورتيكه فردِ بدهكار، از پرداخت بدهي امتناع نمي ورزد وحاضر به پرداخت بدهي خودش هست، برداشتن از اموال او بجهت تقاص جايز نيست.

دليل اين فرمايش آن است كه همانطوريكه در بحث گذشته هم اشاره شد يك قاعده اوليه اي داريم بنام "عدم جواز تصرف در مال غير در صورتيكه غير اجازه نداده باشد" و بر اساس اين قاعده، شخص طلبكار حق تصرف در اموال بدهكار را بصورت مطلق ندارد، دليل اين قاعده اوليه، علاوه بر اينكه چه بسا اين قاعده از ضروريات دين محسوب بشود اخبار و روايات متعدده اي است كه در اين باب وارد شده است.

يكي از اين اخبار صحيحه ابي اسامه زيد شحّام از امام صادق عليه السلام است كه مي فرمايد:رسول خدا در منا جهت انجام مناسك در حجة الوداع توقف كردند و در منا خطبه اي خواندند كه در ذيل آن خطبه اين عبارت وجود دارد: ......اَلَا مَنْ‏ كَانَتْ‏ عِنْدَهُ‏ أَمَانَةٌ فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ وَ لَا تَظْلِمُوا أَنْفُسَكُمْ وَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً.[2]

اين فرمايش پيامبر اسلام صراحت دارد در اينكه حبس مال يك شخص و نپرداختن مال يك شخص وتصرف در مال يك شخص چنانچه بدون رضايت او باشد جايز نيست مطلقا، چه بعنوان تقاص باشد وچه بعنوان ديگري باشد.

روايت ديگري كه همين مطلب را تاييد مي كند فرمايش امام باقر عليه السلام در موثقه ابي بصير است كه مي فرمايد:

فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ سِبَابُ[3] الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ‏ وَ قِتَالُهُ‏ كُفْرٌ وَ أَكْلُ لَحْمِهِ مَعْصِيَةٌ وَ حُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ.[4]

همينطور روايات متعدد ديگري كه دلالت دارند بر عدم جواز تصرف در اموال ديگران چنانچه اين تصرف بدون اذن صاحب مال باشد ،و فرقي نمي كند كه تصرف از باب مقاصه باشد يا بابي ديگر، نهايتا اين قاعده كليه اوليه كه از قواعد عقلاييه مي باشد بوسيله روايات و اخبار متعدده و معتبره اي كه دلالت بر قاعده جواز المقاصة داشتند، جواز تصرف در مال شخصي را از باب تقاص در خصوص آن صورتيكه بدهكار از پرداخت بدهي اش امتناع بورزد تخصيص مي زند، واما نسبت به تصرف در مال شخصي از باب تقاص چنانچه از پرداخت بدهي امتناع نكند به قاعده اوليه عدم جواز تصرف در مال غير الا باذنه مراجعه مي شود، لذا حكم اين فرع مستند به قاعده اوليه اي است كه قاعده ثانويه جواز المقاصة در خصوص اين فرع قابليت استثنا را ندارد.

 

 

پايان فرع اول از فروع مقاصه.

 

 

    والله المستعان

 

[1] - خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، تحرير الوسيلة، ج‌2، ص: 436 ، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم - ايران، اول، ه‍ ق

[2] -كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، الكافي ، ج‏7  ص 273، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.

 - [3] السباب هنا مصدر باب المفاعلة كقتال

[4] -كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، الكافي ج‏2 ؛ ص360، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.