خارج فقه, کتاب القضاء سال چهارم, استاد زارعی سبزواری «جلسه 13» سه شنبه1/دی/1394

بحث درباره فصل دوم ازدوفصلي بود كه حضرت امام درخاتمه كتاب قضاموردبحث قراردادند يعني بحث از مقاصه.

در گذشته گفتيم قبل از ورود در بحث و بررسي مسائل اين فصل شايسته است قاعده كليه فقهيه اي را كه مي تواند به عنوان ملاك ورود در بحث از مسائل فصل شناخته شود مورد بحث قرار بدهيم و آن قاعده،قاعده مقاصه است، بمعناي اينكه "كلُ مدينٍ امتنع عن اداء الدين و لم يمكن اجباره يجوز المقاصه من ماله و اخذ مقدار دينه منه".

در ادامه بحث ادله اين قاعده مورد بحث واقع شد كه گفتيم كتاب، سنت وعقل، منابع اين قاعده هستند.

آيات و بعضي از روايات را مورد بحث قرار داديم.

روايت هفتم: از رواياتي كه مدرك اين قاعده هستند موثقه بريد بن معاويه است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا أَوْصَى إِلَيَّ فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُشْرِكَ مَعِي ذَا قَرَابَةٍ لَهُ فَفَعَلَ وَ ذَكَرَ الَّذِي أَوْصَى إِلَيَّ أَنَّ لَهُ قِبَلَ الَّذِي أَشْرَكَهُ فِي الْوَصِيَّةِ خَمْسِينَ وَ مِائَةَ دِرْهَمٍ عِنْدَهُ رَهْناً بِهَا جَامٌ مِنْ فِضَّةٍ فَلَمَّا هَلَكَ الرَّجُلُ أَنْشَأَ الْوَصِيُّ يَدَّعِي أَنَّ لَهُ قِبَلَهُ‏ أَكْرَارَ حِنْطَةٍ قَالَ إِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ وَ إِلَّا فَلَا شَيْ‏ءَ لَهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِمَّا فِي يَدِهِ شَيْئاً قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا عَدَا عَلَيْهِ فَأَخَذَ مَالَهُ فَقَدَرَ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ مَا أَخَذَ أَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ قَالَ إِنَّ هَذَا لَيْسَ مِثْلَ هَذَا.[1]

لذا اين موثقه به اعتبار جوابي كه امام از سوال اخر راوي مي دهد دلالت دارد بر اينكه:" كل من عدي عليه غيره يجوز له اخذ ماله من مال ذلك العادي اذا قدر عليه".

البته شكي نيست كه اين روايت اطلاق دارد، هم شامل مي شود آنجايي را كه بدهكار از فرد طلبكار مطالبه بكند و او از پرداخت طلب او امتناع بورزد و اجبار او بر پرداخت بدهي هم ممكن نباشد و هم شامل مي شود آنجايي را كه طلبكار هيچ مطالبه حقي از بدهكار نكرده باشد تا معلوم شود كه آيا او امتناع از پرداخت حق مي كند يا نه، ولي اطلاق اين روايت به روايات گذشته اي كه در آنها سخن از جحود بود و نيز بعضي ديگر از روايات آينده که موضوع جواز مقاصه را جحود و امتناع بدهكار قرار مي دهد، تبعا آن اطلاق تخصيص مي خورد.

روايت هشتم:

مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ‏ أَنَّ مُوسَى بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ كَتَبَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع- يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مَالًا لِيَصْرِفَهُ‏ فِي‏ بَعْضِ‏ وُجُوهِ‏ الْبِرِّ فَلَمْ يُمْكِنْهُ صَرْفُ الْمَالِ فِي الْوَجْهِ الَّذِي أَمَرَهُ بِهِ وَ قَدْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ مَالٌ بِقَدْرِ هَذَا الْمَالِ فَسَأَلَ هَلْ يَجُوزُ لِي أَنْ أَقْبِضَ مَالِي أَوْ أَرُدَّهُ عَلَيْهِ فَكَتَبَ اقْبِضْ مَالَكَ مِمَّا فِي يَدِكَ.[2]

روايت از نظر دلالت مجال اشكال جدي ندارد، تنها اشكالی كه در آن وجود دارد اين است كه صدر روايت دلالت دارد بر اينكه موسي بن عبدالملك سوالي را راجع به مرد ديگري از امام مي كند، ولي در ذيل روايت خود موسي بن عبدالملك سوال مي كند كه هَلْ يَجُوزُ لِي أَنْ أَقْبِضَ مَالِي أَوْ أَرُدَّهُ عَلَيْهِ ؟ كه اگر مطابق با سوال صدر مي بود بايد مي گفت هل يجوز له ان يقبض ماله او ِيرده اليه، اين اختلاف در صدر و ذيل روایت، صحت اين روايت را زير سوال مي برد.

علاوه برآن، روايت از نظرسند ضعيف است چون درسند،اسحاق بن ابراهيم وجود دارد که مجهول الحال است.

روايت نهم:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْجَحُودِ أَ يَحِلُّ أَنْ أَجْحَدَهُ مِثْلَ مَا جَحَدَ قَالَ نَعَمْ وَ لَا تَزْدَاد[3]

اما دليل عقل درباره جواز مقاصه:

چون عقل حكم مي كند به اينكه براي هر انساني و بلكه هر حيواني بحسب فطرتي كه وجود دارد حق دفاع از حقوقش و انتفاع از اموالش ثابت است،  و لذا همين عقل حكم مي كند كه اگر شخصي يك شخص ديگري را از انتفاع و استفاده از اموالش منع بكند اين شخص ممنوع  حق دارد از حق خودش دفاع نمايد، اگر اجبار فرد ممتنع به اداء حقش ممكن بود از اجبار استفاده كند و الا مي تواند بوسيله آنچه از اين غاصب در اختيارش است حق خود را بگيرد.

بنابراين نتيجه اين مي شود كه قاعده فقهيه جواز مقاصه كه يك قاعده فقهيه ثانويه است حكم مي كند به اينكه هر بدهكاري كه از اداء بدهي خود امتناع كند و اجبار او به پرداخت بدهي ممكن نشود طلبكار او مي تواند از مال آن بدهكار بمقداري كه حقش استيفا شود اخذ بنمايد.

 اينكه گفتيم قاعده ثانويه است در مقابل قاعده اوليه عدم جواز تصرف احدي در مال ديگريمی باشد، چون بر اساس اين قاعده اوليه هيچكس حق تصرف در مال كس ديگر را ندارد، و لذا جواز مقاصه قاعده اي ثانويه است كه قاعده اوليه را مقيد مي كند.

                                                                                                                                                والله المستعان

 

[1] - كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏7 ؛ ص57، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.

[2]  -شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج‏17  ص275، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم، چاپ: اول، 1409 ق.

[3]  -شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج‏17  ص276، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم، چاپ: اول، 1409 ق.