خارج فقه, کتاب القضاء سال چهارم، استاد زارعی سبزواری «جلسه 12 » دوشنبه30/آذر/1394

بحث درباره ادله اثبات قاعده فقهيه جواز مقاصه بود، گفتيم براي اثبات اين قاعده به سه دليل استناد شده است:

دليل اول قران كريم بود كه در جلسه گذشته آيات دال بر جواز مقاصه مطرح شدو وجه دلالت را توضيح داديم.

دليل دوم سنت و روايات است كه در بحث گذشته يكي از اين روايات مطرح شد.

 روايت دوم:

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَيَجْحَدُهُ فَيَظْفَرُ مِنْ‏ مَالِهِ‏ بِقَدْرِ الَّذِي جَحَدَهُ أَ يَأْخُذُهُ وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمِ الْجَاحِدُ بِذَلِكَ قَالَ نَعَمْ.[1]

در اين روايت راوی از امام صادق عليه السلام سوال مي كند: مرديست كه از ديگري طلب دارد ولي بدهكار از پرداخت بدهي خودش امتناع مي ورزد، آقاي طلبكار در موقعيتي مقداري از مال بدهكار در اختيارش قرار مي گيرد، آيا حق دارد از اين مال در قبال بدهي بدهكار بردارد ، در حاليكه بدهكار نمي داند يا در حاليكه به بدهكار اعلام نمي كند ؟امام مي فرمايد: بله مي تواند.

روايت سوم: حسنه ابي بكر حضرمي است

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَجَحَدَهُ إِيَّاهُ وَ ذَهَبَ بِهِ ثُمَّ صَارَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلرَّجُلِ الَّذِي ذَهَبَ‏ بِمَالِهِ‏ مَالٌ‏ قِبَلَهُ‏، أَيَأْخُذُهُ مَكَانَ مَالِهِ الَّذِي ذَهَبَ بِهِ مِنْهُ ذَلِكَ الرَّجُلُ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لِهَذَا كَلَامٌ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي آخُذُ هَذَا الْمَالَ مَكَانَ مَالِيَ الَّذِي أَخَذَهُ مِنِّي وَ إِنِّي لَمْ آخُذِ الَّذِي أَخَذْتُهُ خِيَانَةً وَ لَا ظُلْماً.[2]

مردي از كسي طلبي دارد و بدهكار امتناع مي ورزد از دادن طلب و مال طلبكار از بين مي رود، بعد از مدتي مقداري از مال بدهكار در اختيار طلبكار مي آيد،آيا حق دارد اين مال را كه از بدهكار در اختيارش است، بگيرد ؟ قال عليه السلام: « نعم و لكن لهذا كلام يقول اللهم اني آخذ هذا المال مكان مالي الذي اخذه مني و اني لم آخذ الذي اخذته خيانتا و لا ظلما».

روايت چهارم: صحيحه ابي ابكر حضرمي است.

عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ‏ رَجُلٌ‏ لِي‏ عَلَيْهِ‏ دَرَاهِمُ‏ فَجَحَدَنِي وَ حَلَفَ عَلَيْهَا أَ يَجُوزُ لِي إِنْ وَقَعَ لَهُ قِبَلِي دَرَاهِمُ أَنْ آخُذَ مِنْهُ بِقَدْرِ حَقِّي قَالَ فَقَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لِهَذَا كَلَامٌ قُلْتُ وَ مَا هُوَ قَالَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي لَا آخُذُهُ‏ ظُلْماً وَ لَا خِيَانَةً وَ إِنَّمَا أَخَذْتُهُ مَكَانَ مَالِيَ الَّذِي أَخَذَ مِنِّي لَمْ أَزْدَدْ عَلَيْهِ شَيْئاً.[3]

روايت پنجم: صحيحه ابن رزین است.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ رَزِينٍ‏[4] قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع إِنِّي أُخَالِطُ السُّلْطَانَ‏ فَتَكُونُ‏ عِنْدِيَ‏ الْجَارِيَةُ فَيَأْخُذُونَهَا وَ الدَّابَّةُ الْفَارِهَةُ فَيَبْعَثُونَ فَيَأْخُذُونَهَا ثُمَّ يَقَعُ لَهُمْ عِنْدِيَ الْمَالُ فَلِي أَنْ آخُذَهُ قَالَ خُذْ مِثْلَ ذَلِكَ وَ لَا تَزِدْ عَلَيْهِ.[5]

روايت ششم: صحيحه داوود بن زربي است.

قَدْ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ زُرْبِيٍّ قَالَ‏ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنِّي‏ أُعَامِلُ‏ قَوْماً فَرُبَّمَا أَرْسَلُوا إِلَيَّ فَأَخَذُوا مِنِّي الْجَارِيَةَ وَ الدَّابَّةَ فَذَهَبُوا بِهَا مِنِّي ثُمَّ يَدُورُ لَهُمُ الْمَالُ عِنْدِي فَآخُذُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَخَذُوا مِنِّي فَقَالَ خُذْ مِنْهُمْ بِقَدْرِ مَا أَخَذُوا مِنْكَ وَ لَا تَزِدْ عَلَيْهِ.[6]

اين روايت ظاهرا همان روايت پنجم است،  فقط از نظر متن در كتاب من لا يحضره الفقيه با عبارت "اني اعامل قوما" مطرح مي شود ، ولي شيخ در تهذيب با لفظ "اني اخالط السلطان" آنرا مطرح كرده است. و دلالت اين روايت بر جواز مقاصه بنحو مطلق بشرطي كه بمقداري باشد كه از مال او گرفته شده بسيار واضح و روشن است ، اگرچه مورد اين روايت اعيان شخصيه است و بظاهرها، ديون را شامل نمي شود.لكن با الغاء خصوصيت از مورد به اعتبار روايات ديگر دلالت اين روايت بر جواز مقاصه بنحو مطلق قابل تاييد مي باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                والله المستعان

 

[1] -شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج‏17 ص275، مؤسسة آل البيت عليهم السلام- قم، چاپ: اول، 1409 ق.

[2] - همان ج‏17 ص274

[3] -همان ج‏17 ص273

[4] - في الموضع الثاني من التهذيب و في الفقيه- داود بن زربي.

[5] - شيخ حرعاملى، محمد بن حسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج‏17ص272، مؤسسة آل البيت عليهم السلام- قم، چاپ: اول، 1409 ق.

[6] -ابن بابويه، محمد بن على، من لا يحضره الفقيه، ج‏3 ؛ ص187، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم - قم، چاپ: دوم، 1413 ق.