خارج فقه, کتاب القضا، سال چهارم، استاد زارعی سبزواری «جلسه 11» شنبه28/آذر/1394

امام (ره) در ادامه بررسي دو فصلي كه در خاتمه كتاب قضا مطرح مي كنند بعد از پايان فصل اول كه مربوط به كتاب قاض الي قاض بود مي فرمايد:

الفصل الثاني في المقاصه[1].

قبل ازورود دربحث ازمسائل اين فصل لازم است مقدمه اي را مطرح بكنيم كه اين مقدمه درباره قاعده مقاصه مي باشد. بحث درباره قاعده مقاصه در دو مقام قابل پيگيري است:

مقام اول:

درباره مفهوم قاعده است لذا مي گوييم معناي مقاصه آن است كه هر بدهكاري كه از پرداخت  بدهي خودش امتناع كند و امكان وادار نمودن او به پرداخت بدهي وجود نداشته باشد براي طلبكار آن شخص جايز است از مال آن بدهكار به مقدار بدهي او بردارد و كسر بنمايد. فرقي نيست در جواز مقاصه بين اينكه شخص طلبكار بخواهد تمام حق خود را تقاص نمايد يا مقداري از حق خود را بگيرد، و همينطور فرقي نيست كه بدهي شخص بدهكار ازنوع دِين مصطلح باشد يا ازنوع دِين مصطلح نباشد، وفرقي نيست بين اينكه تقاص ازنوع تصرفات شرعي در مال بدهكار باشد ويا اينكه ازنوع تصرفات ديگر باشد، مال بدهكار را بفروشد يا اجاره بدهد يا اتلاف كند يا غير ازاينها.

بنابراين قاعده اوليه در باب مقاصه جواز آن است إلّا ما خرج بالدليل.

مقام دوم:

درباره دليل و مدرك اين قاعده فقهي است.

براي اثبات جواز مقاصه بصورت يك قاعده كليه فقهيه به كتاب، سنت و عقل استناد شده است.

اما دليل كتاب: آيه شريفه ١٩٤ سوره بقره[2] است و آيه شريفه ١٢٦ سوره نحل[3] مي باشد.

درباره آيه اول ميگوييم كه اين آيه دلالت دارد بر قاعده اي گسترده تر از جواز مقاصه بنام قاعده الاعتداء بالاعتداء ، و مفاد اين آيه اين است كه تجاوز به ديگران چنانكه در مقابل تجاوز آن ديگران باشد جايز است.

مرحوم طَبْرسي در كتاب مجمع البيان ميفرمايد:    

«فَمَنِ اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ» أي ظلمكم‏ «فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ» أي فجازوه باعتدائه و قابلوه بمثله‏.[4]

 

بنابراين آيه شريفه نظربراينكه مراد از مماثلت در اين آيه مماثلت در مقدار اعتداء و تجاوز باشد نه مماثلت در نوع تجاوز دلالت مي كند بر اينكه تصرف در اموال هر فرد غاصبي يا هر فرد ظالمي بصورت تقاص  به آن مقداري كه حق مغصوب منه و مظلوم استيفا شود جايز است، و شكي نيست در اينكه فرد بدهكار چنانچه از پرداخت بدهي ديگران امتناع كند از مصاديق غاصب و ظالم محسوب مي شود. و تصرف در اموال او بر اساس تقاص جايز است.

 نظير اين آيه شريفه:

وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَ لَئنِ صَبرَتمُ‏ْ لَهُوَ خَيرْ لِّلصَّبرِين[5]

كه باز مرحوم طبرسي مي فرمايد:  «معناه و إن أردتم معاقبة غيركم على وجه المجازاة و المكافاة فعاقبوا بقدر ما عوقبتم به»‏.[6]

لذا ظاهر آيه دوم هم اين است كه مقابله به مثل بصورت تقاص جايز است.

بعضي ادعا كرده اند كه آيه اول اختصاص به معركه جنگ دارد و آيه شريفه دوم اختصاص به مجازات كفار دارد. ولي اين ادعا دليل مي خواهد و دليل قانع كننده اي براختصاص، وجود ندارد و ظاهر هردو آيه شريفه، باطلاقهما شامل غير معركه جنگ و غير مجازات كفارهم مي شود.

امادليل دوم روایات است.

روايات مختلفي در اين باب وجود دارد كه مورد استناد فقها قرارگرفته است ودلالت اين روايات بنابرقاعده مابلااشكال است.

روايت اول:

عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع‏ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ‏ يُفَلِّسُ‏ الرَّجُلَ إِذَا الْتَوَى عَلَى غُرَمَائِهِ ثُمَّ يَأْمُرُ فَيَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ فَإِنْ أَبَى بَاعَهُ فَيَقْسِمُ بَيْنَهُمْ يَعْنِي مَالَهُ.[7]

 

 

                                                                                                                   والله المستعان

 

[1] - تحرير الوسيلة؛ ج‌2، ص: 436

[2] - …فَمَنِ اعْتَدَى‏ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا» عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى‏ عَلَيْكُم‏…

[3]    …- وَ إِنْ عَاقَبْتُم فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ‏ ...

[4]  - مجمع البيان فى تفسير القرآن    ج‏2    514

[5] - نحل 126

[6] - مجمع البيان فى تفسير القرآن    ج‏6    ص605

[7]  -طوسى، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، 10جلد، دار الكتب الإسلاميه - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.